اضغط للاستماع

"إن الثورة الإسلامية للأمة الإيرانية كانت قوية، لكن رحيمة ومتسامحة، بل وحتى مظلومة، فلم ترتكب أي أعمال متطرفة أو منحرفة مما وصم حركات وانتفاضات أخرى.. لقد وقفت بحزم وشجاعة ضد العتاة والمتجبرين، ودافعت عن المستضعفين"

(من خطاب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الاحتفال الأربعين بذكرى الثورة (1))

لم يكن الخطاب الموجه للأمة الذي ألقاه آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، يوم الحادي عشر من فبراير/شباط 2019 مجرد خطاب عادي يُخلِّد فيه خامنئي ذكرى الثورة التي جعلت منه أقوى رجال طهران بعد عشر سنوات من اندلاعها، بل كان أقرب لـ"مانفيستو" وخطة يوضح بها الرجل الخطوط العريضة لـ"إنجازات" السنوات الأربعين الماضية، ويرسم الملامح العامة لعقود آتية. ورغم أن الخطاب لم يشمل تفصيلا واضحا لمساعي خامنئي "تجديد الدماء الثورية" بتمكين جيل جديد من الشباب الثوريين المتدينين على رأس مناصب الدولة القيادية، فإن أحداث العامين التاليين من عمر الجمهورية الإسلامية ستتولى عن خامنئي توضيح غاياته.

تكشف تحوُّلات السياسة الإيرانية الأخيرة انحرافا واضحا عن مسار تقاسم السلطة بين المحافظين والإصلاحيين والبراجماتيين الذي رسم ملامح السياسة في البلاد منذ وضعت الحرب مع العراق أوزارها في نهاية الثمانينيات. وقد بدأ ذلك من الانتخابات التشريعية الإيرانية عام 2020 التي هيمن عليها المحافظون وأُقصِي منها إصلاحيون كثر، وصولا إلى ليلة الأمس التي شهدت الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، وفاز بها -كما توقع الجميع- إبراهيم رئيسي، المرشح المحافظ، بعد قيام لجنة الانتخابات بمنع أسماء بارزة عديدة إصلاحية وبراجماتية من الترشُّح. وصف الكثيرون تلك الانتخابات "منزوعة المنافسة" بأنها نقطة تحوُّل بعد ثلاثين عاما من حضور غير المحافظين في المشهد، جسَّدها البراجماتي "أكبر هاشمي رفسنجاني" ورئاسته على مدار التسعينيات، مرورا بالإصلاحي "محمد خاتمي" بين عامي 1997 و2005، والحضور البارز للحركة الإصلاحية بقيادة "مير حسين موسوي" المهزوم في انتخابات 2009 إبَّان حركة احتجاجية هي الأضخم منذ الثورة الإيرانية، وأخيرا الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني منذ عام 2013. (1) (2)

لم يخف المحافظون على مدار العقد الماضي تململهم من إدارة روحاني، ورغبتهم في إعاقة الاتفاق الذي توصَّل له مع الولايات المتحدة والغرب عام 2016، والذي تسبب في خلخلة قبضتهم في الداخل إثر دمج إيران في الاقتصاد العالمي بعد عقود من العُزلة. كانت تلك العزلة بالضبط هي ما يريده المحافظون للحفاظ على هيكل الدولة السلطوية وشبكاتها العسكرية والاقتصادية في إيران ومحيطها، ومن ثمَّ استغل هؤلاء سيطرتهم البرلمانية العام الماضي كي يعرقلوا خطط روحاني ووعوده للإيرانيين بإعادة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات وتخفيف العقوبات على طهران. (3)

ما ظهر باعتباره فشل الإصلاحيين في تنفيذ وعودهم ونجاح المتشددين في التغلب عليهم بالانتخابات، لم يكن سوى المرحلة الأولى من خطة خامنئي التجديدية/الأربعينية، ورؤيته لإعادة إحياء مبادئ الثورة بما يدعم استمرار التيار المحافظ على رأس مراكز القوى الإيرانية للأعوام العشرة التالية على الأقل. أما المرحلة الثانية من خطة خامنئي، فقد اتضحت معالمها خلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية للعام الحالي، التي وصفها "سينا طوسي"، الباحث والمحلل البارز بالمجلس الوطني الإيراني الأميركي، بأنها "محاولة المتشددين الأوضح في تاريخ إيران، ليس فقط لإقصاء المعتدلين من المنافسة، بل لإزاحة نمط تفكيرهم كاملا من المشهد السياسي الإيراني"، وبما يبدو معه أن أيام الإصلاحيين القادمة في المشهد السياسي باتت معدودة، وأن الثورة الإسلامية السبعينية تستعيد روحها، وتعيد الترويج لنفسها باعتبارها السبيل الوحيد لضمان أمن إيران وسلامتها محليا وعالميا. (4)

