ملابس بأكمام طويلة.. مجلس نواب ولاية ميسوري الأميركية يفرض قواعد لباس جديدة على النساء

فرض مجلس نواب ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأميركية قواعد لباس جديدة تُلزم النساء بالمجلس بتغطية أذرعهن بالملابس ذات الأكمام الطويلة "حفاظا على آداب اللياقة".

وقالت صحيفة "ذي تلغراف" (Telegraph) البريطانية، في مقال لها نشرته الاثنين الماضي إن النساء أصبحن ملزمات بارتداء السترات، أو المعاطف، أو السترات، عقب انتهاء التصويت بنتيجة 105 أصوات مقابل 51، لصالح التعديل الجديد داخل المجلس الذي يقوده الجمهوريون، والذي يتفوق فيه عدد الرجال على النساء داخل المجلس بنسبة 3 إلى 1 تقريبا.

وقبل إقرار القواعد الجديدة كانت النساء ملزمات بارتداء "الفساتين، أو التنانير والبناطيل الرسمية مع سترة أو معطف، بالإضافة إلى حذاء رسمي أو أحذية شتوية (أحذية طويلة الرقبة)". لكنهن لم يكنّ ملزمات بارتداء طبقة ملابس إضافية.

وفي تعليقها على ذك، قالت النائبة الجمهورية آن كيلي، التي قدمت التعديل الجديد، إن الغرض هو "الحفاظ على الأجواء الرسمية والمهنية" ومحاكاة قواعد اللباس الخاصة بالرجال، الذين يلتزمون بارتداء سترة وقميص وربطة عنق.

ووفق الصحيفة ذاتها فإن معظم الرجال بالمجلس كانوا يوافقون على قواعد اللباس الجديدة.

في المقابل فإن النائب الديمقراطي بيتر مريديث رفض التصويت على القرار؛ لأنه "لم يجرؤ على تحديد" ماهية الملابس المناسبة أو غير المناسبة لترتديها النساء، وفق وجهة نظره.

كما أن عددا من النساء بالمجلس قلن إن ذلك كان بمثابة "إلهاء" عن المشكلات الحقيقية.

قواعد وتساؤلات

وفي هذا السياق، قالت النائبة الديمقراطية آشلي أون إنها شهدت غياب اللياقة كثيرا داخل المجلس على مدار العامين اللذين قضتهما فيه، إلا أنها أوضحت أن غياب اللياقة لم يرتبط في أي مرة بارتداء أحدهم لسترة من عدمه.

وتساءلت "هل تعرفون كيف سنشعر عندما ينظر الرجال في هذا المجلس إلى ملابسنا العلوية لمحاولة تحديد ما إذا كانت مناسبة أم لا؟".

يشار إلى أن المراسلات والمشرّعات في الكونغرس الأميركي كنّ ملزمات بارتداء الفساتين والقمصان ذات الأكمام من أجل دخول مجلس النواب، وذلك حتى عام 2017.

لكن مجموعة من مشرعات الحزبين احتججن على ذلك وطالبن بـ"حقهن في الكشف عن أذرعهن"، مما دفع مكتب رئيس المجلس آنذاك بول رايان إلى الاعتراف بأن قواعد اللباس "تحتمل القليل من التحديث".

ومن وجهة نظر فيرجينيا رامسير وينتر الأستاذة المشاركة في كلية المهن الصحية بجامعة ميسوري، فإن المشرّعين لم يكن عليهم نقاش الأمر من الأساس؛ لأنه وضع تركيزا غير ضروري على مظهر النساء بدلا من السياسة.

وتابعت قائلة "أعتقد أن القرار يعزز الفكرة القائلة إننا نقدر النساء لمظهرهن بدلا من الأشياء الأكثر أهمية مثل ذكائهن وإسهاماتهن".