تاكسين يقترب من الفوز في انتخابات تايلندا

بدأ الناخبون التايلنديون بالإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان وسط توقعات بفوز حزب قطب الاتصالات تاكسين شينواترا على حساب منافسه شوان ليكباي رئيس الوزراء الحالي.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى فوز حزب "تاي راك تاي" برئاسة شينواترا بنحو أربعين في المائة من مقاعد البرلمان المؤلفة من خمسمائة مقعد، مما يسمح له بتشكيل حكومة ائتلافية، في حين قد يحصل الحزب الديمقراطي بقيادة ليكباي على 20 بالمئة من المقاعد.

ويرى المراقبون أن حزب "تاي راك تاي" سيتعين عليه إيجاد شركاء لتشكيل الائتلاف حال فوزه لعدم حصوله على الأكثرية المطلقة. ويتنافس 3721 مرشحا من 43 حزبا للفوز بأصوات 43 مليون ناخب. وذكرت لجنة الانتخابات المستقلة أن النتائج لن تصدر قبل منتصف الأحد.

ونشرت السلطات التايلندية 144 ألف شرطي لحفظ الأمن أثناء الانتخابات، وأفاد مراقبون أن تكلفة تأمين الانتخابات بلغت 2,6 مليون دولار. كما تحظر السلطات بيع المواد الكحولية أثناء الانتخابات للمساهمة في توفير الهدوء والأمن.

وقال محللون إن تأييد كثير من الناخبين التايلنديين لشينواترا يعود إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي خلال عهد رئيس الوزراء الحالي. وأعرب شينواترا في تصريحات له عن ثقته في الفوز بأكثر من مائتي مقعد، وأكد أنه يملك خططا من أجل تنمية بلده.

وأفاد مراقبون أن قطب الاتصالات قد لا يستمر رئيسا للوزراء فترة طويلة حال فوزه، وذلك بسبب اتهام هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التايلندية له بانتهاك القانون من خلال إخفائه ممتلكات عندما كان وزيرا في منتصف التسعينات.

ويحتج شينواترا -وهو شرطي سابق بنى إمبراطورية للتكنولوجيا المتطورة تضم أكبر مجموعة للاتصالات في تايلند- بأنه لم يرتكب أي أخطاء. إلا أن المحكمة الدستورية إذا أيدت الاتهامات الموجهة له فسيتم منعه من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، مما سيحرمه من رئاسة الحكومة.

يذكر أن هذه هي أول انتخابات نيابية تجرى بموجب القواعد الجديدة للشفافية الواردة في ميثاق الشعب (الدستور) لعام 1997، إذ شدد على ما أسماه إرادة إصلاحية للطبقات المتوسطة. وصدر الدستور في خضم الأزمة الاقتصادية الآسيوية بهدف مكافحة الفساد.