مقدمة الترجمة:

تُعَدُّ تجربة العملة الموحدة في أوروبا (اليورو) فريدة وصعبة التكرار. هذا ما تُثبته سنوات طويلة من الحديث في أميركا اللاتينية حول إطلاق عملة موحدة بين دولتين أو أكثر، وهو الحديث الذي تجدد مؤخرا بإعلان رئيسَيْ الأرجنتين والبرازيل عزمهما على إطلاق عملة مشتركة باسم "إل سور". فهل يمكن أن تحظى أميركا اللاتينية بعملتها الموحدة قريبا؟ هذا ما تناقشه جيسيلا سالم-بايير، المحررة المساعدة بمجلة "الأتلانتيك"، في تقرير نشرته المجلة الأميركية.

 

نص الترجمة:

"ما من شيء أكثر تحريرا من أُخُوَّة الأمم.. الأمم التي تتحد من أعماق التاريخ كي تمتلك المستقبل"، هكذا جاء إعلان رئيسَيْ الأرجنتين والبرازيل في وقت مبكر من العام الجاري. وقد أعادت هذه اللهجة الرنانة عن التحرر والإخاء إلى الأذهان طموح بطل استقلال أميركا الجنوبية الكبير ورجل الدولة "سيمون بوليفار"، لكن الواقع أكثر تواضعا من تلك الخطابات، إذ كانت تلك طريقتهم الأنيقة لإعلان رغبتهم فحسب في تدشين عُملة مشتركة تُعرف باسم "إل سور" (تعني الجنوب).

تُعَدُّ هذه الخطة لتوحيد العملة الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة تاريخيا من المعاهدات والمقترحات لإنشاء كتلة ذات روابط أمتن في أميركا اللاتينية. وبحسب ما صرَّح لي الرئيس الإكوادوري السابق "جميل معوَّض": "تُعَدُّ أفكار التكامل في أميركا اللاتينية قديمة للغاية.. إنه حلم كبير، لكنه فشل دوما في الاكتمال". خلال فترة رئاسة معوض، في نهاية تسعينيات القرن الماضي، واجهت بلاده أزمة اقتصادية قاسية أدت إلى انهيار العملة المحلية، وكان الحل الذي أقدم عليه حلا يائسا، وهو الدولرة (الاتجاه لاعتماد الدولار فعليا في الاقتصاد المحلي). نظريا، تُعَدُّ الدولرة بشكل ما نقيضا لعملة "إل سور". ونتيجة للدولرة، انضمت الإكوادور حينها فعليا لاتحاد عملة تابع لطرف آخر، لكن دون تمتعها بأيٍّ من مزايا العضوية بطبيعة الحال.

 

"أفادت بعض التغطيات بأن عملة إل سور ستكون ثاني أكبر اتحاد للعملة بعد الاتحاد الأوروبي، بيد أن ذلك خطأ"، كان ذلك ما قاله "أثَناسيوس أورفَنيديس"، أستاذ الاقتصاد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مضيفا: "إن أكبر اتحاد للعملة هو الولايات المتحدة". فقد جعل الدستور، الذي أسس الحكومة الفيدرالية الأميركية عام 1789، إنشاء الأموال نقطة مركزية. وبدون هذا النظام ربما لم يكن الدولار ليصير بهذه القوة، بل وربما أجرت الولايات الأميركية مناقصاتها القانونية منفصلة وأصبح لديها السلطة لوضع معدلات الفائدة الخاصة بها.

 

تتحكَّم بلدان أميركا اللاتينية في أموالها، لكنها أحيانا تفقد تلك السيطرة. ويحدث ذلك، عادة، إما بسبب الضغط على البنك المركزي لفعل ما تُمليه عليه الحكومة لطباعة النقود بدلا من تطبيق انضباط مالي جيد، وإما بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي التي ترفع أسعار الواردات الحيوية. وتميل الاقتصادات الأصغر دون غيرها إلى أن تكون عملاتها أضعف. وحينما قرر معوض تبني العملة الأميركية لبلاده، لم يكن ذلك إيمانا منه بالدولرة، حسبما أخبرني، بل لأنه لم يكن أمامه خيار أفضل.

 

معضلة الوحدة اللاتينية

غالبا ما كان الفشل حليفا لمحاولات توحيد أميركا اللاتينية في اتحاد متماسك. وربما يكون بوليفار، قائد حملات الاستقلال في ستة بلدان في أميركا اللاتينية، هو أكثر مَن يُحتفى به على تلك الجهود. ففي عام 1819، أعلن بوليفار قيام دولة واحدة تحت اسم "كولومبيا الكبرى" تضم أراضي البلدان المعروفة حاليا بفنزويلا وكولومبيا وبنما والإكوادور. وفي عام 1826، حاول بوليفار تجميع رابطة جمهوريات أكبر في الأميركتين يكون لها جيش يستطيع حمايتها من القوى الأوروبية. وكان البلد الوحيد الذي صدَّق على المبادرة هو البلد الذي يحكمه بوليفار، الذي انهار بمرور الوقت. وقد تفكَّك اتحاد كولومبيا الكبرى عام 1831، بعد عدة أشهر من وفاة بوليفار.

 

يتعلق أحد أسباب صعوبة تأسيس كُتلة أو اتحاد بين بلدان أميركا اللاتينية بالسمات التي تجعلها أُمما متمايزة في المقام الأول. لقد أصرّت الإمبراطورية الإسبانية على منع التجارة بين مستعمراتها، وقسَّمت الأراضي الخاضعة لها إلى ممالك تابعة للتاج الإسباني ومقاطعات عامة وأقاليم لكلٍّ منها نظامه البيروقراطي الخاص. وحينما حصلت هذه المستعمرات على استقلالها، كانت جيوشها ضعيفة وغير مناسبة لضم أراضٍ مجاورة، بحسب ما قاله المؤرخ "ألفريدو أفيلا". ولذلك ظلت دول ما بعد الاستعمار تلك منفصلة عن بعضها، بل وتفكك بعضها أكثر، مثل مملكة غواتيمالا التي تحوَّلت في النهاية إلى خمسة بلدان في أميركا الوسطى.

 

في النصف الثاني من القرن العشرين، نتج عن زخم التكامل الذي أسس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسسات مشابهة في أميركا اللاتينية، وتعهدت جميعها بإطلاق منتديات إقليمية أو تجارة أكثر حرية. وحملت ستينيات القرن الماضي إلى المنطقة تشكيل كلٍّ من "حلف الأنديز" و"منظمة التجارة الحرة لأميركا اللاتينية". ومع ذلك، ضعفت كلتا الهيئتين، كما فشل إحياؤهما من خلال إعادة الترويج لهما في العقود اللاحقة. ويُعَدُّ الحِلفان الواعدان حتى الآن هما "الميركوسور"، وهو اتحاد جمركي تأسس عام 1991، و"تحالف المحيط الهادئ"، وهو كتلة تجارية تأسست عام 2011. لكن لم يفِ أيٌّ منهما بكامل التزاماته: فقد سمح الميركوسور بالكثير من الاستثناءات ما جعل المنطقة أبعد ما تكون عن منطقة معفاة من الرسوم الجمركية، كما فشل "تحالف المحيط الهادئ" بصورة كبيرة في زيادة التجارة بين أعضائه.

لذلك، تظل أميركا اللاتينية اليوم مفككة، إذ إن 15% فقط من حجم تجارة الدول اللاتينية يجري داخل المنطقة، مقارنة بـ55% من التجارة الأوروبية داخل أوروبا، و38% من التجارة الأميركية والكندية داخل أميركا الشمالية (ويُعَدُّ الترابط والتبادل التجاري الضخم بين دول منطقة واحدة وبعضها بعضا واحدا من الشروط الضرورية لتسهيل تأسيس اتحاد تجاري واقتصادي فيها)*. كما أن ثُلث رحلات الطيران حول القارة فقط هي ما يربط مدن أميركا اللاتينية بعضها ببعض، أما طريق "بان أميركا" السريع، الذي صُمِّم على أمل ربط أميركا اللاتينية، فتمتلئ تصدعاته بالطين أثناء موسم المطر، ما ينتج عنه أخاديد كفيلة بإغراق الشاحنات.

 

شكَّل هذا الافتقار إلى الروابط بين الدول اللاتينية عبئا كبيرا على الصناعة. وبحسب ما صرحت به "شانون أونيل"، الزميلة البارزة في برنامج دراسات أميركا اللاتينية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي: "ما من بلد، ولا حتى البرازيل، لديه سوق محلية أو سوق عمل كبيرة بما يكفي لتصنيع منتجات تنافس آسيا.. إن (البلدان اللاتينية) مثلا لا تستطيع تصنيع سياراتها بنفسها".

 

لا تُعَدُّ أميركا اللاتينية وحيدة في عزلتها تلك. فقد فشل كلٌّ من جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تشكيل تحالفات كبرى، كما أنها تحتل مراتب متدنية أكثر منها في التجارة البينية. وما قد يميز أميركا اللاتينية عن الأجزاء الأخرى المفككة من العالم هو حديث بلدانها عن الوحدة منذ زمن بعيد. علاوة على ذلك، فإن فكرة اشتراك بلدان أميركا اللاتينية في اللغة الإسبانية والدين (المسيحية الكاثوليكية الغالبة على القارة)* والتاريخ الاستعماري، وإمكانية البناء على تلك العناصر لتشكيل اتحاد أكبر؛ هي فكرة ما انفكت تعاود الظهور إلى أذهان الناس وصناع القرار في المنطقة. وتُعَدُّ البرازيل الناطقة بالبرتغالية مشمولة في ذلك الاتحاد بسبب موقعها (في قلب أميركا اللاتينية)* وتشابهها الثقافي أيضا. تبدو جاذبية هذه الفكرة قوية بما يكفي لإلهام جهود منتظمة بهدف التكامل، لكنها ليست كافية لإنجاحها.

 

العملة الموحدة.. الحلم المستحيل

للمفارقة، أحيانا يصدر الحديث عن التعاون الدولي عن جهات غير متوقعة. ففي عام 2019، اقترح الرئيس البرازيلي آنذاك "خايير بولسونارو" إطلاق "البيزو-الريال"، وهي عُملة قال إن بلاده ستتشاركها مع الأرجنتين، التي حكمها زعيم يميني أيضا. وبحسب بولسونارو آنذاك، فإن هذه الخطوة كانت لتكون بمنزلة "تأمين ضد تسلل الاشتراكية". وقد أصدر البنك المركزي البرازيلي بيانا يفيد بأن مشروع العملة الجديدة لن يتم، وفي اليوم التالي، أصرَّ بولسونارو على المُضي قُدُما فيه، لكنه لم يطرح الموضوع مجددا حتى نهاية رئاسته. ثم في عام 2021، اقترح الرئيس المكسيكي "أندريه أوبرادور" بناء "شيء في أميركا اللاتينية على غرار الاتحاد الأوروبي، لكن أكثر انسجاما مع تاريخنا وواقعنا وهويتنا". ولم يوضح أوبرادور حينها ماهية هذا الشيء بالضبط، واكتفى بالقول إنه ينطوي على عملية معقدة، وإن أحلام بوليفار يجب أن تظل حية في ذكرى ميلاده الـ238، ويبدو أن أوبرادور تخلى عن تلك الخطة هو الآخر.

 

إلى جانب حلم بوليفار، يقدم الاتحاد الأوروبي النموذج الأساسي. ومع ذلك، فقد كان لنشأته هدف مختلف بالكلية. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اعتقد القادة الغربيون أن ربط اقتصادات أوروبا بعضها ببعض يضمن السلام. وما بدأ باعتباره اتفاقا بشأن إنتاج الفحم والصلب بين فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، تحوَّل تدريجيا إلى سوق مشتركة، وأضاف بعدها مؤسساته الخاصة وعلاقات أوثق بين أعضائه، ما سمح بالتدفق الحر للعمالة، وأخيرا، في تسعينيات القرن الماضي، جرى تبني خطط لعملة موحدة. ورغم ذلك، لا يحظى اليورو، الذي اعتُمد استخدامه الكامل عام 2002، بترحيب عالمي، فبعد الانهيار الاقتصادي بين عامي 2008-2009، أُجبرت دول جنوب أوروبا المُثقلة بالديون على تحمُّل تدابير تقشفية قاسية فرضتها السلطات الحاكمة لمنطقة اليورو، ما جعل اليونان على وشك الانسحاب من الكتلة.

 

في ضوء هذا التاريخ الطويل الشائك، تُعَدُّ الطباعة الأولى لعملة "إل سور" بعيدة المنال. "إنه ضرب من الجنون"، هكذا كتب "أوليفييه بلانشار"، مدير صندوق النقد الدولي السابق، فيما عبَّر الحاصل على نوبل في الاقتصاد "بول كروغمان" عن رأيه الذي عادة ما يخالف بلانشار قائلا: "إنها فكرة بشعة". وبحسب ما ترجح تجربة الاتحاد الأوروبي، تتطلب العملة الموحدة بلدانا ذات أنظمة سياسية مستقرة ورؤية مشتركة لسياسة الاقتصاد الكلي. ومن أجل إنجاح عملة "إل سور"، سيتعين أولا على الأرجنتين والبرازيل رفع الحواجز على التجارة، وتعزيز العلاقات السياسية، ومواءمة قوانين التجارة، واتخاذ خطوات للسماح بالتدفق الحر للعمالة ورأس المال بين البلدين. وبحسب ما قاله "أورفَنيديس"، الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "لا يمكنك أن تقول إننا سنتبنى عملة مشتركة فحسب. لا تسير الأمور بهذه الطريقة".

واحدة من العقبات الرئيسية أمام عملة "إل سور" هي أن العملة المشتركة ستخدم طرفا على حساب الآخر. فعلى المدى القصير، سيكون لدى الأرجنتين مكاسب أكثر بكثير لتجنيها. أما البرازيل فلديها عملة قوية ومستقرة يحميها بنك مركزي مستقل وحذر، ونجح في الحفاظ على نسب تضخم لم تتعدَّ 9% منذ عام 2004. في المقابل، وصل معدل التضخم في الأرجنتين إلى 95% العام الماضي، الأمر الذي يُلقي فيه الرئيس باللوم على الإعلام. وكذلك تحظى السياسة النقدية في البرازيل بمصداقية في أسواق المال العالمية، أما الأرجنتين فقد اضطرت إلى فرض ضوابط على رأس المال لمنع الناس من شراء الدولار.

 

على غرار الخطط الأخرى للعملة أو طرق الدفع التي وُضعت لاستبدال استخدام الدولار في التجارة في أميركا اللاتينية، فإن عملة "إل سور" تحتاج من البنوك المركزية في الدول الأعضاء ضمانها بحيازات من الذهب أو احتياطي من العملة، الذي غالبا ما سيكون بالدولار للمفارقة. وقد عبَّر لي "ألكسندر شوارتزمان"، الذي عمل في البنك المركزي البرازيلي في مطلع الألفينيات، عن شكوكه فيما إذا كانت "إل سور"، حال تحققها، ستستطيع يوما ما العمل بصورة كاملة بوصفها عملة مشتركة.

 

يُعَدُّ مشروع الأرجنتين والبرازيل سابقا لأوانه، إذ إن العملة الموحدة يتطلب نجاحها الكثير من أشكال التعاون الأخرى، على أن يكون استخدام الأوراق النقدية نفسها الخطوة الأخيرة، وليست الأولى. وقبل أن تصبح الدولتان مستعدتيْن لتشارك عملة واحدة، تحتاجان أولا إلى معالجة مشكلات أساسية مثل ساعات التأخير التي يواجهها السائقون من أجل عبور الحدود بين البلدين بدايةً. وحتى يُعبَّد الطريق لأشكال التعاون الأخرى، يبدو أن "إل سور" أيضا ستضطر للانتظار.

——————————————————————————————–

هذا المقال مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.

ترجمة: هدير عبد العظيم.