التحقيق مع برلماني ياباني بتهمة الرشوة

تجري الاستعدادات في اليابان لاعتقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب رئيس الوزراء يوشيرو موري وسط توقعات بتوتر الأجواء في البرلمان بسبب الفضائح التي بدأت تهدد الحكومة.

وكان التحقيق قد بدأ مع تاكاو كوياما عضو الهيئة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء حول مزاعم بتلقيه رشوة تقدر بأكثر من 92 ألف دولار من إحدى شركات التأمين الصناعي.

وتسببت الفضيحة في دفع رئيس كتلة الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ ماساكوني موروكامي إلى تقديم استقالته بسبب ارتباطه بكوياما الذي كان يعمل في وقت من الأوقات سكرتيراً له. وطالت الفضيحة لحد الآن أعضاء بارزين في حكومة موري من بينهم وزير الاقتصاد فوكوشيرو نوكاجا الذي جرى اتهام سكرتيره بتلقي رشى من الشركة نفسها.

ومن المتوقع اعتقال كوياما في وقت لاحق بناء على مذكرة من مكتب النائب العام في طوكيو وذلك بتهمة تلقي رشى من تادو كوسيكي مؤسس إحدى الشركات خلال الدورات البرلمانية ما بين 1995 و1996. ويحتفظ كل من كوياما وموروكامي بعلاقات وطيدة مع كوسيكي.

وأعرب زعيم الحزب الديمقراطي المعارض يوكيو هاتوياما عن أمله بتشكيل جبهة معارضة موحدة للوصول إلى مكاسب مهمة من هذه الفضيحة. وتطالب بعض أحزاب المعارضة بمثول المتهمين الثلاثة بتلقي الرشوة للتحقيق أمام البرلمان.

ويخشى التحالف الحاكم من هذه الخطوة التي ستضعه في مواجهة مع أحزاب المعارضة، وتلقي بظلالها على المناقشات المقرر إجراؤها لمناقشة ميزانية السنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل/نيسان القادم. ويأمل التحالف الحاكم تمرير الميزانية من أجل إبراز صورة أفضل لحكومة موري أمام الرأي العام ولإقالة الاقتصاد الياباني -الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم- من أزمة عمرها عقد من الزمن.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني موري أصبح واحداً من أقل رؤساء الوزارات شعبية في تاريخ اليابان. وأظهر أخر استطلاع للرأي جرى هذا الشهر أن 1,1 فقط من اليابانيين يريدون بقاء موري رئيساً للوزراء بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو/تموز القادم.