قانون أوروبي يجرم امتلاك أدوات الاختراق

أقر مشرعو الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء مسودة قانون يجعل من الهجمات الإلكترونية على الأنظمة المعلوماتية جريمة قانونية، تبدأ عقوبتها بسنتين من السجن على الأقل.

ويعتبر مشروع القانون الجديد تحديثا للقانون المعمول به حاليا، حيث يضيف إليه منع إنتاج أي أحد أو بيعه أنواع البرامج التي يمكن أن تستخدم في هذه الهجمات، الأمر الذي قد يمنع حتى الشركات من صنع برامج يمكن استخدامها لاختبار أمنها الخاص، لكون هذه البرامج يمكن أن تستخدم في الهجوم على الآخرين.

وتبدأ عقوبة هذه الجرائم بعامين لكنه يمكن تشديدها حتى خمسة أعوام في حال الهجمات التي تتم على نطاق واسع وتسبب أضرارا كبيرة.

وقد صوت الاتحاد الأوروبي على المشروع بغالبية ساحقة، حيث حصل على تأييد خمسين صوتا في مقابل معارض واحد فقط، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي وإصدار القانون خلال الصيف القادم.