ذكر المؤتمر اليهودي العالمي أن حجم تعويضات حوالي 800 ألف يهودي زعم أنهم فروا من العراق ومصر بلغ نحو 6,5 مليارات دولار. وتقول إسرائيل إن هؤلاء خلفوا ممتلكات في الدول التي غادروها مما يوجب تعويضهم أسوة بتعويضات مقترحة للاجئين والنازحين الفلسطينيين.
وقال المدير التنفيذي للمؤتمر إيلان شتاينبيرغ إن إمكانية حسم قضية التعويضات الخاصة باليهود والفلسطينيين تعطي دعما للمفاوضين في واشنطن. وأضاف "مثل هذه التسوية تسمح بتعويض اللاجئين اليهود والعرب وتشكل حافزا للجميع لاستكمال العملية".
وتشير التقديرات اليهودية إلى أن 800 ألف يهودي هاجروا إلى إسرائيل قادمين من دول عربية أبرزها مصر واليمن والمغرب والعراق.
وقد تصاعدت حمى المطالبات الإسرائيلية في ظل محادثات منفصلة يجريها مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى تسوية لقضايا الحل النهائي ومن بينها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها أو دفع تعويضات مالية لهم بموجب قرار الأمم المتحدة 194.
لكن متحدثين باسم المعهد الأميركي العربي في واشنطن قالوا ردا على المطالب اليهودية الجديدة إنه من المستحيل تقدير حجم التعويضات التي يطلبها اللاجئون الفلسطينيون من إسرائيل بسبب استيلائها بالقوة على ديارهم ومزارعهم وأراضيهم في العام 1948. وكان أكثر من 850 ألف فلسطيني قد اضطروا إلى ترك بيوتهم وأراضيهم عام 1948. وتقدر الأمم المتحدة ارتفاع هذا العدد اليوم إلى حوالي أربعة ملايين لاجئ بسبب الزيادة الطبيعية.
وأشار رئيس المعهد جيمس زغبي إلى أن تقريرا للأمم المتحدة صدر عام 1950 أكد أن أكثر من نصف مساحة إسرائيل كانت أراضي مملوكة لمواطنين عرب أرغموا على الخروج منها.
وقال زغبي "هل بوسعكم تقدير قيمة الأرض الآن، لا أعتقد ذلك، نحن نتحدث هنا عن عشرات المليارات من الدولارات". وأشار إلى الجانب النفسي والمعنوي والآلام التي تكبدها الفلسطينيون جراء الاحتلال واقتلاعهم من أراضيهم.
