الكويت: دعوات لفصل رئاسة الحكومة عن ولاية العهد

برزت دعوات في مجلس الأمة الكويتي للفصل بين منصبي رئاسة الوزراء وولاية العهد اللذين يشغلهما الشيخ سعد العبد الله الصباح منذ عام 1978. وتأتي هذه الدعوات في خضم أزمة سياسية تعيشها البلاد بسبب الخلاف المستمر بين البرلمان والحكومة حول محاسبة الوزراء. فقد ذكر أن الحكومة الكويتية قدمت أمس استقالتها احتجاجا على سعي مجلس الأمة لمحاسبة وزير العدل.

ويمثل الحكومة في المجلس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي كان يدير شؤون البلاد في غياب رئيس الوزراء. ويتوقع أن يتحدد مصير الحكومة عقب لقاء رئيس الوزراء وولي العهد مع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في وقت لاحق اليوم.

وتساند الدعوة للفصل بين المنصبين الكتلة الليبرالية وبعض النواب الآخرين داخل المجلس وقيادات اقتصادية خارجه. فقد قال العضو الليبرالي في مجلس الأمة عبد الله النيباري إن تأييدهم للفصل بين منصب رئيس الوزراء وولي العهد ينبع من موقف مبدئي. وأضاف النيباري أن "التطورات الأخيرة الخاصة بصحة ولي العهد تعوق قدرته في الاستمرار رئيسا للحكومة".

وقد خضع الشيخ سعد العبد الله البالغ من العمر 72 عاما لعملية جراحية في القولون بالكويت عام 1997 لكنه بدا بصحة جيدة في الفترة الأخيرة، حيث ترأس اجتماعات الحكومة ومارس بعض الأنشطة الأخرى. وعزا عدد من الاقتصاديين تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني أسواق المال في الكويت إلى عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان الشيخ صباح الأحمد قد فاجأ مجلس الوزراء عندما أصر على تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة أمس وتبعه في ذلك عدد من الوزراء الآخرين. وقالت بعض الصحف الكويتية إن الشيخ سعد طلب من وزير الخارجية سحب استقالته معتبرا أن الوقت غير مناسب بسبب ما سماه التهديدات العراقية للكويت.

واستبعد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد تلقيه نبأ استقالة الحكومة أن تؤدي الأزمة الراهنة إلى حل المجلس الذي يتألف من تشكيلة سياسية متنوعة على أساس غير حزبي.

يذكر أن أزمة سياسية نشبت عام 1999 بسبب انتقادات المجلس لأداء الحكومة أدت لاستقالة مجلس الوزراء وحل البرلمان، كما أوشكت أزمة أخرى العام الماضي أن تطيح بالحكومة. ويعتبر مجلس الأمة الكويتي البرلمان الوحيد المنتخب في دول مجلس التعاون الخليجي الست.