العراق أوقف صادراته النفطية

أكدت الأمم المتحدة أن العراق أوقف صادراته النفطية في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي تراقبه المنظمة الدولية. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن الإمدادات من منفذي تصدير النفط العراقي على البحر المتوسط والخليج توقفت مساء أمس.

وانتقد وزير النفط الكويتي سعود ناصر الصباح قرار العراق وقف صادراته ووصفه بأنه "خطوة أخرى من قبل النظام العراقي لزيادة الأذى والضرر والمعاناة لشعبه".

وأضاف أن الكويت تجري مشاورات مع بقية أعضاء منظمة أوبك لتحرك مشترك للحد من أية نتائج سلبية محتملة قد تنتج جراء القرار العراقي وقف صادراته النفطية.

وقال الوزير الكويتي إن سياسة بلاده ثابتة من خلال حرصها على توفير الكميات التي تفي باحتياجات السوق العالمية من النفط وسعيها الدائم لثبات الأسعار العادلة تجنبا لأي زيادات أو انخفاضات مفاجئة تعود بالضرر على جميع الدول المصدرة والمستهلكة على حد سواء.

لكن مسؤولين بدول أخرى أعضاء في منظمة أوبك نفوا علمهم بأي اتصالات مباشرة لأوبك حتى الآن بشأن هذه المسألة. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقد اتهم العراق من جانبه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بإعاقة صادراته من النفط الخام برفضها الصيغة الجديدة التي اقترحتها بغداد لتسعير النفط خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وحمل بيان صادر عن وزارة النفط العراقية المندوبين الأميركيين والبريطانيين في لجنة العقوبات مسؤولية عزوف المشترين للنفط العراقي جراء عدم موافقة اللجنة على تسعيرة النفط الخام العراقي الجديدة، لكن البيان لم يشر إلى وقف صادرات النفط.

وكانت مصادر نفطية قالت إن العراق أوقف صادراته من النفط وفق برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" بعد أن طالب بأن يدفع المشترون مبلغ خمسين سنتا عن كل برميل تكون تحت تصرف الحكومة العراقية مباشرة.

وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الطلب العراقي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت إن الأسعار الجديدة تخالف القيمة الحقيقية للنفط في الأسواق.

يشار إلى أن العراق يبيع نحو 2,3 مليون برميل يوميا ضمن برنامج الأمم المتحدة وهو يمثل 5% من إنتاج العالم من النفط. ويقول المختصون في تجارة النفط إن توقف البترول العراقي سيتسبب في رفع الأسعار.

وقد زاد خام البرنت اليوم في لندن 17 سنتا ليصل إلى 32,05 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر النفط الخفيف في الولايات المتحدة إلى 33,88 دولارا بزيادة ستة سنتات.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها قادرة على سد أي نقص ينتج عن وقف الصادرات النفطية العراقية. كما أعلن وزير الطاقة الأميركي أن بلاده قد تلجأ للمخزون الاستراتيجي إذا دعت الضرورة.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية في باريس أنها ستدعو كل الدول الصناعية لاستخدام مخزونها الاستراتيجي في حال حدوث أي شح في المواد البترولية نتيجة القرار العراقي.