منظمة حقوقية سورية تطالب بمزيد من الحريات

دعت منظمة سورية معنية بحقوق الإنسان إلى سن تشريعات تمنح المزيد من الحريات السياسية للمواطنين بينما رحبت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد منذ توليه السلطة خلفا لوالده.

وطالبت منظمة لجان الدفاع عن حقوق الإنسان المحظورة في سوريا بإصدار عفو عام يشمل عودة اللاجئين السوريين الموجودين في الخارج والمئات من المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا في السجون رغم قرار الرئيس الأسد إطلاق سراح ستمائة سجين سياسي ينتمون لتنظيمات محظورة متعددة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع رويترز من مكتبه باللاذقية إنه ما زال في السجون السورية ما بين سبعمائة إلى ثمانمائة سجين سياسي بينهم حوالي 14 ينتمون لتنظيمات يسارية والبقية أعضاء في تنظيمات إسلامية متعددة.

ودعا الحقوقي الذي نال حريته عام 1998 بعد سبع سنوات قضاها في السجن إلى وقف العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ تقلد حزب البعث الحاكم السلطة عام 1963 أو تقييد العمل به ليقتصر على القضايا التي تتعلق بالحرب مع إسرائيل.

وطالب بسن قانون يسمح بتشكيل جمعيات أهلية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والبيئة والثقافة بما يعزز مقومات المجتمع المدني. وأشاد بالتغييرات الإيجابية في البلاد على المستوى السياسي منذ تولي بشار السلطة بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد في يونيو/حزيران الماضي.

وقاد الأسد حملة ضد الفساد أدت إلى اعتقال وتسريح العديد من كبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء السابق محمود الزعبي. وأعرب نعيسة عن اعتقاده في أن تؤدي عمليات التغيير الحاصلة حال استمرارها إلى "ترسيخ منهج ديمقراطي داخل البلاد ومصالحة بين السلطة والمجتمع".