مشروع أنبوب جديد لنقل النفط العراقي عبر سوريا

أعلن وزير النفط العراقي عزم بلاده وسوريا بناء خط أنابيب جديد للنفط بطاقة تبلغ 1.4 مليون برميل يوميا، يكون بديلا عن خط قديم وصفه بأنه "بات غير مجد". وقال عامر رشيد إن العراق سيتمسك بموقفه باستقطاع مبلغ عن كل برميل من صادراته النفطية في جولة المحادثات المباشرة التي يفترض أن تجرى الشهر المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة.

ويرجح مسؤولون في صناعة النفط أن الخط الجديد سيحل محل الخط الحالي الممتد من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط والذي أغلق عام 1982 بسبب موقف سوريا المؤيد لإيران في حربها ضد العراق.

وقال رشيد إن خط الأنابيب الحالي بين العراق وسوريا قديم عمره أكثر من عشرين عاما، وقد تعرضت المضخات القديمة فيه للتآكل وبات من غير المجدي الاستمرار في عمليات الصيانة والإصلاح.

وسيتم مد الخط الجديد على مرحلتين تكون الأولى منهما داخل سوريا مع الاستفادة المؤقتة من أجزاء الأنبوب القديم داخل العراق، على أن يتم لاحقا استكمال المرحلة الثانية منه. ولم يحدد موعدا لمد الخط الجديد.

وقال رشيد إن العراق سيمد أيضا خط أنابيب بالتعاون مع الأردن على مرحلتين، الأولى داخل الأراضي الأردنية والثانية داخل العراق، وأشار إلى أن الحكومة الأردنية بدأت حاليا تنفيذ المشروع في مرحلته الأولى. ويذكر أن النفط العراقي ينقل حاليا إلى الأردن بواسطة الشاحنات لعدم توفر الموارد المالية.

ويصدر العراق حوالي ثمانين ألف برميل يوميا إلى الأردن باستخدام الشاحنات، وهي كميات مستثناة من عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بغداد منذ عام 1990.

وتأتي هذه التصريحات في محاولة من بغداد دفع شكوك لجنة العقوبات الدولية والولايات المتحدة التي قالت إنها ما زالت تتحرى عن تقارير ظهرت لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تقول إن العراق يضخ نفطا إلى سوريا، منتهكا بذلك نظام العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1990.

ويشك خبراء نفط دوليون بأن سوريا تقوم ببيع النفط نيابة عن العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين منذ أواخر العام الماضي.

من ناحية أخرى أوضح الوزير العراقي أن المنظمة الدولية خصصت ستمائة مليون يورو (حوالي 552 مليون دولار) على المعدات والمواد الداخلة في الصناعة النفطية، مضيفا أنها لا تغطي "أجور إقامة وتركيب وبناء إنشاءات ومشاريع سلامة صناعية". وأضاف "لذلك طلبنا استقطاع مبلغ محدد من كل برميل نفطي وما زلنا نعمل لتحقيق الطموح المطلوب".

وكان العراق قد طالب مشتري نفطه بدفع رسوم بواقع خمسين سنتا عن كل برميل، على أن تودع حصيلة ذلك بصورة مباشرة في حساب مصرفي تحت إدارة العراق، إلا أنه لم يستطع تطبيقه بسبب رفض الأمم المتحدة التي قالت إن هذه الرسوم انتهاك لنظام العقوبات الخاص بمبيعات النفط العراقي والذي يشترط تحويل حصة المبيعات العراقية بكاملها عن طريق المنظمة الدولية.

يذكر أن عائدات النفط العراقية تودع في حساب تشرف عليه الأمم المتحدة، ويخصص جزء منها لشراء مواد أساسية للشعب العراقي بإشراف المنظمة الدولية التي تستخدم 47% من هذه العائدات في تمويل عملياتها الإنسانية ودفع تعويضات حرب الخليج.