أزمة المرور تضيق الخناق على سكان أبو ظبي

شرين يونس-أبو ظبي

أصبحت رؤية طوابير الانتظار في مواقف سيارات الأجرة، من المشاهد المتكررة بشوارع أبو ظبي، في ظل أزمة مرور وازدحام أصبحت تعانى منهما الإمارة.

ورغم البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات، فإن أزمة المرور التي تعانيها، تكبدها سنويا نحو خمسة مليارات درهم، وفقا لتقرير حديث عن دائرة الاقتصاد والإحصاء في أبو ظبي.

ويؤكد التقرير عدم تناسب معدل الزيادة السكانية مع أعداد سيارات الأجرة بالإمارة، حيث زادت نسبة الأخيرة بنحو 8.7% خلال الفترة ما بين 1995 وحتى الربع الأول من 2008، في حين بلغت الزيادة السكانية نسبة 69.9% في ذات الفترة.

مشقة وعناء
سكان الإمارة لا يخفون خيبة أملهم بسبب قلة عدد سيارات الأجرة التي جرى طرحها، وهو الأمر الذي دفع معظمهم للتفكير عشرات المرات، قبل أن يقرروا مغادرة المنزل.

وأما الموظفون المضطرون للذهاب يوميا لأعمالهم، فتشير التقديرات إلى أن الطريق إلى مقار عملهم تستغرق 48 دقيقة من وقتهم.

أما العثور على موقف للسيارة بعد الساعة التاسعة مساء، فيعد ضربا من المستحيل، وهو الأمر الذي أدى لزيادة المخالفات، حيث يضطر أصحاب السيارات للتوقف في الأماكن الممنوعة.

تدابير للدراسة
وللتعامل مع الأزمة تعكف دائرة النقل بأبو ظبي على إعداد دراسة تقيمية لثلاثة مشروعات، منها مشروع المترو وقطاري الشحن والركاب، وكذلك المواصلات المائية للربط بين جزيرة أبو ظبي والجزر الجديدة.

وحسب المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة خالد صالح الراشدي، فقد تم طرح أكثر من 1900 سيارة أجرة جديدة بإمارة أبو ظبي مقابل سحب 969 سيارة قديمة، ليبلغ إجمالي سيارات الأجرة العاملة بها نحو تسعة آلاف سيارة.

وفيما يتعلق بالضوابط التي يضعها المركز تخفيفا للأزمة المرورية، كشف الراشدي عن نظام للمراقبة يقوم على توزيع مفتشين مختصين في نقاط أساسية على مستوي الإمارة، ومن خلال أربعة أنواع للتفتيش لضمان تسهيل نقل الركاب خلال ساعات الذروة وفى مراكز التجمع والازدحام.