الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في العراق
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة ما ادعته من انتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الإنسان في العراق من قبل الحكومة العراقية، ودعتها للالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية. يأتي ذلك مع استعداد الأمم المتحدة لتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة ستة اشهر أخرى.
وقد تبنت القرار الذي يدين أي شكل من أشكال التعذيب لكبح المعارضة 102 دولة، وعارضته ثلاث دول هي السودان وليبيا وموريتانيا. وامتنعت 60 دولة عن التصويت معظمها عربية وإسلامية. يذكر أن التصويت الذي جرى العام الماضي جاء لصالح القرار أيضا بـ 100 صوت مقابل ثلاثة مع امتناع 52 دولة عن التصويت.
وأدان القرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان كالقمع والاضطهاد والتمييز، وخصوصا قمع حرية التفكير والتعبير، والتهديدات الموجهة للمعارضين للنظام، وجرائم القتل السياسية، والاستخدام المفرط للتعذيب من قبل الحكومة العراقية. كما أدانت قمع المعارضين للسلطة داخل العراق وخارجه، وقالت إنهم يواجهون تهديدات وترهيبا ومضايقات.
وناشدت الجمعية العامة الحكومة العراقية أن تلتزم بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتجبر الجيش وقوات الأمن على احترام القانون الدولي.
ودعت أيضا إلى إجراء إصلاحات قضائية شاملة تجعل النظام القضائي مستقلا، وإلى معاقبة مرتكبي القتل دون محاكمة. وطالبت العراق باحترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وحثت الحكومة العراقية على التوقف فورا عن اللجوء إلى الأساليب القمعية ضد أكراد العراق والآشوريين والتركمان.
النفط مقابل الغذاء
على صعيد آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة للنظر في تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة ستة أشهر أخرى، على الرغم من تعليق بغداد لصادراتها النفطية.
ويسمح البرنامج للعراق ببيع كميات غير محددة من نفطه، تحت إشراف الأمم المتحدة، لشراء حاجاته الأساسية من الغذاء والدواء.
ويعد هذا البرنامج شريان الحياة لأكثر من 23 مليون عراقي يعانون من عقوبات دولية قاسية منذ أكثر من عشر سنوات.
ويتزامن الاجتماع مع وقف العراق لصادراته النفطية في محاولة للضغط على مجلس الأمن الدولي.
ويطالب العراق بتخصيص مبلغ 50 سنتا عن كل برميل بعيدا عن رقابة الأمم المتحدة لتمويل عملية إعادة تأهيل منشآته النفطية وتلبية نفقاته العامة المحلية.
ورفضت شركات النفط الطلب العراقي، وقالت إنه يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج النفط مقابل الغذاء بينون سيفان إن مكتبه يجري اتصالات مستمرة مع المسؤولين العراقيين في محاولة للتوصل إلى حل وسط.
وأوضح سيفان أنه "يحاول الجانبان تسوية المسألة، ويتعين عليهما إبداء أقصى قدر من المرونة".
وأشار إلى أن البرنامج ساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب العراقي، عن طريق توفير المزيد من الأموال لشراء حاجاته الأساسية.
لكنه قال إن برنامج الإغاثة الطارئ لا يمكن أن يحل محل النشاطات الاقتصادية الاعتيادية.
وفي إشارة واضحة لتلبية جزء من مطالب العراق، ينظر مجلس الأمن في مشروع قرار يمنح العراق بمقتضاه مبلغ 600 مليون يورو(ما يعادل 525 مليون دولار أميركي) طلبتها بغداد لتسديد أجور الموظفين العاملين في منشآتها النفطية.