شعار قسم ميدان

معركة مستمرة منذ عقود.. لماذا يسعى نتنياهو واليمين الإسرائيلي لتقويض القضاء؟

بعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه منصبه الوزاري، قررت المحكمة العليا فصل "أرييه درعي"، رئيس حزب شاس المتشدد، من منصبه وزيرا للداخلية والصحة، وذلك لإدانته السابقة في قضايا فساد وتهرُّب ضريبي. وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، اضطر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "بقلب مُثقَل وحزن كبير"، على حد وصفه، لإقالة حليفه الرئيسي من حكومته الجديدة بعدما بذل جهودا حثيثة لخلق ثغرة قانونية تلتف على القانون الإسرائيلي، الذي يَحُول دون أن يتبوَّأ المُدانون بالجرائم المناصبَ الوزارية.

بيد أن القرار لم يفت في عضد درعي ونتنياهو، اللذين تعهدا بمواصلة المساعي لمواجهة القضاء، وسرعان ما اندفعت الحكومة الأكثر تطرُّفا في تاريخ دولة الاحتلال نحو ما سمَّته "إصلاحات القضاء" التي من شأنها أن تمنح الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صلاحيات واسعة على حساب القضاء. وتشمل "الإصلاحات" المقترحة بشكل رئيسي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.

يمكن لهذه التعديلات، حال إقرارها، أن تمهد الطريق لعودة درعي إلى المناصب الوزارية التي أُقيل منها، بل أن تساعد نتنياهو أيضا في التخلُّص من قضايا الرشوة والاحتيال التي تلاحقه، وذلك بسبب ما تنطوي عليه من إضعاف سلطات المُدَّعي العام الذي يحق له التصرف في تلك القضايا دون تدخُّل من السلطات التنفيذية أو الكنيست.

بنيامين نتنياهو (يمين) وأرييه درعي (رويترز)

دولة بلا دستور

إلى يومنا هذا، تُعَدُّ دولة الاحتلال الإسرائيلي واحدة من الدول القليلة حول العالم التي لا تمتلك دستورا. وثمَّة جذور قديمة للصراع على تطوير دساتير مختلفة في البلاد، فقد أصرَّ الصهاينة المؤسسون على رفض أي دستور يصوغه حُكام "علمانيون"، وعلى أن الدستور الأبدي لدولتهم هو "التوراة". على سبيل المثال، ارتكز مشروع للدستور وضعه الحاخام الأكبر "إسحاق هاليفي هِرتْسوغ" (وهو جد الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوغ) قبل عام 1948 على القانون اليهودي (الهالاخاه). وبعد إقامة دولة الاحتلال، لم يلتزم مؤسسو دولة الاحتلال بما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي قدَّم الدعم الدولي لإقامة الدولة الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين، ونص في الوقت نفسه على وضع دستور لها.

امتدادا للتوجه ذاته، عارض مؤسس دولة الاحتلال "ديفيد بن غوريون" فكرة وضع دستور بعد افتتاح المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1948، إذ اعتبر مع الأحزاب الأرثوذكسية التي تشكَّلت منها حكومته أن الدستور يُدمِّر الهوية اليهودية للدولة الجديدة، ما أبقى على الدولة بدون دستور مكتوب، مكتفية بمجموعة من القوانين الأساسية لتسيير الحياة القضائية فيها. ومنذ عام 1953، اختير القضاة الجدد بالمحكمة العُليا في إسرائيل بواسطة لجنة مكوَّنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العُليا ووزيرَيْن وعضوين بالكنيست وعضوين بنقابة المحامين، واستلزم التعيين اتفاق سبعة من الأعضاء التسعة، ومن ثمَّ لم تستطع أي مؤسسة منهم الهيمنة دون موافقة الأخرى.

ومع ذلك، كان للسياسة الكلمة العليا على القضاء في الكثير من المحطات التاريخية لدولة الاحتلال. على سبيل المثال، في عام 1967 الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية والقُدس، وأخذ الاستيطان يتغول بشكل غير مسبوق، اصطدم المتطرفون اليهود بالمحكمة العليا والقضاء الذي عرقل بعض طموحاتهم الاستيطانية. ورغم حرص دولة الاحتلال على الظهور بمظهر دولة القانون والليبرالية حينئذ، غلب الأمر الواقع وتمكَّنت الحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنوها من الالتفاف على القوانين والاستمرار في إقامة المستوطنات.

