حاملة الطائرات كليمنصو تبحث عن حل قبل إبحارها إلى الهند

F_Former French aircraft carrier Clemenceau is anchored off the coast of Hyeres, southern France, 15 November 2003.

                                                           سيد حمدي-باريس

 

دخلت معاناة حاملة الطائرات الفرنسية الشهيرة كليمنصو مرحلة جديدة منذ إحالتها مؤخراً إلى التقاعد, فبعد محاولة جادة لبيعها انتهت إلى الفشل بشكل مأساوي، قررت وزارة الموازنة التي آلت إليها ملكية الحاملة الأشهر في تاريخ فرنسا، إرسالها إلى الهند ضمن عملية فنية تهدف إلى تخليصها من مادة الحرير الصخري العازل (الأميانت) التي تلوث البيئة وتضر بصحة الإنسان.

 

وفور تسرب النبأ شرع الفرع الفرنسي لشبكة أسبيستوس العالمية لمكافحة الأميانت وجمعية أنديفا الفرنسية للدفاع عن ضحايا الأميانت في رفع دعوى أمام محكمة باريس ضد وزارة الموازنة والشركة المحلية المكلفة بنزع تلك المادة العازلة من حاملة الطائرات العجوز.

 

 الآثار الناجمة

وقد ركز المدعيان على قيام الشركة بتوكيل إحدى المؤسسات للقيام بالمهمة في الهند دون اعتبار للآثار التي قد يسببها ذلك للبيئة معتبرين أن الحكومة الفرنسية أغفلت في هذا الصدد "ترسانة" النصوص العلمية والقانونية التي تحظر تصدير النفايات السامة.

 

ويتضمن العقد الموقع بين الدولة والشركة الوطنية مرحلتين من الأشغال, تتم الأولى في ميناء تولون الفرنسي بحيث تسحب المادة العازلة من المساحات التي يمكن الوصول إليها بطريقة مباشرة, وهو ما يصل نسبة 90% من هذه المادة المسرطنة الموجودة في جسم الحاملة كليمنصو.

 

وتتعرض المرحلة الثانية للخطوة الأكثر حساسية وهي المتعلقة بتخليص كليمنصو من النسبة الباقية التي يقدر وزنها بعشرين طناً, بينما يقع ما تبقى داخل مكونات زوايا صغيرة مخفية إلى الداخل مما يعني تقطيع الحاملة أجزاء-بعد انتقالها إلى الهند الشهر القادم- للوصول إلى المساحات المطلوب التعامل معها لتباع الأجزاء المقطوعة أجزاء فولاذ, وهي العملية التي تتطلب إجراءات أكثر صرامة للأمن والسلامة.

 

وبينما شددت الشركة الوطنية الفرنسية على أنها تتبع إجراءات السلامة المتعارف عليها في هذه العملية، نبهت الجمعيات المعارضة إلى أن وجود 20 طناً من الأميانت في الهند "يعد أمراً غير مشروع على الإطلاق ", لما في ذلك من مخاطر على صحة الهنود, ودعت عوضاً عن ذلك إلى القيام بالمهمة داخل فرنسا التي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بها عبر نحو 15 شركة متخصصة في هذا المجال.

ـــــــــــــــ

مراسل الجزيرة نت 

المصدر : غير معروف

إعلان