يُدرك خامنئي ذو الاثنين والثمانين عاما أنه لا يملك الكثير من الوقت المتبقي في السلطة أو ربما في الحياة كلها. فسواء تسببت صحته المتراجعة في تعطيل قدرته على ممارسة شؤون الولي الفقيه أو وافته المنية، فإن الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى خليفة يتولى شؤونها. لكن الأهم من ذلك، يريد الرجل أن يُتابع تنفيذ ونشر تعاليم الثورة الإيرانية التي يخشى انطفاء شعلتها مع زوال الجيل الأخير من رجالها. ولذا فإنه يعمل منذ عام 2019 وحتى اللحظة على "حقن المؤسسات الإيرانية بدماء جديدة" من الشباب الثوري المتشدد القادر على إدارة مراكز القوى الإيرانية، والضامن لاستمرار العمل بـ "مبادئ الثورة" من بعده.

تنقسم مراكز القوى الإيرانية، في أبسط حالتها، إلى مراكز منتخبة وأخرى غير منتخبة، وفي حين يتولى المرشد الأعلى بنفسه مهمة تعيين الجزء غير المنتخب أو يفعل ذلك عبر وكلائه في مناصب عدة، إلا أن الجزء المنتخب هو الذي ظل ينازع خامنئي باستمرار، وبقي عصيا على الانصياع الكامل لتعريفه المحافظ للثورة ومبادئها. ويأتي البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) والرئاسة على رأس تلك المؤسسات المنتخبة، إذ يشهد كلاهما انتخابات شعبية دورية كل أربع سنوات. (5)

يضم مجلس الشورى الإسلامي 290 مقعدا يتنافس عليها عادة المتشددون/المحافظون، والإصلاحيون/المعتدلون مع بعض الأسماء البراجماتية، ويصطف من ورائهم المستقلون وأحزاب أقل أهمية في الشارع الإيراني. وخلال الأعوام الثمانية الماضية، سيطر الإصلاحيون والمعتدلون على كل من البرلمان والرئاسة تحت قيادة روحاني الإصلاحي، رغم كونه رجل دين وأحد المرشحين السابقين لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى، وهو حلم انتهى بالنسبة إلى روحاني، إذ أودت به فترتاه الرئاسيتان ليصير منبوذا بين صفوف معظم رجال الدين، وكذلك المؤيدون له في الشارع الإيراني ممن تضرروا جراء سوء الأوضاع الاقتصادية. (6)

حملت رئاسة روحاني في بدايتها قبل ثمانية أعوام البُشرى للإيرانيين، لكونه أتى بعد أعوام مضطربة من رئاسة المحافظ والراديكالي "محمود أحمدي نجاد" الذي تسببت سياساته المتشددة في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، وعلى رأسها قمع قادة وشباب "الحركة الخضراء" المطالبين بالإصلاح في مظاهرات 2009. وقد جاء روحاني بعده بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، والمفاوضات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي عام 2015، ومن ثَم شهد الاقتصاد الإيراني طفرة رفعت من شعبية روحاني والإصلاحيين، بيد أن تلك الطفرة لم تستمر طويلا بعدما انسحبت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وفرضت مزيدا من العقوبات المشددة على إيران، تاركة روحاني والإصلاحيين في مهب الريح داخليا وخارجيا، ومانحة فرصة ذهبية لهجمة مضادة من المحافظين.

أثار الانسحاب الأميركي حفيظة المتشددين الإيرانيين الرافضين بالأساس التفاوض مع الولايات المتحدة والغرب، وأجج الغضب الشعبي الناتج عن التدهور الاقتصادي المتجدد، وأدى إلى انخفاض شعبية الإصلاحيين، ومن ثمَّ خسارتهم الانتخابات البرلمانية عام 2020 أمام المحافظين الذين حصدوا 219 مقعدا من أصل 290 في واحدة من أقل الانتخابات الإيرانية جاذبية للناخبين منذ قيام الجمهورية الإسلامية، إذ لم يُشارك بها سوى 43% ممن لديهم حق التصويت بالمقارنة مع أكثر من 70% شاركوا في انتخابات الرئاسة عامي 2013 و2017. (7)

لم تكن آثار العقوبات الأميركية وحدها السبب في خسارة الإصلاحيين، بل الانحياز الواضح غير المسبوق الذي أبداه مجلس صيانة الدستور لصالح المحافظين. ويتكون مجلس صيانة الدستور من اثني عشر مرشحا، نصفهم من رجال القانون الذين ينتخبهم البرلمان من قائمة يضعها رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المعين من قبل المرشد الأعلى)، والنصف الآخر من رجال الدين المتخصصين في الشريعة الإسلامية (ويعينهم المرشد الأعلى مباشرة)، والمجلس مسؤول -ضمن صلاحيات عدة أخرى- عن تدقيق ومراجعة أوراق المرشحين للانتخابات وتقديم القائمة النهائية لمن يحق لهم الترشح من عدمه.

