تركيا تتجه إلى حظر حزب الفضيلة الإسلامي

قال رئيس المحكمة الدستورية التركية مصطفى بومين إن القضاء سيبدأ في غضون 15 يوما النظر في دعوى قضائية ضد حزب الفضيلة الإسلامي، الذي يواجه حكما بالحظر لقيامه بأنشطة مناهضة للنظام العلماني في البلاد.

وأضاف بومين "أن الإجراءات القضائية قد تستغرق 15 يوما أو أكثر، وقد يبت في القضية بنهاية العام الحالي".

وكان المدعي العام التركي قد أثار اتهامات ضد حزب الفضيلة  في مايو/ آيار من العام الماضي، واتهم قادته باستغلال المعتقدات الدينية لإثارة المظاهرات في الجامعات التركية، والوقوف وراء نائبة كانت ترتدي الحجاب.

وقد تبنى الادعاء في الماضي الدعوة التي أدت إلى حظر حزب الرفاه الإسلامي، الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان، وهو أول رئيس وزراء إسلامي منذ قيام تركيا العلمانية عام 1923م.

وادعى سافاس أن معظم قادة حزب الفضيلة كانوا من أنصار حزب الرفاه، الذي لا يزال زعيمه أربكان هو المحرك الفعلي للحزب على حد زعمه.

ويسعى المدعي العام بالإضافة لحظر الحزب إلى حرمان قادته من ممارسة العمل السياسي في تركيا لخمس سنوات، وإبعاد نوابه البالغ عددهم 103 نواب من البرلمان المكون من 550 مقعداً.

وكانت المحكمة الدستورية قد حظرت في مطلع عام 1998م حزب الرفاه الإسلامي، بعد اتهامه بانتهاك القواعد العلمانية للنظام، ومنع زعيم الحزب وكبار قادته من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.