زرهوني: الجزائر مصممة على مواجهة الجماعات المسلحة

قال وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني أن الدولة  مصممة على التصدي لما أسماه بالمجموعات الإرهابية التي ما زالت مستمرة في أعمالها الإجرامية. في الوقت الذي أفادت فيه صحف محلية أن تسعة أشخاص قتلوا يومي السبت والأحد في اعتداءات نسبت إلى الجماعات الإسلامية المسلحة.

واعتبر زرهوني الذي أنهى زيارة الى ولاية الشلف التي تبعد 200 كلم غربي العاصمة أن الوضع الأمني تحسن, مؤكدا أن لا خيار آخر غير التصدي لما أسماه بالمجموعات الإرهابية التي تستمر "في تصرفاتها الوحشية".

وتفيد شهادات ناجين والصحافة الخاصة أن المجموعات الإسلامية المسلحة ارتكبت في الأيام العشرة الأخيرة في هذه الولاية اعتداءات ومجازر أوقعت عشرات القتلى. وأضاف الوزير الجزائري أن "الوضع الراهن يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين يقومون بأعمال دفاعية. والأعمال الإجرامية ترمي إلى فك الطوق عن المجموعات الإرهابية وإرغامنا على إرسال القسم الأكبر من قواتنا الأمنية إلى المدن".

ومنذ بداية شهر رمضان, أوقعت أعمال العنف أكثر من 300 قتيل في الجزائر, كما أفادت حصيلة أعدتها الصحافة. وأكد الوزير الجزائري أن "العمليات الإرهابية والإجرامية تستهدف أيضا إحداث تأثير إعلامي. لكن كل هذه الأمور ليست سوى مظهر عن الصعوبات التي تواجهها هذه المجموعات".

ووصف زرهوني أيضا المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعرض لمحاولة اعتداء بأنها خاطئة وترمي إلى زعزعة استقرار البلاد على الصعيد الداخلي والتأثير على موقع الجزائر على الصعيد الدولي. وقد سرت هذه الشائعة بعد مقتل أربعة من الحراس الشخصيين للرئيس السابق اليمين زروال صباح الثلاثاء الماضي في حادث سير في الشرق الجزائري. 
 
 مقتل تسعة أشخاص

في غضون ذلك أفادت صحف محلية أن تسعة أشخاص قتلوا يومي السبت والأحد في الجزائر في اعتداءات نسبت إلى الجماعات الإسلامية المسلحة. وقالت الصحف إن مجموعة مسلحة قتلت أبوين وطفلتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات ليلة السبت بالقرب من بوقرة على بعد30 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وقالت صحيفة ليبرتيه إن المهاجمين نسفوا باب المنزل الواقع على تلة تشرف على ساحل متيجة الزراعي عندما رفضت العائلة فتحه لهم بعد أن ادعوا بأنهم عسكريون يقومون بدورية.

وأصيبت فتاة بجروح في الهجوم في حين تمكن باقي أفراد الأسرة من الفرار. وقتل أحد أفراد الحرس المدني وابنه السبت في قرية بومالح بالقرب من سكيكدة على بعد 500 كيلومتر شرقي الجزائر عندما هاجم المسلحون منزلهما. وقام المعتدون بذبح الابن ثم أطلقوا النار على الأب.

وقتل فرد آخر من الحرس المدني مساء اليوم نفسه في الأخضرية التي تبعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة على أيدي مسلحين. وليلة السبت تعرض عامل ميكانيكي للتعذيب قبل ذبحه أمام أنظار أخيه الأصغر في قرية بوهامة في منطقة قالمة على بعد 530 كيلومترا جنوب شرق الجزائر. 

وقالت صحيفة الخبر أن الشاب قتل بعد أن أكمل خدمته العسكرية. وتحظر الجماعات المسلحة على الجزائريين أداء الخدمة العسكرية. وعثر على شاب مقتول الأحد في واد جمعة في ولاية عين دفلة التي تبعد 160 كيلومترا شرقي العاصمة بعد أن خطفته مجموعة مسلحة مساء السبت. 

