اعتصام الصدريين في البرلمان.. لماذا قرر مقتدى الصدر نقل المواجهة إلى الشارع مجددا؟
مقدمة التقرير
مرة أخرى يعود رجل الدين العراقي والسياسي المثير للجدل مقتدى الصدر إلى واجهة الأحداث في العراق، إثر تسعة أشهر من الجمود السياسي فشل خلالها العراقيون في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ورغم أن تلك الانتخابات أسفرت عن فوز التيار الصدري بأعلى كتلة في البرلمان العراقي، فشل الصدر في تشكيل حكومة تستبعد خصومه من الأحزاب الشيعية المُتحالفة مع طهران والمنضوية تحت لواء ما يُعرف بـ"الإطار التنسيقي".
الأكثر من ذلك أن تلك الأحزاب سعت إلى تشكيل حكومة تستبعد الصدريين، وقدَّموا مرشحا لرئاسة الوزراء هو محمد شياع السوداني، وعلى إثر تلك المحاولات، سحب التيار الصدري نوابه البرلمانيين واقتحم أنصاره البرلمان مرتين خلال أسبوع واحد، وأعلنوا الاعتصام داخله، مطالبين بحله وإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لحين إجراء الانتخابات، وهو ما يعني أن الصدر قرَّر المواجهة مُجددا من أروقة السياسة إلى الشارع، وهو الميدان الذي يبرع فيه الصدر جيدا على ما يبدو.
نص التقرير
عقب انتهاء الانتخابات العراقية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وشهدت إقبالا ضعيفا، أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق "مقتدى الصدر" عن انتزاع كتلته أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي (73 مقعدا من أصل 329)، ليكون بذلك أبرز الرابحين في تلك الانتخابات المُبكرة التي دعا إليها رئيس الحكومة "مصطفى الكاظمي" استجابة لمطالب التظاهرات التي ضجَّ بها الشارع العراقي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة "عادل عبد المهدي".
يُخبرنا تاريخ الرجل النافذ المنحدر من أسرة دينية عريقة، الذي يحظى بملايين الأتباع المُخلصين ممن شكَّلوا أكبر تيار شيعي جنوب العراق ووسطها، أن مسيرته السياسية كانت شديدة التقلُّب ودائمة التعقيد، فهو يؤيد الثورات ثم ينقلبُ عليها، ويدخل في تحالفات متناقضة لا تُفقده شعبيته أبدا، وبينما يُروِّج لنفسه بوصفه صوت الشيعة المُستضعفين ضد فساد النخبة السياسية الحاكمة، لم يغب مُمثلوه عن المناصب الوزارية الرفيعة منذ عام 2006، وبينما يدعو لنزع سلاح الميليشيات، فإنه يمتلك فعليا واحدة من أكبر وأهم الفصائل الشيعية المسلحة في العراق هي "سرايا السلام"، وبينما يطرح نفسه بوصفه محاربا للوجود الإيراني، فإنه يُرسل أوامره إلى أنصاره من مدينة "قُم" الإيرانية في بعض الأحيان، ورغم أنه رجل دين بارز صعد سُلم الزعامة الدينية، فإنه لم ينل حتى الآن صفة "مُجتهد" الواقعة في أسفل السُلَّم المؤدي إلى لقب "آية الله" وفقا لتقاليد المذهب الشيعي.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 12, 2021
الصدر: بين السياسة والسلاح
من بين مدن العاصمة بغداد وأحيائها، تكتسب مدينة الصدر، المعروفة بمدينة "الفقراء، خصوصية كبرى، تماما مثل عائلة الرجل الذي سُمِّيَت تيمُّنا باسمه، وهو المرجع الديني الشيعي "محمد محمد صادق الصدر"، الذي اغتيل عام 1999. يُضاف إلى ذلك أنها المدينة التي صنعت نفوذ ابنه الحالي، مقتدى الصدر، لأسباب لها علاقة بطابع المنطقة التي يسكنها قرابة مليونَيْ شخص من الشيعة، وهو ما دفعها إلى مقدمة المدن التي شكَّلت أجنحة عسكرية في عراق ما بعد الاحتلال، وأبرزها "جيش المهدي"، الذي شارك في القتال ضد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
يكفي لزائر تلك المدينة، التي كان محظورا على القوات الأميركية دخولها، أن يتجوَّل في شوارعها وطرقها الرئيسية الواصلة بين أحيائها لاستكشاف الحضور الطاغي لمقتدى الصدر وسط سكان المنطقة، والطائفة الشيعية في العموم، التي لا تزال تحمل إرث ذكريات قيادة أبيه لانتفاضة عام 1991 ضد حزب البعث العراقي أثناء حكم صدام حسين واعتقاله على إثرها. لم تمضِ بعدها سوى ثماني سنوات حتى تعرَّض الصدر الأب للاغتيال، ليدخل العراق في موجة ثانية من الانتفاضات المُسلحة عام 1999 من جانب الفصائل الشيعية المطالبة بالثأر، مستهدفة الجيش والشرطة ومقرات الحزب الحاكم.
