السجل المدني الليبي يرفض الطفلة نهاوند

-
تعيش الطفلة الليبية نهاوند (أربع سنوات) معلقة بين السماء والأرض، إذ لم تعترف بها سجلات الدولة المدنية بحجة أن الاسم الذي اختاره لها أبوها غير عربي.
 
وقد روى محمد الهمالى (أبو نهاوند) تفاصيل القضية لأكثر من جهة لعله يجد آذانا صاغية ومتفهمة من أجل إفراج مدني عن ابنته التي لا زالت خارج القانون.
 
ويقول الهمالي إن جذور المشكلة تعود لأربع سنوات مضت، وذلك عندما رفض السجل المدني لمدينة بنغازي تسجيل المولودة باسم (نهاوند) وهو اسم لمعركة إسلامية في بداية الفتح الإسلامي وقعت في بلاد فارس (إيران الحالية)، والاسم نفسه يطلق على (مقام) في الموسيقى الشرقية.
 
وبعد ذلك أحيل الموضوع للسجل المدني الرئيسي بالعاصمة طرابلس الذي رفض بدوره تثبيت الطفلة باسم نهاوند.
 
ورغم ذلك لم يقف أبو الطفلة مكتوف الأيدي إذ لجأ للهيئة العامة للأوقاف التي أصدرت فتوى شرعية عام 2002 بجواز التسمية لهذه الطفلة تيمنا بمعركة نهاوند التي سميت بفتح الفتوح نظرا لأهميتها التاريخية بالنسبة للفتح الإسلامي.
 
وبعد ذلك طرق أبو نهاوند أبواب جهات أخرى منها الهيئة العامة للصحافة، ورابطة الأدباء والكتاب ورابطة الفنانين والهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية التي وجهت كلها رسائل للسجل المدني توصي بتسجيل الطفلة بالاسم الذي اختاره والدها، لكن دون جدوى.
 
وكآخر ملاذ لجأ الهمالي للقضاء دون جدوى حيث رفضت اللجنة المشكلة لتحديد الأسماء برئاسة الدكتور علي فهمى خشيم التسمية، بحجة أن الاسم غير عربي.
 
وقد شكلت قصة نهاوند موضوعا صحفيا داخل البلاد وخارجها بين مدافع عن القضية ومعارض لها. كما أن القضية وصلت لجمعية حقوق الإنسان الليبية منذ ثلاث سنوات دون أن ترى الحل.
 
وما يزيد الأمور تعقيدا للهمالي أنه يرغب في السفر برفقة ابنته خلال الأيام القادمة خارج البلاد لكن ذلك يبقى غير ممكن لكون (نهاوند) غير معترف بها كمواطنة ليبية ولا تحمل أي وثيقة سفر ولا تستطيع بالتالي حتى دخول المدرسة.
 
ويتمسك المهالي بالاسم الذي اختاره لابنته إذ يرى أن ذلك لا يتعارض مع القيم والأخلاق والشريعة الإسلامية، مناشدا لجنة حقوق الإنسان الليبية بضرورة التدخل وتسجيل نهاوند. يشار إلى أن دولا عربية كالأردن والعراق تسمح بتسجيل الفتيات باسم نهاوند.
المصدر : الصحافة البريطانية

إعلان