ينظر النائبان المتطرفان "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش" ومَن على شاكلتهما إلى المحاكم الإسرائيلية بوصفها "غرسا أجنبيا يستهدف تقويض الهوية اليهودية للدولة". (رويترز)

ومع وصول نتنياهو إلى الحكم لأول مرة عام 2009، بدأت القوانين المتطرفة تتصدر المشهد بصورة أوضح من ذي قبل، مستهدفة بشكل رئيسي الفلسطينيين وأراضيهم، لكن المجتمع المدني العبري لم يسلم منها أيضا، حيث ركَّزت الأحزاب اليمينية جهدها على تقويض الرقابة القانونية من أجل تعزيز القومية اليهودية المتطرفة. وقد بدأ قرع الطبول لإضعاف القضاء الإسرائيلي عام 2012 حين طالب سياسيون من حزب الليكود المتطرف بمشروع قانون يسمح للكنيست بإعادة القوانين التي ألغتها المحكمة العليا، وهي مطالبة ظلت مستمرة إلى اليوم.

ومنذ اللحظات الأولى لتشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان متوقعا أن تُمهِّد تركيبة الائتلاف المتطرفة الطريق لتغيُّرات تنال من سلطة القضاء. وينظر النائبان المتطرفان "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش" ومَن على شاكلتهما إلى المحاكم الإسرائيلية بوصفها "غرسا أجنبيا يستهدف تقويض الهوية اليهودية للدولة"، ومن ثمَّ أعلنوا موقفا مُوحَّدا لإضعاف القضاء الإسرائيلي وتعزيز سيطرة الحكومة على كلٍّ من المحاكم والخدمة المدنية. كما يشمل برنامجهم ضمَّ مستوطنات الضفة الغربية، وطرد طالبي اللجوء. وقد بدأت الخطوات بالفعل قبل تشكيل الحكومة بشهرين، حين أصدر حزب الصهيونية الدينية المتطرف خطة للإصلاح القضائي باسم "خطة القانون والعدالة"، التي اعتبرها البعض مُفصَّلة على مقاس نتنياهو لإنقاذه من اتهامات الفساد، إذ اشتملت على ما يُطلق عليه "القانون الفرنسي" الذي يمنح الحصانة لرئيس الوزراء أسوة بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء فرنسا من الملاحقة القضائية.

بدأت الخطوات العملية عندما تعهد وزير العدل "ياريف ليفين"، العضو في حزب الليكود، بإصلاح النظام القضائي. ففي يناير/كانون الأول الماضي، قاد ليفين مسيرة لتقديم خطط إصلاح جذري تستند إلى مبدأ أن الشعب يمنح الحكومة سلطة لإدارة البلاد بمفردها دون تدخل من القضاء غير المُنتخَب. وينطوي هذا المشروع على الكثير من البنود المثيرة للجدل، مثل منع القضاة من حق النقض على تعيين خلفائهم، ومنح اليد العليا للسياسيين في عملية تعيينهم دونا عن القضاة والمحامين.

تقويض القضاء

وكما هو متوقع، أثارت خطط نتنياهو وحكومته الكثير من الاستياء بين صفوف معارضيهم. وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، خرج الإسرائيليون في واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ القدس المحتلة، وسار نحو 100 ألف إسرائيلي في موكب استقر أمام مقر الكنيست، غير آبهين بالعواصف المُمطرة التي بلَّلت ملابسهم، ورافعين شعارات مُندِّدة بسياسات الحكومة الإسرائيلية. ورغم ارتفاع وتيرة التظاهر منذ اللحظات الأولى لعودة حكومة نتنياهو، فإن هذه التظاهرة بالتحديد كانت الأكثر غضبا والأوسع تأثيرا. ويرى هؤلاء في تلك الخطط الحكومية تهديدا خطيرا لتوازن القوى المؤسسي في دولة الاحتلال كونها تمنح البرلمانيين الحق في تعديل القوانين بأغلبية مطلقة، ما يحرم المحكمة العليا من أي فيتو حقيقي. وقد خرج الإسرائيليون الليبراليون لحماية المحكمة العليا الإسرائيلية من سياسة اليمين، الذي ما انفك يراكم المزيد من النفوذ الديني والسياسي، في حين رد أنصار اليمين مُعتبرين أن المحكمة العليا مَرتَع للنُّخَب اليسارية التي تقمع هوية الدولة اليهودية، وتعرقل مسارها الديني والقومي.

يقضي أول بندَين تمت المصادقة عليهما مبدئيا في 13 فبراير/شباط الحالي بالسماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالسيطرة على لجنة اختيار القضاة، عبر تغيير تركيبة لجنة الاختيار القضائية المكونة من تسعة أعضاء. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الحكومة أغلبية تلقائية عند التصويت على المُعيَّنين. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي حزمة "الإصلاحات" اليمينية إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، فبموجب مشروع القانون لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القوانين إلا إذا وافق 12 قاضيا من أصل 15 على ذلك، ما يعني إلغاء عدد قليل من القوانين التي يطرحها المتطرفون بين الفينة والأخرى ويصادق عليها الكنيست. بل وفي حال تمكَّنت المحكمة من إبطال قانون ما فإن الخطة ضمَّت بندا يُتيح للكنيست تجاوز قرار إلغاء أي قانون بأغلبية بسيطة (61 صوتا من أصل 120).

عند تلك النقطة يطرح سؤال رئيسي نفسه: كيف وصلت المواجهة إلى هذه المرحلة؟ للإجابة، ربما يتعين علينا العودة إلى الوراء، إلى زمن نشأة حزب الليكود في السبعينيات بوصفه حزبا علمانيا يمينيا يلتزم بحرية القضاء، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تغيُّرات كُبرى في تركيبته وجعلت لديه قاعدة يمينية متشددة تؤثر على سياساته. أما نتنياهو، الذي نظر في بداياته إلى القضاء نظرة برغماتية مدفوعة باعتبارات الأمن القومي لا الإيمان الديني، ودافع يوما ما عن نزاهة المحكمة العليا؛ فيبدو مضطرا الآن لتبني فكرة الانتقام من السلطات القضائية والقانونية. وبينما يستميت الرجل للبقاء في سدة الحكم، يجب عليه الاستجابة لما تريده أحزاب اليمين المتطرف، إذ إنها تملك الانقلاب عليه في أي لحظة وهدم طموحاته السياسية، ناهيك بالاعتبارات الشخصية المتعلقة بملفات الفساد التي تلاحقه.

منذ اللحظات الأولى التي سعى فيها نتنياهو للحصول على دعم الأرثوذكس المتطرفين، حيث حصل مع حلفائه اليمينيين على 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست؛ بات رئيس الوزراء تحت مطرقة اليمين. ويسعى المتطرفون مقابل دعم نتنياهو لتعزيز مكاسبهم الاجتماعية، ومنها منع المواصلات العامة يوم السبت المُقدَّس، وأن تصبح الدراسة الدينية التقليدية مكافئة للشهادات الجامعية في تقديم الوظائف (ما يعني تعزيز فُرَصهم في مؤسسات الدولة)، وزيادة المناهج الدينية في المدارس المدنية، وتعزيز ميزانيات المدارس الدينية مع إلغاء تدريس الإنجليزية والرياضيات مقابل تكريس الوقت للدراسة الدينية، والحق في الفصل بين الرجال والنساء في المجال العام، وهو أمر متحقق بالفعل في الحافلات المُخصَّصة لليهود الأرثوذكس، حيث تجلس النساء في آخر الحافلة ويجلس الرجال في المقدمة.

انقلاب اليمين الدستوري

لطالما سعت القوى الأكثر تشددا في دولة الاحتلال إلى تقزيم دور المؤسسات القضائية، خاصة المحكمة العليا. على سبيل المثال، بعد حرب 1967 بأعوام قليلة، شجَّعت الحكومة الإسرائيلية المستوطنين على الاستيطان في الأراضي التي استولى عليها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن بعد عقود من الاستيطان، أجبرت حكومة "أرييل شارون" المستوطنين عام 2005 على إخلاء مستوطناتهم في قطاع غزة في خضم محاولاتها لنزع فتيل أي انتفاضة مستقبلية مُحتملة. ولم تنجح آنذاك محاولات المستوطنين لاستئناف الحكم ضد قانون "فك الارتباط" الذي تبنَّته المحكمة العليا وتمخض عنه إخراجهم من غزة، وهو قرار نُفِّذ على مرأى ومسمع العالم، حيث قاوم المئات إخراجهم من مستوطناتهم حتى فعلت قوات الأمن ذلك قسرا. وقد اتهم المستوطنون المحكمة بالتدخل في الأمن القومي، على اعتبار أنها شريكة في "تدمير مجتمعاتهم" في غزة وحاجز أمام التوسع الاستيطاني الذي أرادوه في كل مكان، ولا يزالون يسعون إليه.

