كوستونيتشا وميلوسوفيتش يبحثان الوضع في يوغسلافيا

اجتمع الرئيس اليوغسلافي فويتسلاف كوستونيتشا بسلفه سلوبودان ميلوسوفيتش في بلغراد وبحثا الوضع في البلاد. وأفادت أنباء صحفية أن كوستونيتشا وميلوسوفيتش بحثا الوضع العام في البلاد مع التركيز على إقليم كوسوفو والعلاقات داخل الاتحاد اليوغسلافي.

وهذا هو أول اجتماع بين كوستونيتشا وسلفه منذ أن أطاح به في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكان ميلوسوفيتش قد اعترف بهزيمته في الانتخابات أمام كوستونيتشا بعد ثورة شعبية عارمة. وأشار بيان حكومي صدر عقب الاجتماع إلى ميلوسوفيتش على أنه رئيس الحزب الاشتراكي الصربي.

وفي السياق ذاته قال وزير الداخلية اليوغسلافي زوران زيفكوفيتش إنه يتعين محاكمة جميع المتهمين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك ميلوسوفيتش، وأضاف أن كل الذين عملوا ضد القانون وأسهموا في إراقة الدماء يتعين محاكمتهم.

وتنظر الدول الغربية إلى ميلوسوفيتش باعتباره أبرز الهاربين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في يوغسلافيا السابقة. وكانت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة قد وجهت إلى ميلوسوفيتش اتهامات لدوره في حرب البلقان.

وأعلنت كبيرة ممثلي الادعاء في جرائم الحرب كارلا بونتي الأسبوع الماضي عن عزمها زيارة بلغراد في الثالث والعشرين من الشهر الحالي لإقناع السلطات
اليوغسلافية بتسليم ميلوسوفيتش لمحكمة جرائم الحرب.

وفي تطورات أخرى تقدم الحزب الراديكالي الصربي المتطرف بشكوى أجلت مرة أخرى تشكيل حكومة إصلاحية جديدة في جمهورية الصرب . وقدم الحزب شكواه قبل خمس دقائق فقط من الموعد النهائي القانوني للطعن. وذكرت الشكوى أن الحظر الذي فرض لمدة 48 ساعة على التغطية الإعلامية للأخبار السياسية قبل التصويت كان انتهاكا للدستور، وأن ألبان كوسوفو لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي مكن الإصلاحيين من الفوز.

وهذه هي المرة الثانية التي يحتج فيها الحزب الراديكالي الصربي على الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. وكان الحزب شريكا سابقا في الائتلاف الحاكم بزعامة الحزب الاشتراكي.

وقضت المحكمة الصربية العليا بعد نظرها في الشكوى السابقة بإصدار أمر بإعادة الانتخابات في عدد من المناطق الأسبوع الماضي. ولم تغير تلك الانتخابات التي جرت في 19 من الدوائر الـ8700 من النتيجة، لكنها أخرت خطط تشكيل الحكومة.

واتهم رئيس وزراء جمهورية الصرب زوران جينيدتش الحزب الراديكالي بعرقلة تشكيل البرلمان والحكومة الجديدة وإطالة أمد الفراغ الحالي في السلطة.

الجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات ستصدر حكمها في الشكوى الأحد القادم.