مصرع إسرائيليين في انفجار بغزة وباراك يتوعد بالانتقام

توعدت إسرائيل الفلسطينيين بالانتقام لمصرع اثنين من مواطنيها وإصابة نحو عشرة آخرين بجروح في انفجار استهدف دورية عسكرية وحافلة للركاب في غزة، بينما أدانت السلطة الهجوم وأعلنت أنها تحقق في الحادث.

وعمد الجيش الإسرائيلي فور وقوع الانفجار إلى هدم منازل عربية قريبة من موقع الهجوم، وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي هدم على الأقل ثلاثة منازل فلسطينية وجرف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية على الطريق الواصل بين مدينتي غزة وخان يونس.

واعتدى مستوطنون يهود على الصحافيين الفلسطينيين الذين وصلوا المكان، وحطموا آلات تصويرهم، بينما فصل الجيش الإسرائيلي شمال القطاع عن جنوبه ونشر دباباته وكتلا إسمنتية ضخمة على الشارع الذي يمر بالقطاع مما عرقل حركة التنقلات بين المناطق الفلسطينية.

وطالب المستوطنون الحكومة الإسرائيلية بما وصفوه "ردا حازما" على الهجوم، وقال رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في قطاع غزة أهارون تسور "على باراك أن يعطي أمرا واضحا للجيش من أجل الرد واستعادة زمام الأمور".

إسرائيل تتهم وتهدد
وأشار تسور إلى أن رجال المقاومة الفلسطينية شنوا ثماني هجمات في غضون الأيام القليلة الماضية أفضت إلى مصرع أربعة إسرائيليين، واتهم كلا من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس جهاز الأمن الوقائي محمد دحلان بإصدار أوامر للمقاتلين الفلسطينيين من أجل شن الهجوم.

ودعا باراك الذي أعرب عن "صدمته العميقة" تجاه الهجوم المجلس الوزاري المصغر لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية عقب الهجوم، بينما قال وزير الخارجية بالوكالة شلومو بن عامي إن الانفجار "حادث خطير للغاية"، وزعم أنه وقع "في منطقة خاضعة لسلطة الأمن الفلسطيني، وهذا يجعل من الصعب الانفتاح على السلطة في وقت استشعرنا فيه تدني مستوى العنف نسبيا".

وقد وقع الهجوم في منطقة مستوطنة كفار داروم الخاضعة أمنيا لقوات الاحتلال بموجب اتفاقات أوسلو.

وأكد جلعاد شير أحد مساعدي باراك أن الحكومة الإسرائيلية سترد على الهجوم، وقال إن طبيعة الرد وشكله وتوقيته سيتقرر أثناء اجتماع المجلس الأمني المصغر.

وحمل الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجوم، لأنها عمدت أثناء المواجهات مع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح أعضاء من حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي من سجونها في خضم تصاعد المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

لكن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عرفات نفى أي صلة للسلطة بالهجوم، وقال "نحن ضد كل أشكال العنف أيا كان مصدرها"، وأضاف "لا صلة للسلطة بالهجوم الذي وقع في منطقة خاضعة للأمن الإسرائيلي".

وأكد أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني أمر بفتح تحقيق في الهجوم، وأوعز للأجهزة الأمنية بالإسراع في التحقيقات، كما دعا عرفات لاجتماع المجلس الفلسطيني المعني ببحث الموضوعات الأمنية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت من إسرائيل عدم الرد في أعقاب هجوم مسلح نفذه رجل شرطة وأسفر عن مصرع إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين قبل أن يستشهد الشرطي.

ويقول مراقبون إن التطورات على الأرض تداهم رغبات الساسة في الجانبين بوضع حد للمواجهات المستمرة منذ سبعة أسابيع وأفضت إلى استشهاد نحو 240 فلسطينيا.

ثلاث منظمات تعلن مسؤوليتها
وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الهجوم نفذ بواسطة عبوة من عيار 120 ملم جرى تفجيرها عن بعد، ووصف الجيش الهجوم بأنه تطور خطير في مسار المواجهات مع الفلسطينيين.

وأعلنت ثلاث منظمات مسؤوليتها عن الهجوم، فقد قال متحدث اتصل بوكالة الصحافة الفرنسية في غزة إن منظمة "كتائب شهداء الأقصى- الجناح العسكري" هي التي نفذت العملية، وقال المتحدث إن المجموعة التي يعلن عنها للمرة الأولى "لا ترتبط بأي منظمة، وإنها نفذت الهجوم "انتقاما لشهداء الأقصى".

وأعلن متحدث باسم منظمة أخرى تطلق على نفسها اسم "حزب الله- فلسطين" مسؤولية المنظمة عن الهجوم، وفي دمشق أعلنت مجموعة الشهيد عمر المختار التابعة لحركة "فتح الانتفاضة" -وهي جناح من حركة فتح انشق عن قيادة ياسر عرفات مطلع الثمانينيات- مسؤوليتها عن الهجوم.