مانيلا: الادعاء يشكك في سلامة أدلة ضد إسترادا

نظرت محكمة مجلس الشيوخ في الفلبين في سجلات بنكية سرية يزعم أنها تحتوي على أدلة ضد الرئيس جوزيف إسترادا، غير أن الإدعاء قال ان تلك الوثائق قد تلاعبت بها جهة ما غلى الرغم من أنه كان قد اعتبرها أدلة دامغة تؤكد أن إسترادا سحب مبالغ من حساب بنكي لشراء منزل لإحدى عشيقاته.

وقال الادعاء إن شيكا قد صدر في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لسحب ما يعادل 2.8 مليون دولار وعليه توقيع إسترادا ولكن باسم مزور لشراء المنزل.

وبعد فتح المستندات قال الادعاء إنه تم التلاعب بها ومنها نموذج توقيعات وتفاصيل عمليات إيداع وسحب.

وقال أحد المدعين في تصريحات له إن الأوراق المقدمة تخص حسابا لعميل آخر للبنك يدعى جوزي فيلارد وإن هذه الأوراق ليس فيها مايشير إلى عنوان أو هاتف صاحب الحساب، إلا أن البنك المعني نفى وجود تلاعب في هذه المستندات، وقال إن موظفيه سيبرهنون على صحتها أمام المحكمة.

وكانت صحفية فلبينية قد أبلغت مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي أن إدارة الرئيس استرادا تقوم بالتنصت على هواتف القضاة والادعاء.

وأكدت االصحفية كريستين هيريرا أن أسماء خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ المقربين من إسترادا لم تظهر أسماؤهم ضمن قائمة المسؤولين الذين وضعت هواتفهم تحت المراقبة. وقد نفى أحد المسؤولين الخمسة ادعاءات هيريرا التي رفضت تحديد المصدر الذي استقت منه هذه المعلومات.

يشار إلى أن تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 22 عضوا بإدانة إسترادا في أي واحدة من التهم الموجهة إليه يكفي لعزله من منصبه، بينما يحتاج إسترادا إلى أصوات ثمانية فقط من الأعضاء لتجاوز الأزمة.