مجلس الأمن يدعو رواندا وأوغندا لسحب قواتهما من الكونغو

حمل مجلس الأمن الدولي رواندا وأوغندا مسؤولية المعارك الأخيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ودعا الدولتين إلى وقف هجماتهما وسحب قواتهما منها. لكن بيان الأمم المتحدة تجاهل دعوة حكومة كنشاسا بتوقيع عقوبات على البلدين.

وعبر الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن في بيانهم عن قلقهم تجاه القتال الدائر في إقليم كاتانغا جنوب شرق الكونغو على أيدي قوات رواندية ومتمردين تابعين للتجمع من أجل الديموقراطية في الكونغو. كما عبر المجلس عن قلقه حيال المعارك الدائرة في إقليم الإكواتور في الشمال الغربي بين القوات الحكومية ومتمردين تابعين لحركة التحرير الكونغولية المدعومة من أوغندا.

وطالب مجلس الأمن الدولي القوات الرواندية والأوغندية بوقف عملياتها العسكرية في الإقليمين فورا.

وقد تلى السفير الروسي لدى المنظمة الدولية سيرجي لافروف الرئيس الحالي للمجلس البيان أمام الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يشار إلى أن الحركتين المتمردتين لم تشاركا في توقيع اتفاق السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي الذي وقعت عليه الدول الأطراف في الأزمة والخاص بانسحاب القوات المتحاربة من خطوط المواجهة لتمكين المنظمة الدولية من نشر مراقبيها العسكريين في المنطقة.

وكانت الأطراف الأخرى قد وافقت على ذلك مما شجع الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الحالي على تمديد فترة وجود المراقبين هناك حتى منتصف شهر يونيو/حزيران 2001.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حذر الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، خلال زيارته الأخيرة لكنشاسا، رواندا من أن التحالف الداعم للكونغو سيستخدم كل الوسائل الممكنة لإخراج القوات الرواندية من بويتو إذا لم تسحب الحكومة الرواندية هذه القوات.

وكانت بويتو الواقعة على الحدود بين الكونغو ورواندا قد سقطت في أيدي المتمردين في وقت سابق من هذا الشهر بعد انسحاب القوات الحكومية إلى داخل الأراضي الرواندية.

وقد اتهم التجمع من أجل الديموقراطية الأسبوع الماضي القوات التابعة لرئيس الكونغو لوران كابيلا بخرقها لاتفاق لوساكا الذي وقعت عليه جميع الأطراف في نهاية أغسطس/آب 1999. واتهم زعيم حركة تحرير الكونغو جين بيتر بمبا القوات الحكومية بشن غارات على مواقع تابعة له في إقليم إكواتور والتركيز على مطار تعتمد عليه حركته في الحصول على الإمدادات.

وتعرض اتفاق لوساكا لانتهاكات متكررة من قبل الأطراف المتحاربة، وكانت الحرب في الكونغو الديموقراطية قد بدأت في أغسطس/آب 1998. وقد استولت كلتا الحركتين المعارضتين للرئيس كابيلا على مساحات واسعة من الدولة.

وكانت جمهورية الكونغو الديموقراطية قد طالبت مجلس الأمن الدولي بحظر بيع الأسلحة لرواندا وأوغندا وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية عليهما وتجميد العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء وهاتين الدولتين. إلا أن دبلوماسيين مطلعين قالوا إن المجلس لم يناقش هذا الطلب حتى الآن.

يعرف أن المتمردين في الكونغو والمدعومين بقوات من رواندا وأوغندا يقاتلون منذ عام 1998 من أجل إسقاط حكومة الرئيس لوران كابيلا الذي تدعمه زيمابوي وناميبيا وأنغولا.