مع تشكيل حكومة نتنياهو بالتحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية والمتطرفة، حضرت على طبق من ذهب فرصة العمل على تقويض دور المحكمة العليا، التي تنظر في الطعون المقدمة من المحاكم الدنيا وتنظر في الالتماسات المقدمة ضد الحكومة والهيئات العامة، وتلغي أو تعرقل بعض القوانين الأكثر تمييزا وعنصرية، رغم انحيازها في المُجمَل إلى تعريف الدولة اليهودية وتأييدها الكثير من الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وقد صرَّح أحمد الطيبي، النائب الفلسطيني عن الحركة العربية للتغيير في الكنيست، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، أنه سيدعم موقف المحكمة رغم مواقفها السابقة من الفلسطينيين، لأنها لا تزال ببساطة -وبالمقارنة مع بقية أطراف العملية السياسية- ملجأ الأقليات في إسرائيل.

بما أن التركيز الأكبر لليمين المتطرف هو الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، لا غرابة في أن تنص الخطة القانونية المطروحة من الأحزاب الصهيونية على إعادة تشريع قانون ألغته المحكمة عام 2020 لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على مستوطنات الضفة الغربية. بمعنى آخر، يهدف ما يسمى بـ"الإصلاح القضائي" لشرعنة "الضمِّ الفعلي" للأراضي، حيث يريد نتنياهو وحكومته اليمينية الاستيلاء على المزيد من الأراضي من الفلسطينيين بشكل قانوني. والآن، تعمل حكومة نتنياهو على دمج المستوطنات القائمة في النظام القانوني والحكومي لدولة الاحتلال من خلال خطوات مثل منح الوضع القانوني الكامل للبؤر الاستيطانية التي بنيت دون موافقة الحكومة، ومنح وزراء متطرفين سلطة مهيمنة على المستوطنات تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي التي تطمع فيها دولة الاحتلال.

أما الإسرائيليون، فلا شك أن التحرُّك نحو التغييرات القضائية التي يقودها اليمين تُنذر بمخاطر عدة بالنسبة لليبراليين واليساريين منهم، فهي تغييرات ستولِّد أزمة اجتماعية وسياسية، بل واقتصادية أيضا، إذ إن تآكل دولة القانون يمحو الضوابط والتوازنات الديمقراطية والمؤسسية، ما يهدد التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال ويرهب الاستثمار الأجنبي الذي تعتمد عليه في تمويل جزء كبير من قطاع التكنولوجيا المتطورة الحيوي والمحوري للبلاد، وهو يمثل 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أفاد مؤخرا موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي أن 4 مليارات دولار انتقلت من البنوك الإسرائيلية إلى البنوك الأجنبية خارج البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب خطط "الإصلاح" القضائي في البلاد.

إن المحكمة العليا الإسرائيلية هي المؤسسة الوحيدة التي طالما حقَّقت درجة من التوازن بين مكونات المجتمع الإسرائيلي وأطيافه السياسية، ومن ثمَّ فإن تقويض استقلالها يُمهِّد الطريق، ليس فقط لنسف أسطورة الدولة الليبرالية وواحة الديمقراطية التي طالما اعتمدت عليها إسرائيل في دعاياتها، بل والأهم تهديد تركيبتها السكانية المعقدة وعلى رأسها فلسطينيو 48 الذين يشكلون 20% من السكان ويعانون من التمييز والعنصرية. في غضون ذلك، يتمسك اليمين المتطرف بالظروف السياسية الفريدة التي أتاحت له الظهور مرة أخرى بقيادة نتنياهو في بلد ما انفك تسقط حكوماته في السنوات الأخيرة، ويرى اليمين الآن أن تغيير وضع القضاء والمحكمة العُليا في القلب منه فرصة سانحة قد لا تتكرر، وأنه يجب استغلالها عاجلا قبل أن يتزعزع الاستقرار السياسي للائتلاف الحاكم من جديد وقبل أن يأفل نجم نتنياهو إلى غير رجعة.

مع الخوف من تهديد "الديمقراطية"، يراقب رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاضطرابات الداخلية بقلق بالغ، مع تفاقمها إلى حد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد ونسف العقد الاجتماعي فيها. ويبدو أن اليمين الإسرائيلي المتطرف سيُخرِج تناقضات دولته ويفاقمها بنفسه دون مساعدة من أحد في قادم الأيام، ودون احتياج لأي أياد خارجية، سواء من قبل الفلسطينيين أو أي من خصوم دولة الاحتلال.

المصدر : الجزيرة