السعودية تنفي وجود مشروع لفرض عقوبات على إيران

نفت المملكة العربية السعودية وجود أي مشروع لفرض عقوبات على إيران بسبب نزاعها مع الإمارات على ثلاث جزر في الخليج العربي. وكانت صحيفة إماراتية قد نسبت إلى مسؤول سعودي قوله إن مجلس التعاون الخليجي يعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب موقفها من هذه الجزر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قوله إن هذا التصريح المنسوب إلى مصدر كبير في وزارة الخارجية لا أساس له وعار تماما عن الصحة تماما. وأضاف أن وزارة الخارجية تؤكد أن المملكة السعودية ملتزمة بالموقف الذي أعلنه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر في المنامة بدولة البحرين في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000.

وكانت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أكدت الثلاثاء أن مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية السعودية لم يستبعد اتخاذ خطوات حازمة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي الست إزاء إيران في حال إصرارها على موقفها من الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وقالت الصحيفة إن المسؤول أوضح أن مجلس التعاون قد يوقف التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران وقد يصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وحسب الصحيفة فإن هذا المسؤول أعرب عن اقتناع السعودية التام بحقوق الإمارات باستعادة الجزر من الإيرانيين. وقال إن الاحتلال الإيراني لهذه الجزر أمر ترفضه كافة المواثيق الدولية وأن اللجوء للمنظمات الدولية حق من حقوق الإمارات حتى تسترد أراضيها من إيران.

وكانت إيران قد انتقدت الاثنين الماضي البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي واعتبرت دعم المجلس للإمارات "غير مقبول ومؤسف", مؤكدة أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وتطالب الإمارات بالسيادة على الجزر الثلاث التي سيطرت عليها إيران في عام 1971 عشية إعلان استقلال دولة الإمارات وانسحاب بريطانيا من منطقة الخليج العربي.