"غادر بأمان".. مخالفو قانون الإقامة بالكويت يستفيدون من كورونا

أطلقت الكويت منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري حملة باسم "غادر بأمان" تستمر شهرا لترحيل الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وما زالت مراكز استقبال المخالفين تشهد إقبالا كبيرا من عمال يرغبون في العودة إلى بلدانهم، واستثمار قرار الإعفاء من الغرامات المالية عن فترة المخالفة، وتوفير تذاكر سفر مجانية.

وكان القرار قد صدر أواخر مارس/آذار الماضي ويستمر لمدة شهر، بحيث يَمنح المخالفين أيضا فرصة العودة إلى الكويت بشكل قانوني.

ووفق إحصاءات لوزارة الداخلية، فإن نحو 11 ألف عامل مخالف استفادوا من مبادرة "غادر بأمان" حتى الأربعاء الماضي، غادر منهم 2430 فلبينيا (1882 امرأة و350 رجلا و198 طفلا) إلى بلدهم، ولا يزال باقي المخالفين في مراكز إيواء.

وحدد قرار الداخلية، الذي بدأ تنفيذه مطلع أبريل/نيسان الجاري ويستمر 30 يوما، خمسة أيام لخمس جنسيات، وهي بالترتيب: الفلبينية والمصرية والهندية والبنغالية والسريلانكية، في حين خصص آخر خمسة أيام لبقية الجنسيات.

ووصف المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، القرار بأنه فرصة ذهبية لمخالفي الإقامة لمدة شهر.

ودعا الكندري، في تصريح صحفي، المخالفين إلى "الاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات المالية المترتبة عليهم، والتقدم إلى مركز تعديل الأوضاع".

وأضاف "المطلوب من كل وافد موجود حاليا في الكويت مخالف لقانون الإقامة، وعليه تغيب وغرامات مالية، أن يبادر لاستغلال الفرصة حتى يستطيع أن يغادر البلاد في أمن وأمان".

وأردف الكندري: هذه حملة سميناها "غادر بأمان"، وفعلا هي مغادرة بأمان، لن تكلف المخالف أي مصاريف سفر، وبإمكانه أن يعود إلى البلاد إذا خرج في هذه الفترة.

المصدر : وكالة الأناضول