سوريا والعراق يوقعان اتفاقية للتبادل التجاري الحر

ودعا ميرو في كلمة له أثناء حفل التوقيع إلى إنشاء شركات مشتركة سورية عراقية وتعزيز مختلف أشكال التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين. ودعا كذلك إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإقامة سوق عربية مشتركة والسماح لرؤوس الأموال الاستثمارية بالتحرك بين البلدان العربية بحرية في وقت تتزايد فيه تحديات العولمة وقيام التكتلات الاقتصادية العملاقة.

وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أعلن أمس في اجتماع عقد بدمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد العمادي أن اتفاقية منطقة التبادل الحر ستسمح بانتقال السلع والبضائع بدون رسوم جمركية أو تراخيص استيراد شريطة أن تكون البضائع سورية أو عراقية المنشأ.

يشار إلى أن حجم التبادل الحالي بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار إلا أن الاتفاقية الموقعة ستضاعف حجم التبادل بينهما ليصل إلى مليار دولار. وتقول سوريا إن الاتفاقية تدخل في الإطار الذي حددته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إزاء المبادلات التجارية مع العراق.

ويعتبر البلدان أنه يمكن تطوير الاتفاقية لتصبح سوقا سورية عراقية مشتركة تسمح لرؤوس الأموال واليد العاملة من كلا البلدين بالتنقل بحرية. وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية راتب شلاح إن الاتفاقية قد تكون مقدمة لإقامة منطقة تجمع البلدين ومصر في سوق مشتركة.

تأتي هذه الاتفاقية عقب اتفاقية مماثلة وقعها العراق مع مصر في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري. وتقول مصادر عراقية إن بغداد تفكر أيضا في توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الأردن.

ويعول العراق على هذه الاتفاقيات باعتبارها خطوات تساعد على إنهاء الحظر المفروض عليه عام 1990 وتقوي من علاقاته مع بقية الدول العربية بعد مرور عقد على حرب الخليج الثانية.

وكانت العلاقات السورية العراقية قد بدأت بالتحسن لدى قيام العراق بحملة واسعة لإنهاء العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عقد من الزمن. وفي عام 1997 أعاد البلدان فتح حدودهما ثم بدآ تعاونا اقتصاديا في إطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي وقعت بين العراق والأمم المتحدة.