دول الاتحاد الأوروبي تؤيد حبس المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في بيان لها عن تأييدها لقواعد تجيز حبس المهاجرين بشكل غير شرعي إلى مدة تصل 18 شهرا، وتفرض حظرا مدته خمسة أعوام يمنع خلالها من يتم ترحيله من العودة لأوروبا.

وأجاز البيان أيضا حبس الأطفال، وقال "يجب حبس هؤلاء أقصر مدة ممكنة".

يُشار إلى أن حد الحبس 18 شهرا أعلى من أقصى مدة للحبس في ثلثي الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

ويرى المنتقدون لمشروع القانون من الجمعيات الحقوقية أن هذه الخطوة ستقوض حقوق الإنسان، وستشجع السلطات على سجن مزيد من المهاجرين غير الشرعيين.

وفي السياق ذاته أصدرت منظمة العفو الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين بيانا مشتركا اعتبرا فيه عقوبة حظر دخول المرحلين إلى أوروبا لمدة تصل خمسة أعوام "أداة فظة وغير مناسبة".

يُذكر أن مشرعي الاتحاد لم يوافقوا بعد على مشروع القانون، وقال مسؤولون إن البرلمان الأوروبي منقسم انقساما حادا في هذه المسألة، وليس واضحا إن كان التصويت المقرر إجراؤه الشهر القادم سيمضي قدما.

وتذهب تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أنه يوجد نحو ثمانية ملايين
مهاجر بصورة غير شرعية بدول الاتحاد، واعتقل فيها أيضا أكثر من مائتي ألف وذلك في النصف الاول من عام 2007 فقط كما طرد أقل من تسعين ألفا.