أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

قبل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح استقالة الحكومة التي يترأسها ولي عهده الشيخ سعد العبد الله  الصباح وطلب من الحكومة المستقيلة الاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبد الله الصباح قد تقدم باستقالة حكومته بعد الأزمة السياسية التي أعقبت تقديم وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالته أثناء اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وأعقبها تقديم وزراء أخرين لاستقالاتهم.

وذكرت الأنباء التي وردت من الكويت أن الأمير الذي يتمتع بسلطات دستورية واسعة قد حاول التدخل لحل الأزمة السياسية التي نشأت عقب استقالة الحكومة.

من جهتها, قالت صحيفة (القبس) الكويتية إن "الاستقالة تعود في الدرجة الأولى إلى جملة من التراكمات التي تعسرت معها إمكانية الاتفاق بين أقطاب الحكم والحكومة على صيغة محددة من التفويض والصلاحيات".

وأصبحت الاستقالة فعلية بعد أن قبلها رسميا أمير الكويت الذي يمكن أن يكلف ولي العهد بتشكيل الحكومة الجديدة أو يعين رئيسا جديدا للحكومة. وكانت الحكومة المستقيلة قد تم تشكيلها في يوليو/تموز من عام 1999.

ويذكر أن الشيخ سعد ترأس منذ عام 1978 كل الحكومات التي تعاقبت في الكويت طبقا لأعراف البلاد التي تقضي بان يترأس ولي العهد الحكومة. وقد واجه الشيخ سعد متاعب صحية في السنوات الأخيرة ونصحه أطباؤه بتكليف زملائه من الوزراء بالأعمال الثانوية.

وكان الشيخ سعد قد واجه العام الماضي انتقادات من قبل تجار ونواب ليبراليين اتهموه بتأخير عملية الإصلاحات الاقتصادية نظراً لتوليه عدة مناصب في الوقت الذي لا يتمكن مجلس الأمة من استجوابه. وشهدت الكويت عدداً من التغييرات الوزارية والأزمات السياسية منذ عودة الحياة البرلمانية في البلاد بعد عام من انتهاء حرب الخليج. وترجع تلك التغييرات والأزمات غالبا إلى مواجهات مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأدت الاستقالات إلى تجدد الدعوة للفصل بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء. وقال عبد الله النيباري العضو الليبرالي في مجلس الأمة إن الفصل بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء اللذين يشغلهما الشيخ سعد منذ عام 1978 "هو مطلبنا وهو موقف مبدئي".

وأضاف "ولقد استجدت ظروف صحية تحول دون إمكانية صاحب السمو ولي العهد من الاستمرار في رئاسة الوزارة".

ويطالب التكتل السياسي الذي ينتمي إليه النيباري منذ فترة طويلة بالفصل بين المنصبين وهو ما يؤيده أيضاً بعض رجال الأعمال وأعضاء آخرون في مجلس الآمة.