رفض المجلس أوراق ترشيح 90 من أعضاء المجلس الإصلاحي السابق في خطوة ستتكرر مرة أخرى ضمن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث رُفضت أوراق العشرات من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين في مقابل قبول واسع للمحافظين. فمن بين 600 مرشح تقريبا تقدموا بأوراقهم للمجلس، لم يُقبَل ترشيح سوى سبعة مرشحين حازوا حق دخول السباق الرئاسي الذي أقيم قبل يومين، ومن بين هؤلاء السبعة لمع نجم اسم واحد فقط فاز بالانتخابات كما هو متوقع بعد خسارته أمام روحاني في انتخابات 2017، ليصبح الرئيس القادم، ويحتفظ في الوقت ذاته بورقة التوقعات والترشيحات التي ترجح خلافته لخامنئي في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في وقت لاحق.

للمفارقة، لم يحصل رئيسي سوى على 17.8 مليون صوت من أصوات الناخبين، وهي زيادة طفيفة عن 15.8 مليون حصل عليها حين خسر أمام روحاني عام 2017، الذي حصل وقتها على 23.6 مليون صوت، كما حصل روحاني على عدد أكبر أيضا في انتخابات 2013 بحيازة 18.6 مليون صوت، في حين يظل محمود أحمدي نجاد متربِّعا على القمة بأكثر من 24 مليون صوت حصل عليها عام 2009، وإن كان انتخابه الثاني مشوبا باتهامات التزوير والتلاعب كما يصر الإصلاحيون. يظهر أيضا الهبوط الكبير في الإقبال على الانتخابات هذا العام، إذ انخفضت نسبة المشاركة لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية دون نصف الناخبين، إلى نحو 48.8%، بعد أن تجاوزت 70% في 2013 و2017، وبلغت حوالي 60% في 2005 و2001، كما تجاوزت 80% في 2009 و1997.

"ما نراه في البلد اليوم ليس مرتبطا بالعقوبات، إنه مرتبط بسوء الإدارة"

(إبراهيم رئيسي)

لم يكن إبراهيم رئيسي معروفا على نطاق واسع قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2017 أمام روحاني بدافع من "مسؤوليته الدينية والثورية" كما صرح حينها، ولم يحُز الرجل شعبية إلا في صفوف التيار المتشدد المعادي لروحاني. ويمكن القول إنه دُفِع للمشاركة في السباق بمباركة خامنئي الذي عينه، قبل أشهر فقط من موعد الانتخابات آنذاك، سادنا للروضة المقدسة "آستان قدس رضوي"، وهي واحدة من أغنى المؤسسات الخيرية في إيران، إلى جانب مسؤوليتها عن إدارة مؤسسات دينية أخرى وأماكن مقدسة داخل إيران على رأسها "الضريح المقدس للإمام الرضا" بمدينة مشهد. (8)

اُعتبر القرار حينها مؤشرا على أن رئيسي هو المرشح الأوفر حظا لخلافة خامنئي مرشدا أعلى للثورة، إذ تولى خامنئي منصب المرشد بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية "آية الله روح الله الخميني"، وكان خامنئي حينها رئيسا للدولة قبل أن يخلف قائد الثورة في موقعها الأبرز والأقوى. لكن خسارة رئيسي والتيار المحافظ أمام روحاني في كل من انتخابات الرئاسة والبرلمان السابقة لها، دفعت بخامنئي نحو نهج أكثر تشددا في الإطاحة بالإصلاحيين تماما من المشهد السياسي في انتخابات هذا العام، ولذا دُفِع برئيسي مجددا إلى الانتخابات الرئاسية بعد سنوات من الضغط عليه ليعدِّل نهجه بالابتعاد عن الأضواء والدخول إلى الساحة السياسية من أوسع أبوابها.

أخذ رئيسي على عاتقه مهمة مهاجمة روحاني وسياساته الإصلاحية، والسعي لتوحيد المتشددين والمحافظين تحت رايته، متخذا من معاداة أميركا والمشكلات الاقتصادية الناتجة عن انهيار المحادثات النووية معها قاعدة لرفض النهج الإصلاحي كاملا. ومن جهة أخرى، تحصّن رئيسي بتاريخه الطويل على رأس السلطة القضائية ودوره في توطيد أركان النظام الإيراني بعد الثورة الإسلامية، فلا يخفى على أحد الدور الذي أدّاه بوصفه واحدا من أربعة قضاة شكلوا ما عُرف في الثمانينيات باسم "لجنة الإعدام"، التي أصدرت أحكام الإعدام ونفذتها بحق الآلاف من الإيرانيين المعادين للنظام الذين دُفنِوا في مناطق مجهولة، بينما يُمنع تداول قضاياهم أو التحقيق فيها في إيران حتى الآن.

