القضاء التركي يؤجل النظر في حل حزب الفضيلة

أرجأت المحكمة الدستورية في تركيا المداولات الخاصة بحظر محتمل لحزب الفضيلة وهو حزب المعارضة الإسلامي الرئيس في البلاد في خطوة قد تقلل المخاوف من حصول عدم استقرار سياسي في تركيا.

وقالت المحكمة إن البرلمان تصرف بطريقة غير دستورية الصيف الماضي عندما أدخل تعديلات على قانون الأحزاب السياسية والتي جعل فيها حظر الأحزاب أكثر صعوبة. وقالت المحكمة إن أي تعديل من هذا النوع يحتاج إلى تعديل دستوري من النوع الذي يجري العمل عليه الآن.

وفي حال إقرار مثل هذا التعديل أثناء فترة إرجاء النظر في حل حزب الفضيلة، الذي يتزعمه رجائي قوطان، فإن مصادر المحكمة تقول إن القضاة سوف يأخذون هذا التعديل بعين الاعتبار مما يجعل حل الحزب أقل احتمالاً.

وأثارت المحكمة التي بدأت يوم الثلاثاء المخاوف من حصول اضطرابات سياسية نتيجة الحظر المحتمل الذي يعتبر جزء من الحملة ضد الإسلام السياسي التي يقودها الجيش منذ ثلاث سنوات.

وكان الجيش قد أطاح بثلاث حكومات منذ العام 1960 وأجبر رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان على التنحي عام 1997. ويعتبر الجيش الإسلام السياسي الخطر الأكبر على النظام العلماني في تركيا.

وأدت المخاوف من عدم الاستقرار السياسي نتيجة حل محتمل لحزب الفضيلة إلى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية بسبب التأثير المحتمل على برنامج لصندوق النقد الدولي لكبح التضخم الذي يبلغ أربعة مليارات دولار. وانخفضت بورصة إسطنبول الأربعاء بنسبة 10%.

وتحتاج تركيا إلى الاستقرار السياسي لمواجهة نتائج الأزمة المالية التي هزت البلاد في الشهر الماضي.

وسيؤدي حل الحزب الفضيلة وإبعاد عناصره من البرلمان إلى صراع على القوى داخل البلاد قد تقود لانتخابات جديدة، ربما يحقق فيها القوميون المتحالفون مع رئيس الوزراء بولنت أجاويد أغلبية على حساب حزب أجاويد (اليسار الديمقراطي) الذي يملك الأن أغلبية من ثمانية نواب في البرلمان أكثر من حزب العمل القومي.

وكان المدعي العام التركي فورال سافاس قد قام بتحريك دعوى الحل ضد حزب الفضيلة بعد اتهامه بمخالفة السياسات العلمانية في البلاد. وبدأ سافاس إجراءات الحظر عقب رفض أحد نواب الحزب التخلي عن ارتداء غطاء الرأس أثناء أداء القسم في البرلمان بحجة أن ذلك يخالف قانون ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية.