قونية.. قاعدة عسكرية حررتها الشرطة من الانقلابيين
قاعدة جوية مزدوجة الاستخدام بين الطيران المدني والعسكري، وتشترك في إدارتها سلطة إدارة المطارات وقيادة سلاح الجو التركيين. تشهد سنويا تنظيم مناورات "نسر الأناضول". كانت من المواقع التي سلطت عليها الأضواء خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة يوم 15 يوليو/تموز 2016.
تقع قاعدة قونية الجوية على بعد 18 كيلومترا من مدينة قونيا جنوب الأناضول في الجهة الغربية الجنوبية من الأراضي التركية، وتشترك في إدارتها سلطة إدارة المطارات وقيادة سلاح الجو التركيتين.
التاريخ
تأسست القوات الجوية عام 1911 وتضم نحو ستين ألف جندي. ويصل عدد طائراتها إلى أكثر من 900 طائرة بينها طائرات قتال واعتراض، وطائرات هجومية، وطائرات نقل عسكري، وطائرات تدريب، إلى جانب مروحيات هجومية، وطائرات من دون طيار.
وقد أنشئت القاعدة إبان حرب الاستقلال التركية بين عامي 1919 و1923، وبعد انتهاء الحرب أصبح اسمها قاعدة لجنة التفتيش الجوية، وفي سبعينيات القرن الماضي كانت القاعدة مهبطا لطائرات أف 100 الأميركية.
تستخدم قاعدة قونية من قبل طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتعد بيئة تدريب هجومي شديدة التطور، وهي قاعدة تدريب على تكتيكات الهجمات الجوية وتوظيف السلاح، ويبلغ طول مدارجها العسكرية 10900 قدم، ولم تفتتح مدارجها للطيران المدني إلا في العام 2000.
في شهر يونيو/حزيران 2001 قامت القوات الجوية الأميركية والإسرائيلية والتركية بأول تدريب جوي مشترك من القاعدة ضمن المناورات الجوية التي تحولت إلى تقليد سنوي منذ ذلك التاريخ يحمل اسم "نسر الأناضول".
وفي مايو/أيار 2016 أجريت النسخة العاشرة من المناورات الدولية الخاصة بالقوات الجوية التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط.
انقلاب 2016
قاعدة قونية هي مربض للسرب الثالث من طائرات سلاح الجو التركي المعروف باسم "أي جاي يو" الذي كان يتبع قائد سلاح الجو التركي الأول أكن أوزتورك الذي اعتقلته السلطات التركية بتهمة مشاركته في محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة الجمعة 15 يوليو/تموز 2016.
وقد دخل نحو 650 عنصرا من فرق الشرطة إلى القاعدة يوم 17 يوليو/تموز 2016 بعد عملية أمنية تخللها اعتقال سبعة أشخاص من بينهم قائد العمليات بالقاعدة العقيد الركن مصطفى إرتورك.
وكانت وكالة "الأناضول" كتبت، في خبر قصير، أن "أعدادا كبيرة من الشرطة التركية دخلت إلى قيادة القاعدة الجوية الثالثة في ولاية قونية من أجل توقيف ضباط عسكريين تنفيذاً لقرارات قضائية بحقهم في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة".