تركيا: مقتل ستة أكراد في مواجهات مسلحة

قتلت قوات الأمن التركية ستة من المقاتلين الأكراد. وقال بيان لحاكم إقليم سيرناك التركي إن قتالا اندلع مع مقاتلين أكراد تسللوا إلى الإقليم من إحدى دول الجوار. على صعيد آخر حذر الجيش التركي السياسيين ووسائل الإعلام من إقحامه في قضايا الفساد.

وتأتي هذه المواجهات في إقليم سيرناك المضطرب الواقع جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا والعراق، في وقت انحسرت فيه العمليات المسلحة لحزب العمال الكردستاني منذ أن طلب زعيم الحزب عبد الله أوجلان المحكوم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، من مقاتليه الانسحاب من تركيا وانتهاج العمل السياسي من أجل الحصول على حقوقهم الثقافية.

وكان حاكم إقليم سيرناك قد قال إن الجيش التركي قتل نحو 23 ألفا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في هذا الإقليم وثلاثة أقاليم أخرى في جنوب شرق البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ عام 1987م. وتقول مصادر الجيش التركي إن نحو خمسة آلاف من مقاتلي حزب العمال مازالوا يتحصنون في المرتفعات في شمال العراق وإيران. وتعهد الجيش بمطاردتهم حتى يستسلموا أو يتم القضاء عليهم.

يذكر أن أكثر من 30 ألف شخص لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يسعى لقيام دولة كردية في جنوب شرق تركيا منذ 16 عاما.

الجيش التركي يحذر
على صعيد آخر حذر الجيش التركي السياسيين ووسائل الإعلام من إقحامه في قضايا الفساد المثارة حاليا ضد مسؤولي الطاقة في البلاد والتي ينفي جنرالات الجيش أنهم وراء فتح ملفها، وذلك بعد أن ندد نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلماظ بالتهم الموجهة إلى وزير الطاقة الذي ينتمي لتحالفه المؤلف من ثلاثة أحزاب.

وكان سبعة من كبار مسؤولي وزارة الطاقة التركية ورجل أعمال قد اعتقلوا في تهم تتصل بعطاءات لمحولات طاقة تمت عام 1997م. واعتبر يلماظ التهم إساءة لصلاحيات الساسة المدنيين مشيرا إلى أن الحكم العسكري يمكن أن يكون أكثر فسادا من الحكم المدني.

وقد انتقد بيان للقوات المسلحة التركية التي تعتبر بموجب الدستور حامية للنظام العلماني في البلاد تصريحات يلماظ ووصفها بأنها "افتراء عظيم"، وأضاف البيان "أنه رغم أن العملية ضد الفساد فإن ربطها بالجيش، الذي ليس له صلة بذلك، أحدث إزعاجا خطيرا للقوات المسلحة". وأكد البيان أن التحقيقات في القضية والتي تجريها قوات من الشرطة تابعة لوزارة الداخلية وهيئة الأركان تمت بعلم وزير الداخلية
وبموجب القانون.

من جانبه انتقد رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد الجهات التي تقف وراء التحقيقات مع وزير الطاقة وقال إن أولئك الأشخاص لم يتشبعوا بأسس الديمقراطية.

وتتسم العلاقة بين جنرالات الجيش التركي والحكومة المدنية عادة بالحساسية بسبب الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للجيش الذي كان وراء أربعة انقلابات عسكرية منذ عام 1960م.