رواندا تدعو الأمم المتحدة لنشر قوات مراقبة في الكونغو

دعت رواندا الأمم المتحدة إلى الإسراع بنشر قوات مراقبة دولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتتمكن من سحب قواتها من هناك، وفق اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار وخطة كمبالا لفصل القوات وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة الرواندية أن القتال في جنوب شرق الكونغو ما كان ليندلع لو كانت قوات المراقبة الدولية المسماة "مونوك" موجودة في الجمهورية.

وأكد البيان على ضرورة نشر قوات بعثة مونوك التابعة للأمم المتحدة التي كان من المفترض نشرها في شهر فبراير/ شباط الماضي لتأمين انسحاب سلس للقوات الرواندية.

ويأتي بيان الحكومة الرواندية بعد يوم من تحميل مجلس الأمن الدولي رواندا وأوغندا مسؤولية المعارك الأخيرة في الكونغو، حيث دعا الدولتين إلى وقف هجماتهما وسحب قواتهما منها. لكن بيان الأمم المتحدة تجاهل دعوة حكومة كنشاسا بتوقيع عقوبات على البلدين.

وعبر الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن في بيانهم عن قلقهم تجاه القتال الدائر في إقليم كاتانغا جنوب شرق الكونغو على أيدي قوات رواندية ومتمردين تابعين للتجمع من أجل الديمقراطية في الكونغو. كما عبر المجلس عن قلقه حيال المعارك الدائرة في إقليم الإكواتور في الشمال الغربي بين القوات الحكومية ومتمردين تابعين لحركة التحرير الكونغولية المدعومة من أوغندا.

وطالب مجلس الأمن الدولي القوات الرواندية والأوغندية بوقف عملياتها العسكرية في الإقليمين فورا.

وقد تلا السفير الروسي لدى المنظمة الدولية والرئيس الحالي للمجلس سيرجي لافروف البيان أمام الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يشار إلى أن الحركتين المتمردتين لم تشاركا في توقيع اتفاق السابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي الذي وقعت عليه الدول الأطراف في الأزمة، والخاص بانسحاب القوات المتحاربة من خطوط المواجهة لتمكين المنظمة الدولية من نشر مراقبيها العسكريين في المنطقة.

وكانت الأطراف الأخرى قد وافقت على ذلك مما شجع الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الحالي على تمديد فترة وجود المراقبين هناك حتى منتصف شهر يونيو/ حزيران 2001.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حذر الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي -خلال زيارته الأخيرة لكنشاسا- رواندا من أن التحالف الداعم للكونغو سيستخدم كل الوسائل الممكنة لإخراج القوات الرواندية من بويتو إذا لم تسحب الحكومة الرواندية هذه القوات.

وكانت بويتو الواقعة على الحدود بين الكونغو ورواندا قد سقطت في أيدي المتمردين في وقت سابق من هذا الشهر بعد انسحاب القوات الحكومية إلى داخل الأراضي الرواندية.

وقد اتهم التجمع من أجل الديمقراطية الأسبوع الماضي القوات التابعة لرئيس الكونغو لوران كابيلا بخرقها لاتفاق لوساكا الذي وقعت عليه جميع الأطراف في نهاية أغسطس/ آب 1999. واتهم زعيم حركة تحرير الكونغو جين بيتر بمبا القوات الحكومية بشن غارات على مواقع تابعة له في إقليم الإكواتور والتركيز على مطار تعتمد عليه حركته في الحصول على الإمدادات.

وتعرض اتفاق لوساكا لانتهاكات متكررة من قبل الأطراف المتحاربة، وكانت الحرب في الكونغو الديمقراطية قد بدأت في أغسطس/ آب 1998. وقد استولت كلتا الحركتين المعارضتين للرئيس كابيلا على مساحات واسعة من الدولة.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد طالبت مجلس الأمن الدولي بحظر بيع الأسلحة لرواندا وأوغندا وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية عليهما، وتجميد العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء وهاتين الدولتين. إلا أن دبلوماسيين مطلعين قالوا إن المجلس لم يناقش هذا الطلب حتى الآن.

يذكر أن المتمردين في الكونغو والمدعومين بقوات من رواندا وأوغندا يقاتلون منذ عام 1998 من أجل إسقاط حكومة الرئيس لوران كابيلا الذي تدعمه زيمبابوي وناميبيا وأنغولا.