كينيا: الحكومة والمعارضة يفكران في دستور أكثر ديمقراطية

أفادت صحف كينية أن اللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة الدستور ولجنة شكلتها المعارضة للغرض نفسه أعلنتا موافقتهما من حيث المبدأ على الاندماج في لجنة واحدة، بهدف صياغة دستور وطني أكثر ديمقراطية في كينيا.

وكانت أحزاب المعارضة والجماعات الدينية والمدنية قد رفضت اللجنة التي شكلها البرلمان عام 1999 لمراجعة الدستور، بدعوى أنها ربما تكون أكثر انحيازا لصالح الحزب الحاكم.

وواصلت الجماعات المعارضة لتلك اللجنة حملتها الداعية إلى إدخال إصلاحات دستورية جديدة، وأطلقت مبادرة خاصة بها لصياغة الدستور.

وأعلن رئيس لجنة المراجعة الدستورية ياشبال غاي أمس أن اللجنة البرلمانية ولجنة المعارضة وافقتا من حيث المبدأ على تشكيل لجنة موحدة.

وكان غاي، وهو أستاذ في القانون، قد سعى لجمع اللجنتين المتنافستين معا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حينما استدعي من هونغ كونغ لتولي رئاسة لجنة المراجعة الدستورية.

ومن المتوقع أن يجري البرلمان تعديلا على القانون الذي أنشئت بمقتضاه اللجنة كي ينضم إليها أعضاء لجنة المعارضة.

وتتهم المعارضة حكومة الرئيس دانيال آراب موي بالاستحواذ على كل السلطات، وتقول إن الدستور الحالي غير ملائم لإرساء ديمقراطية متعددة الأحزاب.

يذكر أن موي الذي يتولى السلطة في البلاد منذ عام 1978 أعلن أنه سوف يعتزل العمل السياسي بعد الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها قبل نهاية العام القادم، لكن منتقديه يقولون إن أسلوبه القائم على سياسة "فرق تسد" حال دون وجود مرشح قوي قادر على خلافته.