قمة المنامة تقر اتفاقية الدفاع المشترك وموقف الإمارات من الجزر

دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمة المنامة لإعادة التوازن إلى أسواق النفط. وأكدوا استعداد دولهم للانضمام إلى جهود منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك للحفاظ على مستويات معقولة للأسعار.

وأشار مراقبون إلى أن دول الخليج تستهدف الحفاظ على سعر 25 دولاراً للبرميل، وذلك خلافاً لاتفاق أوبك بجعل المستوى يتراوح بين 22 و 28 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط انخفضت بنسبة 30% مقارنة مع أسعار الذروة التي بلغتها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال البيان الختامي للقمة إن دول المجلس طلبت من وزراء النفط لديها العمل من أجل خفض الإنتاج في اجتماع أوبك القادم في السابع عشر من الشهر الحالي. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على التوازن في سوق النفط لتحقيق السعر المستهدف.

يشار إلى أن دول الخليج العربية الستة (السعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات والكويت) تمتلك 45% من احتياطي النفط العالمي، وتؤمن نحو 20% من النفط الخام في العالم.

اتفاقات عسكرية وتأكيد على الجزر
وأقر قادة دول المجلس اليوم في اجتماع القمة الحادية والعشرين اتفاقية للدفاع المشترك، ودعوا إيران في بيانهم الختامي إلى حل مشكلة الجزر الإماراتية بالمفاوضات أو التحكيم الدولي. وأكد البيان على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث -طنب الكبرى، وأبو موسى، وطنب الصغرى- ورفض احتلال إيران لها.

وتلزم اتفاقية الدفاع المشترك الدول الأعضاء في المجلس بالدفاع عن أي دولة عضو في المجلس تتعرض لتهديد أو لخطر خارجي، لكن الاتفاقية لن تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من جانب كل دولة على حدة.

وكانت دول الخليج أنشأت قوة عسكرية مشتركة أطلقت عليها قوة دفاع درع الجزيرة، إلا أن تلك القوة تعرضت لانتقادات بسبب قلة فاعليتها في حرب الخليج الثانية، وقدمت مقترحات لتعزيز القوة وزيادة عدد أفرادها.

دعوة للعراق
وجدد بيان القمة دعوته للعراق إكمال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وضرورة التزامه باحترام أمن واستقرار الكويت، واتخاذ الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته السلمية تجاه دول المجلس. وجدد المجلس ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة في أي جهود لتخفيف معاناة الشعب العراقي.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قد صرح بأن دول المجلس اتفقت على زيادة التعاون والتنسيق المالي بينها، لتمهيد الطريق أمام إصدار عملة خليجية موحدة، وأضاف في تصريحات بثتها وكالة أنباء الخليج البحرينية الرسمية أنه "تم الاتفاق على وضع المثبت المشترك لهذه العملة".

وكان أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة دعا في كلمة الافتتاح دول المجلس الست أمس لاتخاذ خطوات تفتح الطريق أمام إصدار عملة موحدة لتكون جزءا من جهود أوسع لإقامة سوق إقليمية مشتركة.

وتحاول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توحيد سياساتها الاقتصادية والنقدية منذ إنشاء المجلس عام 1981.

وقال وزير الخارجية البحريني إن اجتماعا لوزراء الخارجية توصل أمس للاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن بينها حرية تملك العقارات لمواطني المجلس وإمكانية تنقل الأفراد والأعمال التجارية بين الدول الأعضاء.

وكان زعماء دول الخليج قد اتفقوا في اجتماع قمة الرياض على توحيد التعرفة الجمركية للدول الأعضاء بحلول مارس/ آذار عام 2005. لكن البحرين قالت إنها تعتزم تطبيق التعرفة الموحدة ابتداء من العام 2003، وقال وزير بحريني إن دول الخليج الأخرى قد تحذو حذو بلاده في هذا المجال.