علاء حسين يطلب الحرية أو الإعدام

طلب العقيد الكويتي السابق علاء حسين -الذي صدر ضده حكم بالإعدام لترأسه حكومة عميلة أثناء احتلال العراق للكويت- من محكمة التمييز أن تأمر إما باعدامه أو الإفراج عنه. وقال محاميه أن عشر شخصيات كويتية ومسؤولا عسكريا وافقوا على الإدلاء بشهادتهم لصالح موكله.

وأبلغ المحامي نواف الساري محكمة التمييز الكويتية أن عشر شخصيات سياسية بارزة على الأقل ومسؤولا عسكريا رفيع المستوى وافقوا على الإدلاء بشهادتهم لصالح موكله.

وقال الساري للصحفيين بعد ختام جلسة المحكمة إن هذا الأمر سيغير سير المحاكمة لصالح موكله، لكنه رفض الكشف عن أسماء هؤلاء المسؤولين.

وأثناء الجلسة، طلب علاء من المحكمة أن تأمر إما بإعدامه أو الإفراج عنه. وقال إنه عاد للكويت لإثبات براءته، أما إذا كانت المحكمة ترى أنه خائن فإنه يفضل أن يصدر بحقه حكم بالإعدام، مشددا على أن أي حكم مخفف يمثل إهانة له ولأهله ولأطفاله.

وحددت المحكمة يوم 29 يناير/كانون الثاني القادم لسماع الدفاع عن علاء، الذي صدر عليه حكم غيابي بالإعدام، بعد إدانته بالتعاون مع حكومة بغداد خلال الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.

وأكد علاء وأقاربه في المحكمة أنهم رفعوا التماسين لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأن أبناء المتهم الأربعة حاولوا أيضا عدة مرات أن يلتقوا بالأمير ليطلبوا منه العفو عن والدهم.

يذكر أن الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في الكويت، مبرمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أن حكما بالإعدام يمكن أن يخفف بقرار من أمير الكويت.

وأبلغ علاء المحكمة عدة مرات أنه بريء وأن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أجبروه على رئاسة الحكومة المؤقتة المزعومة. وتم تبرئة عدد من أعضاء هذه الحكومة بعد محاكمتهم في وقت سابق.

وثبت حكم الإعدام الذي صدر غيابيا على المتهم بعد إدانته بـ "الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب" في الثالث من مايو/أيار الماضي بعد محاكمة جديدة، كما ثبتته محكمة الاستئناف في التاسع من يوليو/تموز الماضي.

وكان علاء عاد إلى وطنه من منفاه الاختياري في النرويج في يناير/كانون الثاني الماضي معتقدا أنه سيحصل على عفو.