الإصلاحيون في إيران يطالبون بمساءلة وزير العدل

دعا برلمانيون إيرانيون إلى مساءلة وزير العدل إسماعيل شوشتاري في ظل تزايد التوتر بين المحافظين الذين يهيمنون على الهيئة القضائية والإصلاحيين في البرلمان.

وقال النائب داود سليماني إن أكثر من خمسين برلمانيا وقعوا مذكرة يطالبون فيها بمساءلة الوزير وإن نوابا آخرين سيحذون حذوهم. ووفقا للقانون الإيراني فإن البدء بإجراءات المساءلة يتطلب توفر عشرة توقيعات على الأقل.

وتقتضي الموافقة على إجراءات المساءلة وجود أغلبية بسيطة في البرلمان المكون من 290 عضوا، وهي عملية قد تقود إلى إعفاء الوزير من منصبه.

وتسود أوساط النواب الإصلاحيين حالة من الغضب لرفض شوشتاري، وهو من المحافظين المتشددين، حضور جلسة لمناقشة بعض ممارسات الهيئة القضائية غير المقبولة للإصلاحيين. وليس لوزارة العدل أي سلطة على الهيئة القضائية التي يعين أعضاءها المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

وفي السياق نفسه قال محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني إن القضاء يحقق معه ومع برلمانيين آخرين. وأفادت أنباء صحفية نشرت اليوم في طهران أن خاتمي الأمين العام لحزب جبهة المشاركة الإصلاحي قال إن متشددين في إدارة قضاء طهران استجوبوه مع عضوي البرلمان محمد دادفار وعلي شاكوري راد.

ويذكر أن محمد رضا خاتمي كان قد طالب باستقالة حجة الإسلام عباس علي زاده مدير عام المحكمة العليا في طهران على خلفية دعوة الأخير لبدء ملاحقة قضائية بحق العديد من النواب الإصلاحيين في البرلمان.