لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة برئاسة ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين خلال المواجهات المستمرة في الأراضي المحتلة منذ 28 سبتمبر/ أيلول، والتي استشهد فيها أكثر من 330 فلسطينيا.

ومن المقرر أن يبدأ الخبراء عملهم قريبا، على أن يرفعوا تقاريرهم إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي ستبدأ أعمال دورتها السنوية في جنيف يوم 19 مارس/ آذار المقبل.

وأفاد بيان للأمم المتحدة أن الخبراء الثلاث هم: الجنوب أفريقي جون دوجارد وهو محاضر بجامعة ليدن بهولندا، وريكارد فولك أستاذ القانون الدولي في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، وكمال حسين وهو وزير خارجية بنغالي سابق. 

وقال البيان إن المنظمة الدولية تنتظر من لجنة التحقيق أن تكمل مختلف الجهود التي بذلت من أجل إرساء سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، بالمساهمة في حماية حقوق الإنسان. 

ومن المرشحين للانضمام إلى اللجنة حوالي 15 شخصية من بينهم رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، والحائز على جائزة نوبل للسلام غبريال غارسيا ماركيس، ورئيسا الحكومتين السابقتين البرتغالي ماريو سيواريش والإسباني فيليب غونزاليس، ووزير الخارجية الفرنسي السابق كلود شيسون. 

وقالت مصادر مقربة من هذه اللجنة إنه تم الاتصال بوزير الداخلية الفرنسي
السابق جون بيار شوفينمان لينضم إليها ولكنه رفض.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها سترسل بحلول 30 ديسمبر/ كانون الأول الحالي ورقة تحدد موقفها من المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية إلى لجنة تقصي الحقائق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت بعد قرار مفوضية حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول تعيين خبراء مكلفين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها
القوات الإسرائيلية, أنها لا تعتزم التعاون مع تحقيق "معادٍ". 

وقد زارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ماري روبنسون إسرائيل والأراضي الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأدانت بعد عودتها الأوضاع الصعبة التي يعاني منه المدنيون في الأراضي الفلسطينية، كما أوصت بنشر مراقبين دوليين.

وأعربت روبنسون عن أملها في وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، وسلمت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرا في هذا الصدد. 

يذكر أن المفوضية التي تضم في عضويتها 53 دولة عقدت جلسة خاصة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أدانت فيها إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في الأراضي المحتلة، وأمرت بإجراء تحقيق.