فوجيموري استقال رسميا ونائبه الثاني يرفض أن يخلفه

يجتمع البرلمان البيروفي لتقرير اتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لتسيير دفة الحكم خلال الفترة القادمة، في وقت اقتربت فيه المعارضة من الوصول إلى السلطة.

فقد استقال النائب الثاني للرئيس البيروفي ريكاردو ماركيز، ورفض أن يخلف الرئيس ألبيرتو فوجيموري الذي أرسل استقالته رسميا أمس من مقر إقامته الجديد في اليابان.

ومع استقالة ماركيز فإن السيناريو المرجح لدى المحللين السياسيين هو أن يتولى رئيس الكونغرس النائب المعارض فالنتين بنياغوا مهام رئيس الجمهورية لحين إجراء انتخابات عامة في أبريل/ نيسان القادم.

وكان ماركيز يقوم بمهام الرئاسة بالإنابة منذ غياب الرئيس ألبيرتو فوجيموري، وإثر استقالة النائب الأول للرئيس فرنسيسكو توديلا الذي كان يفترض أن يتولى هذه المهام بحسب الدستور.

فوجيموري يبقى في اليابان

من ناحية أخرى صرح مسؤول ياباني بأن فوجيموري يمكنه الإقامة في اليابان لأنه يحمل الجنسية اليابانية.

ولم يغادر فوجيموري طوكيو منذ وصوله إليها يوم الجمعة الماضي، وسط تكهنات عن رغبته في البقاء في موطن آبائه. 

وتجدر الإشارة إلى أن والدي فوجيموري كانا قد هاجرا من اليابان إلى بيرو في الثلاثينات. وبموجب القانون الياباني فإنه يحمل جنسية مزدوجة.

وكان رئيس الكونغرس البيروفي فلنتين بنياغوا أكد أنه تسلم كتاب استقالة الرئيس فوجيموري.

ولكن المعارضة وبعض البرلمانيين المستقيلين من الائتلاف الحاكم اعتبروا أن استقالة فوجيموري لن تقبل، وأن الكونغرس سيصوت على خلو منصب الرئاسة "بسبب القصور الأخلاقي".

وكان فوجيموري قد اتهم معارضيه والساعين إلى خلافته بشن حملة سياسية ضده استخدموا فيها "كل الوسائل ومختلف التبريرات المتناقضة" لإزاحته. وقال في مقابلة صحفية "أنا لا أستقيل لأشبع رغبة هؤلاء، وإنما لأجنب اقتصادنا المزدهر -بين قلة من اقتصاديات أميركا اللاتينية- الاهتزاز أو الزعزعة بفعل الانقسامات في وقت نحن فيه بحاجة إلى الوفاق الوطني".

وكانت الأزمات قد تفجرت في وجه فوجيموري (62 عاما) بعد بث شريط فيديو يظهر مساعده الأقرب ورئيس الاستخبارات آنذاك فريدريكو مونتسينيوس وهو يدفع رشوة لأحد نواب المعارضة من أجل تأييد المواقف الحكومية في البرلمان. وأعلن فوجيموري فور بث الشريط عزمه إجراء انتخابات مبكرة وتعهد بعدم المشاركة فيها، إلا أن المعارضة ظلت تطالبه بالاستقالة فورا.

يذكر أن فوجيموري وصل أول مرة إلى السلطة في العام 1991، ونجح في قمع التمرد اليساري الذي قادته حركة الدرب المضيء، كما أقام علاقات حسنة مع دول الجوار، وتمكن من كبح جماح التضخم في البلاد. إلا أن فترة حكمه ظلت محل انتقاد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب ممارسات أجهزته الأمنية.