إسترادا يواجه الإعدام حال إدانته بالفساد
أعلن ناطق باسم الرئيسة الفلبينية الجديدة غلوريا أرويو أن الرئيس المخلوع جوزيف إسترادا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بتهمة النهب الاقتصادي طبقا للقانون الفلبيني.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الحكومية أن إسترادا سيواجه تحقيقا رسميا بتهمة الكسب غير المشروع. وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام حال ثبوتها. ونوه أنه سيبدأ هذا التحقيق قبل محاكمة الرئيس المخلوع التي أصبحت متاحة بعد زوال حصانة الرئاسة.
ويواجه إسترادا تهمة اقتطاع مبالغ من ضرائب التبغ والحصول على رشوة من أندية قمار غير مشروعة، وتحويل مبلغ 2,6 مليون دولار من أموال الدولة. وينص قانون فلبيني صدر عام
1994، ولم يطبق بعد بكامله، على الحكم بإعدام أي شخص يدان بتهريب أموال عامة تتجاوز المليون دولار. ويواجه 18 شخصا بينهم زوجة إسترادا وابنه احتمال توجيه اتهامات مماثلة لهم أمام رئيس هيئة الرقابة.
إسترادا يؤكد بقاءه
وكان الرئيس المخلوع قد غادر قصر "مالاكانانغ" الرئاسي في وقت سابق على متن زورق وعبر نهرا قريبا من القصر. وقد حاول إسترادا المنهك أن ينتزع ابتسامة للصحافيين أثناء مغادرته مع زوجته وابنه وابنته إلى إحدى مقاطعات جنوب الفلبين.
واستبعدت الرئيسة الجديدة إمكانية أي عفو عن إسترادا، وقالت إن العدل سيأخذ مجراه بشأن تهم الفساد الموجهة إليه. وأعلن إسترادا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أنه لن يغادر الفلبين، وقال "لن أغادر الفلبين وسأعيش وأموت في هذا البلد". لكن مصادر دبلوماسية في مانيلا أشارت إلى أنه يعد العدة للذهاب إلى أستراليا.
وأعرب إسترادا عن شكوكه في شرعية الطريقة التي تولت بها نائبته منصب رئيس الفلبين. بيد أنه أعلن عن عزمه التخلي عن الحكم حتى لا يقف عقبة في طريق معالجة الأزمة التي تمر بها الفلبين. وناشد أنصاره أن يتضامنوا معه من أجل المصالحة.
وكانت وتيرة الأحداث قد تسارعت في الفلبين بتصاعد الاحتجاجات بعد أن رفضت محكمة مجلس الشيوخ الفلبيني فتح ملفات سرية من شأنها أن تسهم في إدانة إسترادا حسبما يعتقد خصومه. وأعلن 11 عضوا من الادعاء العام الاستقالة احتجاجا على ذلك.
وفي وقت لاحق نصب رئيس المحكمة العليا الفلبينية نائبة الرئيس الفلبيني أرويو رئيسة للبلاد بعد أن أعلنت المحكمة العليا خلو منصب الرئاسة.