ورغم أن الوصول إلى منصب الرئاسة ربما يكون قد قطع برئيسي نصف الطريق نحو مقعد المرشد الأعلى، فإنه لا ضمانة تكفل تحقيق ذلك حتى الآن، لكن الراجح أنه بالتعاون مع المرشد ورجاله، سيضع "رئيسي" الكثير من السياسات التي ستبقى لما بعد نهاية رئاسته، وربما بعد خامنئي. في الوقت الراهن، يجد الإيرانيون أنفسهم أمام واحد من أكثر رجال الثورة الإيرانية تشددا ومحافظة، وأقربهم إلى المرشد وإلى خلافته في منصبه، وأمام النظام السياسي والانتخابي الإيراني في أضعف لحظاته وأقلها استنادا للشرعية الشعبية التي اعتاد الجميع على توفر الحد الأدنى منها على مدار أربعين عاما، وأمام ضعف غير مسبوق للتيار الإصلاحي يغيِّبه عن المشهد نتيجة تكالب المحافظين من جهة، والظروف الدولية والاقتصادية التي تسببت بها رئاسة ترامب من جهة.

تعدُّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة آخر قطعة في أحجية خامنئي الثورية، فلم يكن فوز رئيسي مجرد حاجة مُلحّة بالنسبة إليه كي تستمر الثورة الإيرانية كما يراها في نظره، بل ضرورة لاستمرار الجمهورية الإسلامية بشبكاتها دون خلافات قد تخلخل قبضة النظام وتُفضي إلى تحوُّل إصلاحي كبير بالتزامن مع رئاسة بايدن ومرض خامنئي. بيد أن الحالة التي خلقتها خطة خامنئي الأربعينية تجعل من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- على أي مرشح محافظ عادي البقاء والاستمرار، بل هي في حاجة لما وصفه خامنئي نفسه بالقائد الذي يحمل "الولاء الثوري" الكافي ليمسك بأركان النظام ويعبر به نقطة تحوُّل مهمة في تاريخه. لا يملك تلك المواصفات سوى إبراهيم رئيسي، الذي تدين له مؤسسات الدولة غير المنتخبة بالسمع والطاعة أكثر من غيره، ويمسك بقبضته الآن المؤسسات المنتخبة هي الأخرى، كما يدين له منافسوه من مرشحي الرئاسة بالولاء كذلك في مشهد هزلي تآكلت معه التنافسية الحقيقية التي عُرفت عن الانتخابات الإيرانية سابقا. (9)

على صعيد آخر، يرفض الإصلاحيون هذه اللعبة، لكنهم، ودون تمثيل حقيقي في الانتخابات، ودون شعبية جماهيرية كافية، وجدوا أنفسهم عاجزين أكثر من أي وقت مضى أمام تلك الموجة المحافظة، إلى حين إعادة ترتيب أوراقهم خلف حزب ومرشح ما، وخلف خطة تعينهم على استعادة موقعهم في السياسة الإيرانية. ورغم كل ذلك، ثمة عامل واحد ثابت تعرفه طهران دون سواه، وهو أن المفاجآت دائما قادرة على قلب الطاولة على الجميع دون استثناء، وأن الإيرانيين -لا سيما حين يفقدون صوتهم المسموع- لن يتورَّعوا عن انتهاج أي وسيلة لاستعادته. تستمر الثورة الإسلامية إذن بوجه أكثر سلطوية وأقل شعبية مقارنة بأي فترة ماضية من عُمُرها، ولا يسعنا إلا متابعة ما سيجري خلال السنوات الثماني المقبلة، والجدليات المنتظرة بين طهران وواشنطن من جهة، وطهران وجيرانها من جهة أخرى، والأهم، بين السلطة في حلتها الجديدة وشعبها العازف عن المشاركة، لمعرفة مآلات تلك المعادلة السلطوية والهشة في آن.

_______________________________________________________

المصادر: 

1. The “Second Phase of the Revolution” Statement addressed to the Iranian nation
2. To Secure His Legacy, Khamenei Is Packing Iran’s Government With Young Radicals
3. Iran Clears Way for Hard-line Judiciary Chief to Become President
4. The Islamic Republic’s Republic Is Dying
5.  السياسة في إيران 
6. الانتخابات الإيرانية… مأزق التيار المعتدل يعقد فترة روحاني المتبقية
7. What Conservative Control of Iran’s Parliament Foretells
8. Ebrahim Raisi: Chief Justice of Iran
9. Iran’s reformists don’t have a strategy yet—let alone a candidate