بريطانيا تضم مدارسها إلى خطتها مكافحة انبعاثات الكربون

صرحت وزيرة البيئة البريطانية أمس الأربعاء بأن المدارس الحكومية ستندرج تحت خطة الحكومة الجديدة للتبادل المحلي لانبعاثات الكربون ابتداء من أبريل/ نيسان 2010.

وقالت هيلاري بن إنه سيجري قياس الطاقة المستخدمة في المدارس، وحسابها بالنسبة لحصص الانبعاثات التي تسمح بها السلطات المحلية التي ستقدم النصح للمدارس بشأن الاستخدام الكفء للطاقة.

وذكرت الوزيرة في بيان "إن الشبان بإمكانهم جني الاستفادة القصوى غدا من العمل الذي نقوم به بشأن التغير المناخي اليوم، لهذا يجب أن تكون المدارس مشمولة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون".

ورصدت الحكومة 110 ملايين جنيه إسترليني أو ما يعادل 220.3 مليون دولار، لإدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة بأكثر من مائتي مدرسة ثانوية تخضع حاليا للتجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبموجب برنامج منفصل للمباني المنخفضة الكربون، يمكن أن تطلب المؤسسات دعما من الحكومة يغطي ما يصل الى نصف تكلفة تركيب مصادر الطاقة المتجددة كالألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

وتعتبر الخطة الحكومية المسماة الالتزام بخفض الكربون إجبارية، وهي لا تهدف لجلب عائدات مادية.

وتلزم خمسة آلاف مؤسسة كثيفة الاستهلاك للطاقة من القطاعين التجاري والعام بما في ذلك المتاجر والجامعات والبنوك وسلاسل الفنادق، بشراء تراخيص إذا أصدروا ما يزيد على حصتهم من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ويمكن للمؤسسات التي تخفض انبعاثاتها بيع التراخيص الزائدة على حاجتها للمؤسسات التي تصدر انبعاثات أكثر من حصتها.

وقالت وزارة البيئة في مارس/ آذار الماضي إنه من المنتظر أن تقوم الخطة -وهي جزء من مشروع قانون للحكومة بشأن التغير المناخي- بمساعدة بريطانيا في خفض انبعاثاتها من الكربون أربعة ملايين طن بحلول 2020، وهو ما يوازي سحب مليون سيارة من الطرق.