الدوما يقر مشروعا يحد من حصانة الرؤساء السابقين

أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) بشكل نهائي مشروع قانون يحد من الحصانة الممنوحة مدى الحياة للرؤساء السابقين، ومن بينهم الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، في حال ارتكابهم جرائم خطيرة أثناء ولايتهم.

واعتبر هذا المشروع تنازلا يقدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبرلمان، بعد أن كان أصدر في السابق مرسوما يعطي الحصانة ليلتسين مدى الحياة.

وأقر المشروع في القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 280 صوتا مقابل 140، وكان النواب أجروا تعديلا على مشروع القانون الأصلي المطروح من قبل الكرملين في وقت سابق ولم يكن يتضمن مثل هذه القيود.

وينص مشروع القانون حسب التعديل الذي أجراه الحزب اليميني الليبرالي وتبناه النواب على إمكانية حرمان الرئيس من حصانته إذا ارتكب جريمة خطيرة أثناء ولايته، وحدد قانون العقوبات الجرائم الخطيرة بأنها المتعلقة بالقتل والاغتيال والاغتصاب وغسيل الأموال على نطاق واسع من قبل مجموعة منظمة.

ويمنح التشريع الجديد قائمة من الفوائد للرؤساء السابقين تتضمن معاشا يبلغ 75% من الراتب الرئاسي، ورعاية صحية مجانية، وتوفير وسيلة مواصلات وحراس، والحق في امتلاك منزل في الريف.

تجدر الإشارة إلى أن يلتسين وبعض أفراد أسرته وردت أسماؤهم في قضية شركتين سويسريتين اشتبه في أنهما قامتا بدفع رشوة للحصول على صفقة متعلقة بترميم مبنى الكرملين.

وكان المدير السابق للكرملين بافل بورودين أوقف في مطار كنيدي بنيويورك في السابع عشر من الشهر الجاري بناء على طلب سويسرا بتهمة تتعلق بترميم الكرملين. ويشتبه القضاء في تلقيه عمولات بقيمة 25 مليون دولار من الشركتين.

وينص مشروع القانون الذي تم إقراره على ضرورة موافقة مجلسي الدوما والمجلس الاتحادي معا على رفع الحصانة عن الرئيس في حال ارتكابه لجريمة خطيرة. وتقتصر هذه الحصانة على الرئيس وحده ولا تشمل أفراد عائلته، ويحتفظ أفراد عائلته بعد وفاته ببعض الامتيازات مثل الحصول على العناية الطبية مجانا وإمكانية استخدام سيارة رسمية.

ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القانون في المجلس الاتحادي قبل أن يوقعه الرئيس ليصير نافذا بعد ذلك. وكان المشروع الأساسي للقانون قد لاقى انتقادات واسعة من الرئيس السوفياتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف الذي يرى ضرورة منح الرؤساء السابقين امتيازات تليق بمكانتهم.

كما خصص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومه الرئاسي الأول بعد توليه الحكم في أعقاب استقالة يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999 للضمانات المخصصة لسلفه، وكانت قضية صفقة ترميم الكرملين تهدد يلتسين وعائلته، إلا أن النيابة العامة في روسيا حفظت القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.