خلافات روسية عراقية حول مفتشي الأسلحة
اختتمت في موسكو المباحثات بين نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ووزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف دون صدور أي معلومات عنها في انتظار بيان من وزارة الخارجية الروسية. وتركزت هذه المباحثات بشكل خاص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق.
وقال مسؤولون في الخارجية الروسية إن مؤتمر صحفيا كان متوقعا عقده في نهاية المحادثات ألغي أو ربما أجل إلى اليوم الأخير من زيارة عزيز والتي تنتهي غدا. كما لم يتحدد بعد ما إذا كان الوزير العراقي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم لا.
وكان وزير الخارجية الروسي أشار قبل بدء المباحثات إلى رغبة روسيا في إدارة "حوار فعال يتناول كل القضايا الثنائية بالصورة التي تؤسس لعلاقات روسيا المستقبلية مع العراق".
وقد سرت تكهنات متباينة حول فحوى المحادثات بين الجانبين، منها اقتراح روسي للكويت بتغيير موقفها من القرار الأميركي البريطاني بفرض منطقتي حظر جوي في شمال وجنوب العراق.
وتناولت تقارير صحفية تركيز موسكو على مساومة سياسية حول العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي -وتدعمها الولايات المتحدة- على العراق منذ عشر سنوات خسرت أثناءها روسيا نحو عشرة مليارات دولار.
وتشير بعض التحليلات إلى أن إلغاء المؤتمر الصحفي جاء بعد فشل الجانبين في الاتفاق على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، لكن موسكو وهي عضو دائم في مجلس الأمن ترغب في عودة المفتشين إلى العراق لإكمال عمليات التفتيش على الأسلحة المحظورة.
وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي يوافق على تعليق العقوبات على العراق إذا تعاونت بغداد بشكل كامل مع مفتشي الأسلحة.
وأثار موضوع العقوبات على العراق جدلا واسعا في مجلس الأمن الدولي، إذ تعارض هذا الإجراء كل من روسيا والصين وفرنسا، لكن هذه الدول تتفق على ضرورة عودة مفتشي الأسلحة إلى مزاولة نشاطهم.
يذكر أن العراق كثف في الآونة الأخيرة من تحركاته الدولية وسط أصدقائه القدامى في محاولة لرفع العقوبات دون الرضوخ لفكرة عودة المفتشين، وشجعه على ذلك الرحلات الجوية التي كسرت الحظر الجوي لأول مرة منذ عشر سنوات.
وبحث عزيز مع وزير الطوارئ الروسي سيرغي شويغو إنشاء مركز روسي لنزع الألغام المضادة للأفراد وإزالة القنابل التي ألقتها الطائرات الأميركية على العراق.