إندونيسيان يعترفان بتنفيذ تفجيرات الكنائس

اعترف شابان إندونيسيان بمسؤوليتهما عن تنفيذ تفجيرات استهدفت كنائس الأحد الماضي مقابل الحصول على حوالي ثلاثين دولارا. وكانت هذه التفجيرات أدت إلى مصرع 15 شخصا وإصابة حوالي مائة بعد أن وقع 18 تفجيرا في ثماني مدن إندونيسية بينها العاصمة جاكرتا.

وأخبر الشابان الشرطة أنهما تلقيا تعليمات من مجهول بوضع قنابل في مواقف سيارات تعود لست كنائس. ولم يحدد الشابان الجهة التي طلبت منهما تنفيذ التفجيرات.

ونقلت صحيفة كومباس عن مصادر بالشرطة قولها إنهما كانا سيحصلان في المقابل على مبلغ 300 ألف روبية وهو ما يعادل 32 دولارا. ويعالج الشابان حاليا من جروح طفيفة أصابتهما أثناء أحد التفجيرات.

وكان الرئيس عبد الرحمن واحد قد اتهم مجموعة منظمة بالعمل على زعزعة استقرار حكومته. واعتبر مسؤولون إندونيسيون أن هذه الاعتداءات المدبرة كانت ترمي إلى إيجاد توتر بين المسلمين والمسيحيين.

وكانت خمسة تفجيرات على الأقل وقعت في جاكرتا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين أدى أحدها إلى سقوط 10 قتلى في موقف للسيارات في بورصة العاصمة.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية هذه التفجيرات ولم تعرف هوية المخططين لها في حين اتهم مسؤولون حكوميون أنصار الرئيس الأسبق سوهارتو بالوقوف وراء هذه الاعتداءات.

واحد غير مكترث

من ناحية أخرى أكد الرئيس الإندونيسي أنه مستمر في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في عام 2004، وذلك رغم الانتقادات واسعة النطاق لحكمه خاصة بعد موجة التفجيرات الأخيرة إضافة إلى أنه واجه خلال مدة رئاسته منذ 14 شهرا أزمات أبرزها الأقاليم المطالبة بالاستقلال، واتهامات بالافتقار للكفاءة ونداءات تطالب باستقالته أو مساءلته.

إلا أن محللين سياسيين قالوا إن مساءلة واحد بشأن فضيحتين ماليتين يتعلقان بقصور الرئاسة تنطوي على عملية معقدة وطويلة.

وبدا واحد غير مكترث بمنتقديه الذين توقع بعضهم استقالته قبل شهر مارس/آذار المقبل، وقال لعدد من المصلين عقب صلاة الجمعة "بالتأكيد يوجد هؤلاء الذين يحلمون بأنني لن استمر إلى ما بعد آذار/ مارس, دعهم يفعلون ذلك والمهم هو ما يحدث".

وكشف واحد عن أن تومي خدع الشرطة وتمكن من الهرب بعد أن أوقفت سيارته. وأوضح أنه طلب من رجال الشرطة بعد إلقاء القبض عليه لقاء الرئيس زاعما أن لديه معلومات حول جرائم مسجلة على شريط الأمر الذي دفع الشرطة إلى الاتصال بالرئيس. وقال واحد "بعد أن أطلعتني الشرطة على الموقف أمرتهم بالقبض عليه فليس هناك أي شريط لكن عندما عادت الشرطة إليه كان قد لاذ بالفرار".

وقال مصدر بالشرطة في جاوة إنه تم إلقاء القبض على تومي في وقت سابق من هذا الشهر بعدما أوقفت الشرطة ركبا من أربع سيارات بالقرب من معبر يربط شرق جاوة بمنتجع جزيرة بالي إذ اكتشفت وجود تومي داخل إحدى هذه السيارات.

إلا أنه بعد عدة دقائق هربت السيارات إلى شرق جزيرة جاوة ولم تستطع قوات الشرطة الإمساك بها على الرغم من قيامها بمطاردة الركب ونصب كمائن بطول الإقليم.

ويواجه تومي حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة الفساد وفضيحة بيع أراض مملوكة للدولة بقيمة 11 مليون دولار، وتبحث عنه الشرطة منذ شهرين.