كما  قتل شخص في انفجار عبوة مفخخة في مقهى في بني عزيز بالقرب من سطيف التي تبعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة.

جدل بشأن سياسة الوئام
من جانب آخر أثارت دعوى رفعها أمير سابق من الإسلاميين المسلحين على صحيفة الخبر بتهمة التشهير، جدلا كبيرا في الجزائر بشأن سياسة الوئام المدني التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ورفع أحمد بن عائشة -الذي كان مسؤولا عن المعاقل الغربية لمقاتلي الجيش الاسلامي للإنقاذ, الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة, والذي صدر في حقه حكم غيابي بالإعدام  بتهمة اغتيال رجال شرطة ودرك ومدنيين- شكوى ضد مدير صحيفة الخبر علي جري متهما إياه "بالتشهير والإساءة إلى شرفه".

وقد استفاد بن عائشة في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني من عفو أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حوالي ألف و500 من مقاتلي الجيش الإسلامي للإنقاذ إذ أعلن هدنة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 1997 إثر اتفاق سري مع الجيش.

وأصدر الرئيس الجزائري في إطار سياسة المصالحة الوطنية قانون الوئام المدني في يوليو/تموز 1999 وأمهل الإسلاميين المسلحين ستة أشهر لإلقاء السلاح. وتمكن الذين استفادوا من هذا القانون من العودة إلى الحياة المدنية شرط أن لا يكونوا مدانين في جرائم قتل أو اغتصاب أو وضع متفجرات في الأماكن العامة, لكن مقاتلي الجيش الإسلامي استفادوا من عفو رئاسي شامل.

واعتبر أحمد بن عائشة الذي كان علاوة على ذلك قائد مجموعات زرعت الرعب في ولاية الشلف بارتكابها اعتداءات ومجازر عديدة, أنه تعرض إلى التشهير عن طريق مقال نشرته صحيفة الخبر حول "الإرهاب وغنائم أمراء الحرب".

وأكد المقال أن "العقد الذي شهد الإرهاب الهمجي لم يخلف ضحايا من أرامل ويتامى فحسب بل أن الحرب القذرة كانت مصدر ثروات لمئات من الذين يستثمرون من غنائم الحرب ما حصدوه عبر نهب وابتزاز الممتلكات العامة والخاصة".

وكان المقال مرفقا بصورة التقطت لأحمد بن عائشة وهو يقلب سلاحا رشاشا. واعتبر الأمير السابق في شكواه أن التشهير يتمثل عبر الإساءة إلى شرف مواطن جزائري يتمتع بحقوقه المدنية واحترام المجتمع وارفق دعواه بنسخة من شهادة للسوابق العدلية بتاريخ السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

وأثارت هذه القضية على الفور جدلا كبيرا في أوساط الصحافة الجزائرية التي اعتبرتها نموذجا لما أسمته بالإنحرافات الخطيرة الناجمة عن سياسة المصالحة الوطنية.
وقال علي جري مدير صحيفة الخبر إنه "مصدوم لان أحد كبار الإرهابيين المعروفين في الجزائر"على حد وصفه، جره أمام القضاء في حين تعرض هو شخصيا إلى اعتداء في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1992 في قسنطينة. وأضاف جري "أنا كمواطن انتظر من القضاء أن يلعب دوره في دولة القانون".

ولم تتردد صحيفة الوطن أن تكتب على أولى صفحاتها "جرأة السفاح" مشددة على أن ذلك يدل على "انقلاب القيم في الجزائر" مضيفة "تجرأ مجرم, كان من المفترض أن يصدر في حقه حكم بالإعدام أو أن يقبع في السجون طوال ما تبقى من حياته, على رفع دعوى أمام القضاء على صحيفة كتبت عن الإرهاب".  

وشددت صحيفة ليبيرتيه على "انقلاب الأوضاع في جزائر الوئام التي لا يتردد فيها إرهابي معروف على رفع دعوى أمام القضاء" مضيفة "أن ذلك يدل على خطورة هذه السياسة التي سمحت لإرهابيين سابقين أن يرهبوا الناس بكل شرعية".