إسترادا يحقق نصرا هاما والمعارضة تصعد احتجاجاتها

طالب آلاف المحتجين باستقالة الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا بعد ساعات من تحقيقه نصراً هاما في محكمة مجلس الشيوخ التي تنظر في اتهامات الفساد الموجهة له, إذ رفض 11 عضوا مقابل عشرة فتح سجلات سرية للاطلاع على أرصدة يتهم إسترادا بجمعها أثناء رئاسته.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "استقل يا إيراب" وهي كنية إسترادا. وبلغ عدد المتظاهرين الذين انتشروا في شوارع مانيلا حوالي عشرة آلاف شخص طالبوا باستقالة الرئيس، وشجبوا قرار المحكمة.

ومثل قرار مجلس الشيوخ نصرا كبيرا لإسترادا, بيد أن محامي الادعاء العام الذين أصروا على أن الرئيس جمع ثروة قيمتها 63,5 مليون دولار في أقل من عامين أعلنوا أنهم سيقدمون استقالة جماعية احتجاجا على قرار المحكمة.

وألقى إسترادا وسط إجراءات أمنية مشددة خطابا وجهه إلى الشعب الفلبيني دعاهم فيه إلى نبذ العنف, وطلب منهم أن يتحلوا بالهدوء وأن يصلوا من أجل الوحدة الوطنية والسلام.

وكانت الكنيسة حذرت من احتدام العنف أو فتح باب جديد لإراقة الدماء, حسبما أفاد كبير أساقفة الفلبين الكاردينال جايمي سين الذي أعرب عن قناعته بتورط الرئيس بالتهم الموجهة إليه.

وقال الكاردينال إنه بكى لسماع الخبر. وحذر من خروج المزيد من التظاهرات الاحتجاجية ضد إسترادا، وقال بعض المتظاهرين إنهم يعتزمون تشكيل جماعة ثورية سموها "قوة الشعب". وأشاروا إلى أن هذه الجماعة ستشن ثورة شعبية عارمة ضد إسترادا تشبه تلك التي حدثت عام 1986 عندما التحق آلاف الفلبينيين بالمتمردين من أفراد الجيش وشاركوا في الإطاحة بالدكتاتور فيرديناند ماركوس. 

ووضعت قوات الشرطة في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث أي طارئ, لكن لم ترد أي تقارير عن حدوث أعمال عنف دامية.

يذكر أن إسترادا اتهم باستلام رشا مالية ضخمة من أصحاب أندية القمار الممنوعة, كما وجهت إليه تهم أخرى تتعلق بالفساد الأخلاقي وخيانة الثقة العامة وانتهاك الدستور. لكن إسترادا كان طيلة الوقت يصر على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه.