مجلس الأمن يساند إرسال بعثة سلام للصومال

وسحبت الأمم المتحدة قواتها من الصومال عام 1995. كما ابتعدت الولايات المتحدة الأميركية عن قوات حفظ السلام وسحبت جنودها من الصومال عقب مقتل 18 جنديا أميركيا في العاصمة مقديشو عام 1993.

ويقول دبلوماسيون إن أي عودة محتملة للأمم المتحدة لن تشمل قوات سلام وإنما مجموعات صغيرة من السياسيين ومسؤولي وكالات الإغاثة.

وأصر المجلس على ضرورة أن تمتنع الدول الأخرى عن التدخل العسكري في الصومال واستخدام أراضيه في تقويض استقرار القرن الأفريقي.

ويرى مراقبون أن إصرار المجلس على عدم تدخل الدول يلمح إلى اعتداءات محتملة من إثيوبيا المجاورة للصومال. ويتهم الصومال إثيوبيا بإرسال قوات إلى مناطق حدودية، وهو أمر تنكره إثيوبيا.

في السياق ذاته اعترض الصومال على رفع حظر السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة على إثيوبيا وإريتريا المجاورتين. وقال رئيس الوزراء الصومالي الانتقالي علي خلف قلايد أثناء زيارة إلى مجلس الأمن إن بلاده تعارض تماما رفع الحظر في ضوء النزاع بين الصومال وإثيوبيا. وأضاف قلايد أن كمية الأسلحة الموجودة في منطقة القرن الأفريقي تكفي لجيلين قادمين.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية اقترحت مؤخرا رفع حظر بيع السلاح المفروض على إثيوبيا وإريتريا اللتين لا تزالان تساومان على خطة سلام ترمي إلى وضع حد لحربهما الحدودية. وأجلت تصويتا على المسألة في مجلس الأمن الأربعاء الماضي، عقب ظهور بوادر معارضة من أعضاء في المجلس مثل النرويج وإيرلندا وموريشيوس.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على بيع السلاح للبلدين في 17مايو/ أيار الماضي كعقوبة لتجدد الحرب الحدودية بين البلدين. وكان مقررا أن ينتهي بعد مرور عام إذا قرر الأمين العام للأمم المتحدة انتهاء الحرب سلميا بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الصومال ظل بدون حكومة مركزية لمدة عقد من الزمان ومنذ الإطاحة بمحمد سياد بري. وتكونت حكومة انتقالية في أغسطس/ آب الماضي عقب مؤتمر مصالحة في جيبوتي المجاورة انتخب فيه الرئيس الانتقالي عبدي قاسم صلاد حسن.