تصاعد حرب التصريحات بين خاتمي والقضاة المحافظين

تصاعدت حرب التصريحات بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إيران، فقد رد الرئيس الإيراني محمد خاتمي على منتقديه بشدة وقال إن قضاة إيران ليسوا مستعدين بعد للحفاظ على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

وأشار خاتمي في حديث أدلى به للصحفيين بعد أن قدم ميزانيته السنوية إلى مجلس الشورى، إلى أن "الدكتاتورية التي عاشتها إيران على مدى عقود لا تزال تتملك عقول بعض رجال السياسة الإيرانيين".

كما انتقد خاتمي القضاء الإيراني على قراره بإغلاق صحيفة أسبوعية للشباب، ووصف القرار بأنه تكبيل للحريات. 

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني حظر أكثر من 30 مطبوعة مؤيدة للإصلاح منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي مما أثر سلبا على حملة خاتمي للإصلاح الاجتماعي والسياسي.

وأبدى خاتمي معارضته خطط القضاء الإيراني للإشراف على المحكمة الدستورية المقترح تشكيلها، وقال "يجب علينا أولا أن نرى ما إذا كانت هناك انتهاكات للدستور يمكن وقفها من خلال عمل قضائي أو إنشاء محاكم أم لا". وأكد خاتمي ما قاله في مناسبات سابقة من أن منصب الرئيس يفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته في تنفيذ القانون.
وكان خاتمي قد أعرب الأحد الماضي عن أسفه لأنه "لا يتمتع بصلاحيات كافية"، وطالب بتعزيزها في إطار إعادة النظر في الدستور.

تراشق انتخابي مبكر
وأدت تصريحات الرئيس الإيراني إلى ردود فعل غاضبة من قبل المحافظين في إيران الذين هاجموه واتهموه بمحاولة كسب تعاطف الناخبين استعدادا للانتخابات القادمة. واتهمه رئيس السلطة القضائية آية الله محمود شهرودي بأنه "يفسد الدستور بالسياسة"، كما اتهمه أعضاء البرلمان المحافظون بأنه "يسعى فقط لكسب الأصوات لانتخابات العام القادم".

ومن المتوقع أن يخوض خاتمي الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية في مايو/ أيار 2001, ولكنه لم يعلن قراره رسميا بهذا الشأن بعد.