مقدمة التقرير:

تحت وطأة الاحتجاجات المتزايدة، أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء "شرطة الأخلاق" مبدئيا من قبل السلطات المختصة، في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان والمجلس الأعلى للثورة نيتهما بحث مسألة الحجاب واتخاذ قرار بشأنها خلال أسبوعين، في محاولة من السلطات الإيرانية على ما يبدو لإعادة معايرة مواقفها المحافظة وتلبية تطلعات الجيل الجديد، على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها حادثة مقتل الشابة "مهسا أميني"، وهو ما يسلط الضوء على السياق الذي تطورت فيه قضية الحجاب في إيران متحولا من أيقونة للثورة الإسلامية إلى رمز لسيطرة السلطة في البلاد.

 

نص التقرير:

في عام 2009، اهتزت أركان النظام الإيراني على وقع انتفاضة عارمة، إثر اتهامات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز خلالها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بولايته الثانية، وقد وُصفت الانتفاضة، أو الحركة الخضراء كما عُرفت باسمها الأشهر، بأنها أكبر حراك شعبي شهدته إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وفي عام 2017، تجددت الاحتجاجات في البلاد بسبب سوء الأحوال الاقتصادية إثر فرض الولايات المتحدة أكبر حزمة عقوبات على طهران، وبعدها بعامين شهدت أزمة مماثلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وغلاء المعيشة والبطالة.

 

وفيما اختارت طهران مواجهة كل تلك الموجات الاحتجاجية بالقوة التي لم تخلُ من عنف في بعض الأحيان، مُحتجَّة في ذلك بدواعي الحفاظ على الدولة وتماسك النظام في مواجهة تهديدات الداخل والخارج، فإن هذه الاحتجاجات كانت أبعد ما يكون عن تهديد أساسات نظام الثورة الإسلامية نفسه. ولكن الآن، وبعد أكثر من أربعة عقود من الحكم، تشهد طهران للمرة الأولى حراكا يستهدف أفكار الثورة ذاتها من جيل لم يحضر أحداثها، ويبدو أقل التزاما وتقبُّلا للمبدأ الديني الذي تأسس عليه الحكم في البلاد.

 

كان تصاعد الأحداث وتوسُّع الاحتجاجات على مدى الأسابيع الأخيرة في إيران مفاجئا للسلطة والشارع الغاضب نفسه على السواء، حيث انتشرت مقاطع قص الشعر وحرق الحجاب كالنار في الهشيم على منصات التواصل، بينما اتسع نطاق الاحتجاجات إلى المدن الإيرانية البعيدة عن العاصمة. وبسبب الرمزية الدينية التي يحملها الحجاب، ورمزيته السياسية في بلد محافظ مثل إيران على وجه الخصوص، يميل البعض إلى تأطير الاحتجاجات الأخيرة باعتبارها رفضا للنظام والثورة التي جلبته إلى السلطة، وانتفاضة من جيل الشباب الذي لم يعاصر معظمه الثورة الإسلامية ضد الاحتكار المزعوم من الدولة للدين وممارسات شرطة الأخلاق بوجه خاص. أما السلطة فترى فيما يجري بصمات لأيادٍ خارجية تزرع الفوضى في إيران، ومن ثمَّ وضعت طهران كل التظاهرات في سلة "المؤامرة" بالتزامن مع استمرار العقوبات الغربية، وتعثُّر مفاوضات الاتفاق النووي.

روايات متضاربة.. الشارع في وجه السلطة

بدأ موسم الاحتجاجات الأخير في إيران مع "مهسا أميني"، فتاة كردية إيرانية تبلغ من العُمر 22 عاما، ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها أثناء رحلة عائلية إلى العاصمة طهران بدعوى عدم التزامها بقوانين الحجاب، لتلقى حتفها في نهاية المطاف بعد فترة وجيزة داخل مقر احتجازها في ظروف غامضة. وفيما تقول الرواية الحكومية الرسمية التي صدرت في تقرير الطب الشرعي إن الفتاة توفيت بسبب أمراض عانت منها مسبقا ونجم عنها اضطراب مفاجئ في وظائف القلب، مستندة في ذلك إلى مقطع فيديو أظهر تقدُّم الفتاة خطوات باتجاه إحدى المسؤولات، ثم حديثها معها للحظات ووقوعها في الحال، مما يشير إلى أنها تعرَّضت للإغماء لا للاعتداء عليها، فإن وسائل إعلام إيرانية غير رسمية نشرت صورة لرسالة من رئيس هيئة مدينة "بندر عباس" شكَّك فيها في نتيجة التقرير الرسمي، مستندا إلى ظهور نزيف قُرب أذن الفتاة وكدمات تحت عينيها لا يتفقان مع أعراض النوبة القلبية.

 

لم تستطع رواية النظام إقناع الشارع على ما يبدو، خاصة أن أسرة "أميني" نفسها شككت فيها، واتهمت السلطات بالكذب، ونفت أن ابنتها كانت في حالة صحية سيئة قبل القبض عليها. ونقلت الأسرة روايات شهود العيان الذين أكدوا تعرُّض الفتاة للضرب، ودلَّلوا على صحة كلامهم بوجود نقاط دماء بجوار أذنيها في الصورة الشهيرة التي انتشرت لها، إلى جانب منعهم من رؤيتها. هذا ولم يُسمح للعائلة بالاطلاع على تقرير الصفة التشريحية لجثة "مهسا"، علاوة على أن الفيديو الذي نشره التلفزيون الإيراني من داخل مقر الاحتجاز لوحظ فيه حذف توقيت التسجيل وتاريخه، مما أكد اعتقاد الكثيرين بأن لقطات كاميرات المراقبة التي عرضتها السلطات خضعت لعملية حذف ومونتاج.

 

إذا تجاهلنا التصاعد الدرامي المفاجئ لواقعة "أميني"، فربما لا تُعَدُّ الفتاة الإيرانية حالة فريدة من نوعها، إذ يعاقب القانون الإيراني النساء اللاتي يرتدين أزياء توصف بأنها "غير محتشمة"، بموجب قانون الحجاب الذي أقرَّته الجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود. وتنص العقوبات القانونية على حضور الفتيات المُعاقَبات دروسا إلزامية حول الحجاب والقيم الإسلامية، كما يتعين عليهن الاتصال بأحد أقاربهن قبل إطلاق سراحهن. وفي بعض الأحيان تشمل عقوبة الوجود في المجال العام دون غطاء رأس أو بارتداء ملابس ضيقة الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع الغرامة. غير أن تطبيق هذا القانون بات أقل حِدَّة وصرامة في الأعوام الأخيرة، مع تراجع قبضة شرطة الأخلاق كثيرا وانخفاض حِدَّة المواجهات مع الفتيات اللواتي لا يرتدين أزياء محتشمة وفق تعريفات السلطات الأكثر صرامة لمفهوم الاحتشام.

بمرور الوقت، انضمت أصوات مؤثرة في صفوف النخبة السياسية الإيرانية إلى صوت الشارع في هذه القضية، مثل "فائزة هاشمي"، ابنة الرئيس الأسبق "علي أكبر هاشمي رفسنجاني"، التي قُبض عليها بتهمة التحريض. لم تفرق السلطة إذن في حملتها الأمنية بين المعارضين وأبناء الرؤساء السابقين، واعتقلت المئات من الأشخاص، كما تسببت الأحداث في سقوط أكثر من مئتي قتيل، وفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية الإيرانية، وهو رقم يقل بكثير عن تقديرات الجماعات الحقوقية المعارضة والمستقلة. بيد أن الوجه المختلف في ذلك الحراك الإيراني هو أنه يحمل طابعا فريدا يستهدف الحجاب لاعتبارات سياسية أكثر من كونها دينية أو اجتماعية. هذا وتعود جذور "تسييس الحجاب" في إيران إلى عقود طويلة ماضية تسبق الثورة الإيرانية إلى زمان الشاه "رضا خان".

 

الحجاب الإيراني.. هوية الثورة

قبل نحو 86 عاما، شهدت إيران في عهد الشاه البهلوي "رضا خان" انتفاضة مماثلة تعلَّقت بالحجاب، وظلت مشتعلة طيلة ست سنوات، لكنها على النقيض مما يحدث اليوم، إذ وقعت دفاعا عن الحجاب ضد سياسات النظام المُعادية له. ففي يناير/كانون الثاني 1936، أراد الشاه الذي جمعته صداقة آنذاك بمؤسس تركيا الحديثة "مصطفى كمال" أتاتورك استعارة النموذج العلماني لجارته تركيا، ومحاولة فرض تغيير جذري على المجتمع الإيراني المحافظ، الذي بقيت سطوة علماء الدين نافذة فيه. وقد دفع الطموح لاستعارة النموذج الغربي بأكمله بشاه إيران إلى الاصطدام مع علماء الدين أولا، فسحب منهم امتيازات اجتماعية عديدة، بالتزامن مع تطبيق التجنيد الإجباري الذي أشعل غضب الكثيرين ممن عملوا بالتجارة وربطتهم علاقة تحالف قوية بعلماء الدين. علاوة على ذلك، ألغى رضا خان التقويم الهجري، ثم أتت أكثر خطوة إثارة للجدل حين حظر الحجاب، وأوكل للشرطة الخاصة به خلعه بالإجبار من على رؤوس النساء، وشجَّع الإيرانيين والإيرانيات على ارتداء الزي الأوروبي.

 

لم يقتصر الأمر على الحجاب، بل منعت الدولة وقتها ارتداء الزي النسائي التقليدي ذي اللون الأسود، الذي يغطي الجسم كله والمعروف بالشادور، وبينما ازداد انفتاح إيران وسُمِح للنساء في المدن بارتداء ما أردن على الطراز الغربي، حُرِمت قطاعات واسعة من المحافظين من ارتداء الزي الإسلامي، وهو ما أغضب علماء الدين. وبينما بقي علماء الدين المرجعَ الأول لشريحة كبرى من المجتمع المحافظ البعيد نسبيا عن الحياة المدنية الحديثة، آثرت نساء عديدات البقاء داخل منازلهن لسنوات، ولم يغادرن المنزل إلا في الظلام أو مختبئات داخل العربات، لتجنُّب المواجهة مع الشرطة التي استخدمت القوة ضدهن.

 

بعدما نُفي الشاه إثر تقرُّبه من ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وإغضابه إنجلترا، تولَّى السلطة من بعده ابنه "محمد رضا" بهلوي، وقرر الشاه الشاب حينئذ تخفيف حظر الحجاب، وعادت نساء عديدات من مخابئهن لارتداء الشادور علنا. بيد أن ارتداء الحجاب أصبح مقترنا بمفهوم سياسي لدى فئة كبيرة من الشباب الذين رأوه وسيلة للتعبير عن معارضتهم السياسية للنظام الملكي وتغريبه للمجتمع الإيراني الذي استمر رغم إرخاء قوانين حظر الحجاب.

 

وعندما انتصرت الثورة، وتحوَّل النظام في إيران رويدا إلى الصبغة الإسلامية الخالصة، وأُقصيت القيادات الوطنية غير الإسلامية التي شاركت في الثورة، تحوَّل الحجاب إلى رمز صريح للثورة، ليس فقط في إيران ولكن حتى في محيطها الإسلامي، حيث يشير مراقبون إلى موجة انتشار واسعة للحجاب وقعت في أعقاب الثورة الإسلامية. وبينما رفض سياسيون كُثر أكثر اعتدالا فرض الحجاب بالقوة على النساء، أراد البعض الآخر فرضه باعتباره هوية رسمية للدولة. لذا، في الأيام الأولى للثورة، مُنعت بعض النساء اللواتي لا يغطين شعورهن من دخول المكاتب الحكومية والبنوك والأماكن العامة الأخرى، ثم صدر قانون طالب النساء بتغطية رؤوسهن وارتداء معاطف طويلة فضفاضة في الأماكن العامة عام 1983، وباتت النساء مُجبرات على ارتداء الحجاب حتى داخل سياراتهن وإلا انطبقت عليهن عقوبات تراوحت من الغرامة وحتى السجن والجلد على أيدي شرطة الأخلاق الناشئة حديثا حينذاك. اليوم، بعد أكثر من أربعة عقود من تأسيسها، تقف شرطة الأخلاق نفسها متهمة بقتل "مهسا أميني"، إحدى بنات الجيل الجديد الذي بات أكثر تحررا، وأكثر سخطا على فرض الحجاب بواسطة الدولة، بل وأكثر تمردا على "ولاية الفقيه" نفسها.

الجيل الجديد.. ثائرٌ على شرطة الأخلاق

يواجه نظام الجمهورية الإسلامية اليوم العديد من التحديات، على رأسها الاحتجاجات الشعبية التي تتجدد عاما بعد عام في ظل عقوبات دولية مستمرة واستمرار ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة. بيد أن الاحتجاجات الأخيرة التي لعلها تفوق في حِدَّتها تظاهرات عام 2017 تبدو مختلفة نسبيا، فهي لم تنطلق من الصعوبات المالية التي عانى منها الإيرانيون في السنوات الأخيرة فحسب، وكانت الوقود الدائم للصدام مع السلطة، بل يبدو أن ثمة جيلا جديدا لم يحضر الثورة الإسلامية ولا يشعر بالانتماء إليها يطالب اليوم بإصلاحات جذرية، ويثور ضمنا على جميع الرموز التي يعتبرها مرتبطة بالنظام، وفي مقدمتها الحجاب.

 

مَثَّلت مشاهد إحراق النساء لحجابهن علانية في الشوارع دلالة واضحة على أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع باتت تتطلَّع إلى توجهات ثقافية مغايرة، وصاروا يُنادون بحريات شخصية لا تقل عما يحظى به أقرانهم في الدول الغربية. يُمثِّل الجيل الحالي إذن تحديا للسلطة وما تعتز به من تقاليد دينية واجتماعية مرتبطة بالثورة، فقد انفتح على العالم، وبات يرى حتى في جواره إما دولا منحت الهوية الإسلامية مساحة أكبر دون إجبار مثل تركيا، وإما دولا عُدَّت حتى الأمس القريب أكثر محافظة مثل السعودية تنخرط في إصلاحات اجتماعية واسعة وتمنح النساء امتيازات لم تكن مُتخيلة قبل سنوات.

يرى هؤلاء الشباب أن جُلَّ ما تبقى حاليا من نظام الجمهورية الإسلامية هو "نظرية ولاية الفقيه" والرموز الإسلامية المرتبطة به، بعدما تعثَّرت مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها رفسنجاني بعد نهاية الحرب مع العراق، واستكملها خاتمي، وحاول روحاني تعزيزها عن طريق الاتفاق النووي. وقد تآكلت كذلك القاعدة الشعبية للنظام، الذي حافظ على نِسَب مشاركة جيدة في الانتخابات الرئاسية، حتى هوت نِسَب المشاركة إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الجمهورية أثناء الانتخابات الأخيرة، في إشارة إلى فراغ سياسي متزايد باتت النخب الإيرانية تواجهه مع وجود جيلين من الشباب متعطشين أكثر من أي وقت مضى للتجديد السياسي والإصلاح الاقتصادي.

 

تحت وطأة الاحتجاجات المتزايدة، اضطرت السلطات الإيرانية أخيرا إلى تقديم بعض التنازلات، بعدما أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء "شرطة الأخلاق" مبدئيا من قبل السلطات المختصة، في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان والمجلس الأعلى للثورة نيتهما بحث مسألة الحجاب واتخاذ قرار بشأنها خلال أسبوعين، في محاولة من السلطات الإيرانية على ما يبدو لإعادة معايرة مواقفها المحافظة وتلبية تطلعات الجيل الجديد، والموازنة بينها وبين الشرائح التقليدية المحافظة المؤيدة للنظام.

 

تدرك طهران على ما يبدو أنه بالتزامن مع ظهور الجيل الجديد، ووسائل الاتصالات والتواصل الجديدة العصية على السيطرة، ثمة ضرب جديد من المعارضة والاحتجاج السياسي-الاقتصادي يتطور باضطراد. وإذا كانت أشرطة "الكاسيت" بالأمس قد حفَّزت ظهور جيل الثورة الإسلامية الذي هيمن على الحياة السياسية الإيرانية طيلة العقود الماضية، فإن ثورة الإنترنت تهز هذا الوضع الراسخ بشكل غير مسبوق، ومثلما تعلَّقت الثورة الإسلامية برمزية الحجاب واتخذتها أحد أعمدتها الثقافية الأساسية في بسط سلطتها على المجتمع، فإن الاحتجاجات الحالية بطبيعة الحال لم تجد رمزا أبرز من "الحجاب" للتعبير عن سخطها على النظام ورموزه، ولم تكن حادثة "مهسا" سوى الفتيل الذي أشعل النار في قلب تلك التناقضات التي تختمر منذ سنوات.