جدل بشأن قانون جديد للمرور بالكويت يعاقب الأجانب بالإبعاد

جهاد سعدي-الكويت

أثار قانون جديد للمرور في الكويت يقضي بإبعاد الوافد القاطع للإشارة الحمراء عن البلاد نهائيا، ورفع قيمة مخالفة التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة إلى ثلاثة أضعاف، ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين.

قرار غير مدروس
اعترض إيهاب منصور -وهو وافد مصري- على ما أسماه ظلم القرار، وقال للجزيرة نت إن ذلك من شأنه قطع أرزاق الناس بسبب مخالفة مرورية، معتبرا القانون عقوبة مهلكة.

كما لم يرق القانون -الذي طبق فعليا بإبعاد بعض المقيمين- لبعض الكتاب ممن تساءلوا عن مصير المخالفين من البدون، وهم فئة من سكان الكويت مقيمة منذ عشرات السنين لكن لا تحمل الجنسية الكويتية.

وتساءل الكاتب أحمد العازمي -ساخرا- ماذا ستفعل الداخلية لو كان قاطع الإشارة دبلوماسيا أو مستثمرا؟

ووصف العازمي القرار للجزيرة نت بأنه متسرع وغير مدروس، مضيفا أنه كان بالإمكان التدرج في العقوبة وصولا للإبعاد، واعتبر أن طرح القانون بهذا الشكل فيه ظلم.

وأثارت الصحافة الكويتية مسألة مدى موائمة القانون للكويت في ظل السعي لتحويل البلاد إلى مركز مالي في المنطقة، إلى جانب خشية البعض من قيام دول وافدين مبعدين بالمعاملة بالمثل للمواطنين الكويتيين وخصوصا الطلاب منهم، ما يهدد مستقبلهم الدراسي.

 

من جانبها اعتبرت وزارة الداخلية الكويتية أن القانون حماية لمستخدمي الطريق من العابثين بأرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، موضحة على لسان وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا أن حق الإبعاد موجود منذ مدة طويلة في القانون ضد من يعرض أمن البلد والمواطنين للخطر.

وأوضح المهنا أن القانون يقضي بضرورة إبعاد المقيم الذي يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ويتم ضبطه من قبل رجال الشرطة مع وجود سوابق لمرتكب المخالفة.

يذكر أن البند الثالث من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب وتعديلاته، ينص على حق وزير الداخلية في إبعاد الأجنبي إذا استدعت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة ذلك.

 

من ناحية أخرى رفعت الوزارة قيمة المخالفات المتعلقة باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة فيما اعتبرته مسعى للحد من حوادث الطرق التي زادت نسبتها استنادا لدراسة مرورية تحدثت عن ارتفاع نسب الحوادث  بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة.

إحصاءات
بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث في عام 2007 بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للمرور 447 شخصا فضلا عن الإعاقات التي تقدر بالآلاف سنويا، في حين تجاوز عدد الحوادث المرورية أربعين ألف حادث.

كما يشار إلى أن عدد المقيمين من عرب وآسيويين في الكويت يبلغ نحو 2.35 مليون شخص. ويتعين أن تتوفر في المقيم شروط عديدة حتى يتمكن من اجتياز متطلبات الحصول على رخصة قيادة، منها توفر وصف وظيفي محدد وشهادة جامعية وسقف أدنى للراتب لا يقل عن 450 دينارا كويتيا (حوالي 1400 دولار).