المحكمة الأميركية العليا توقف الفرز اليدوي في فلوريدا

أمرت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن بوقف الفرز اليدوي للأصوات في ولاية فلوريدا فورا، في انتظار الجلسة التي قررت عقدها بعد غدٍ. وجاء قرار المحكمة التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأميركية ليتسنى لها النظر في الاستئناف الذي رفعه المرشح الجمهوري جورج بوش الابن.

وصدر القرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، وقد انقسم قضاة المحكمة بين محافظين وليبراليين. وسجل القاضي جون بول ستيفنز اعتراضا شديد اللهجة على القرار اتهم فيه الأغلبية بالتصرف "بغير حكمة"، وقال إن منع إتمام الفرز اليدوي سيلقي بظلاله على شرعية الانتخابات.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أن القضاة التسعة سيستمعون إلى حجج الطرفين أثناء جلسة مدتها تسعون دقيقة تعقد بعد غد.

وكان بوش قد طالب بوقف فوري لعمليات الفرز اليدوي لآلاف البطاقات المتنازع عليها في مقاطعات ولاية فلوريدا.

وكانت ولاية فلوريدا قد شهدت في وقت سابق بدء عمليات الفرز اليدوي للبطاقات المتنازع عليها في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في السابع من الشهر الماضي ولم تحسم نتيجتها حتى الآن.

وقد لجأ المرشح الجمهوري جورج بوش الابن إلى المحكمة العليا في واشنطن وطلب منها أن توقف عملية إعادة الفرز التي كانت ستؤثر كثيرا على تقدمه على منافسه الديمقراطي آل غور الذي اعتبر أن هذه العملية مخالفة للدستور.

ويتركز النزاع بين بوش وغور على الأصوات التي لم تتمكن ماكينات الفرز من قراءتها لأن الناخبين لم يثقبوا بطاقة الاقتراع جيدا.

وكانت المحكمة العليا في ولاية فلوريدا قد قضت بإعادة فرز أكثر من 43 ألف صوت انتخابي يدويا. وكان من شأن ذلك القرار أن يعيد الأمل إلى المرشح الديمقراطي آل غور، وربما يقلب نتيجة الانتخابات لصالحه.

وقضى حكم المحكمة بإضافة 400 صوت لصالح غور كانت سكرتيرة ولاية فلوريدا كاثرين هاريس قد رفضت قبولها لأسباب فنية، مما يعني تقليص الفارق الذي كان يتقدم به بوش إلى 154 صوتا فقط.

ويقول مراقبون إن ما يزيد الأمور تعقيدا في انتخابات الرئاسة الأميركية هو المهلة التي تنتهي يوم الثلاثاء لجميع الولايات لتقديم قائمة مندوبيها في المجمع الانتخابي الذي سيجتمع في الثامن عشر من الشهر الحالي لاختيار الرئيس الأميركي الثالث والأربعين.

وقدمت ولاية فلوريدا بالفعل قائمة بمندوبيها الخمسة والعشرين المؤيدين لبوش استنادا إلى اعتماد فوز بوش الذي أصدرته سكرتيرة الولاية الشهر الماضي. ودفع استمرار إجراءات التقاضي والشكوك برلمان الولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى التهديد بفرض نهاية للنزاع من خلال اختيار قائمة مندوبيه المؤيدين لبوش قبل المهلة المحددة.

يذكر أن كلا من المرشحين يحتاج إلى أصوات مندوبي الولاية الخمسة والعشرين للفوز بالرئاسة الأميركية.

ويتعين أن يصادق الكونغرس الجديد في يناير/ كانون الثاني القادم على أصوات المجمع الانتخابي. وإذا لم تحسم الانتخابات بحلول ذلك الوقت فإن المراقبين يتوقعون أن يدخل التنافس بين الطرفين إلى مستنقعات أكثر عمقا. وسيكون للجمهوريين أغلبية تقل عن ستة أعضاء في مجلس النواب، وسيكون مجلس الشيوخ مقسما بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث يتولى الديمقراطيون زمام مجلس الشيوخ في أول ثلاثة أسابيع من يناير/ كانون الثاني القادم.