منذ ذلك التاريخ، يطرح الصدر نفسه بوصفه الوريث الشرعي لإرث أبيه في الإصلاح السياسي ومجابهة الفساد. وعلى خُطى أبيه، صعد الصدر سُلم الزعامة الدينية، وخلف أباه في المواقع السياسية، مُفتتحا مكاتب باسم والده في بغداد والنجف وكربلاء والبصرة ومناطق أخرى. وبعدما حقَّق نجاحا فوريا، عمد إلى تأسيس جماعات الظل المُسلحة التي تبنَّت استهداف شخصيات سياسية، وتفجير جهات حكومية واستخباراتية، ووصل العداء إلى مقرات "حزب البعث" التي لم تسلم من عمليات التخريب والانتقام. أما اللافت في مسيرة الرجل فهو أنه كان الوحيد تقريبا من بين الزعماء الشيعة الذين لم يبرحوا بغداد أبدا.
خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام، وفي خطاباته، يرسم الصدر صورة حول نفسه بوصفه شخصا هادئا يتحكم في انفعالاته، ويقود الحوار بلغة هادئة سلِسة، لكن تلك الصورة لا تتفق مع ما ينقله مقربون منه حول أنه سريع الغضب وقليل الابتسام. بيد أن الصورة الأكثر إثارة للجدل حول الصدر نقلتها عنه تحقيقات الاستخبارات الأميركية عبر استجواب الرجل الثاني في جيش المهدي، "قيس الخزعلي" (ويرأس حاليا كتائب "عصائب أهل الحق" العراقية)، خلال اعتقاله عام 2007. ووصف الخزعلي رئيسه السابق بأنه "ليس لديه أي مبادئ، ويعمل فقط من أجل المكاسب الشخصية، ولا يهتم للشعب العراقي"، كما كشف عن زيارة سرية قام بها الصدر إلى إيران بدعوة من الحكومة الإيرانية للتعرف إليه عن قُرب، باعتباره شخصية مؤهلة للتأثير في مستقبل العراق، بعد وصول الحُكم إلى يد الطائفة الشيعية.
الصورة المُبكرة التي رسمها "الخزعلي" لزعيمه السابق، وعدوه اللدود اللاحق، سُرعان ما استفاد منها الأميركيون في عقد صفقة مع الرجل الذي ساهم الغزو الأميركي في صعوده، وهو ما ظهر لاحقا في تصريحاته ومواقفه المتضاربة. بعد أعوام قضاها الصدر وتياره في العمل المسلح ضد القوات الأميركية وحتى ضد خصومه السياسيين، فاجأ الصدر أتباعه وطالبهم بإلغاء المظاهر المسلحة في البصرة وبقية المحافظات العراقية، كما قرَّر قبلها تجميد أنشطة جيش المهدي، وأكَّد براءته ممن يحمل السلاح ضد حكومة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت.
صانع الملوك
في سنوات معدودات، تحوَّل الصدر من مطلوب للقضاء على خلفية اتهام أنصاره بقتل "عبد المجيد الخوئي" (زعيم شيعي تعاون مع الحكومة الأميركية) إلى زعيم طليق، ومن محاربٍ للغزو الأميركي ورافع للسلاح ومُهدِّد لمجلس الحكم العراقي الذي أسَّسته الولايات المتحدة عقب سقوط صدام إلى مشارك في العملية السياسية. وفي أثناء الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق عام 2006، دعم مقتدى الصدر غريمه القديم نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وحصل التيار الصدري بعد اقتناصه عددا من مقاعد البرلمان على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة. بيد أن الهدنة بين الصدر والمالكي سُرعان ما تهاوت عقب استئناف الأخير حربه القديمة على ما تبقى من جيش المهدي، إذ قاد حملة فاشلة لتجريد الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر من سلاحها، لكنه اضطر في النهاية إلى الرضوخ للسياسي الأكثر نفوذا في العراق كي يحصل على دعمه من أجل ولاية ثانية، وحصل عليها المالكي بالفعل في الأخير.
وفي عام 2010، شهدت بلاد الرافدين جمودا سياسيا بعد انتخابات برلمانية تركت الفصائل الرئيسية في العراق عاجزة عن تشكيل حكومة. واستفاد الصدر من مكانته السياسية المتزايدة فمهَّد الطريق لعملية توافق لتأييد نوري المالكي مجددا في منصب رئيس الوزراء. وفي المقابل حصل الصدريون على عدد من التنازلات من المالكي، بما في ذلك عدة مناصب في الحكومة الجديدة. غير أن الأداء السيئ لحكومة رئيس الوزراء دفع الصدر إلى التحالف مع المرجع الشيعي "علي السيستاني"، ومن ثمَّ قاد الطرفان حملة عام 2014 من أجل الحيلولة دون التجديد لحكومة نوري المالكي لولاية ثالثة، ونجح التيار الصدري بالفعل في حشد الملايين من أتباعه للتصويت لصالح "حيدر العبادي"، الذي استطاع تشكيل الحكومة التالية في نهاية المطاف.
تزامن تبوُّء الصدر لتلك المكانة المركزية بالساحة السياسية، ورعايته الفعلية لصعود وهبوط رؤساء الحكومات، مع بزوغ نجم تنظيم الدولة الإسلامية الذي نجح في ابتلاع مساحة واسعة من العراق وسوريا في فترة وجيزة، وهي فرصة استغلَّها الصدر لتأسيس ميليشيا جديدة انضم إليها آلاف الشيعة عُرفت باسم "سرايا السلام". وقد نظَّم أعضاؤها عرضا عسكريا في 12 محافظة عراقية حاملين شتى صنوف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وهو ما مَثَّل دليلا صريحا على ثقل وزن الزعيم الشيعي في مُقابل الميليشيات الإيرانية الموجودة في البلاد، وأبرزها ميليشيا "فيلق بدر" التي تكيل العداء للتيار الصدري.
لاحقا في الانتخابات البرلمانية عام 2018، حصد التيار الصدري الكتلة الأكبر عددا في البرلمان بواقع 52 مقعدا، ليُدمِّر بذلك حسابات طهران التي عوَّلت على تشكيل حكومة ذات ولاءات إيرانية كاملة على رأسها "عادل عبد المهدي"، الذي جاء وصفه في وثيقة مُسرَّبة للاستخبارات الإيرانية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية عام 2019 بأنه وكيل الحكومة الإيرانية في العراق. لكن صعود التيار الصدري قلب المعادلة في الداخل والخارج، عقب إصرار الصدر على الدفع بمرشحين مستقلين كي يشغلوا مناصب وزارية رئيسية عدة.
تواصل نفوذ مقتدى الصدر في تشكيل ملامح المشهد السياسي العراقي بعد أن تحالف مع مصطفى الكاظمي، ليتمكَّن الأخير من انتزاع رئاسة الحكومة وإفشال ترشيح "عدنان الزرفي" المدعوم من إيران لخلافة "عبد المهدي" بعد التظاهرات المطالبة برحيله. وقد أجاد الكاظمي استغلال ورقة تحالفه مع الصدر ضد أتباع إيران في الداخل العراقي، وفي مقدمتهم فصائل الحشد الشعبي التي خسرت الكثير من نفوذها في العامين الأخيرين. وكانت الثمرة الأبرز للعلاقة بين الكاظمي والصدر هي تمرير قانون الانتخاب الجديد الذي دعمه مقتدى الصدر وأسفر عن حصوله على أعلى نسبة سبق وحصدها داخل البرلمان (73 مقعدا).
بين القومية العربية والتشيُّع
على خلاف بقية التيارات الشيعية التي حافظت على تموضعها السياسي، شهدت السنوات الأخيرة تغييرا جذريا في إستراتيجية الصدر. فبعد سنوات من تبنِّي النهج الشيعي الإسلامي الملتزم، والتعاون مع إيران والحصول منها على الدعم المالي لجيش المهدي إبَّان الغزو الأميركي، بات الصدر الآن بعيدا نسبيا عن إيران مقارنة بسنوات ما بعد 2003، وهو يحاول تصفية الدور السياسي لأتباعها المُقربين، وكذلك يسعى لنزع سلاح الميليشيات الموالية لها.
في الوقت نفسه يتبنَّى الصدر الآن خطابا قوميا عراقيا-عربيا ابتعد به خطوات قليلة عن النزعة الشيعية-الإسلامية الصِّرفة، ويستهدف بواسطته إخراج بلاده من معسكر الاستقطاب المنحصر الآن بين إيران والسعودية والولايات المتحدة، والبحث عن تنويع تحالفاته بصورة تجعل تياره أكثر استقلالية ومركزية في الساحة السياسية بالعراق، وتمنح العراق ثقلا نسبيا في المعادلة الإقليمية، لا سيما وهو يتمتَّع بقاعدة نفطية تُتيح له لعب ذلك الدور نظريا، وهي رؤية تجعله على صفحة واحدة -حتى اللحظة- مع الكاظمي. أضف إلى ذلك أن الأحزاب التي ضمَّها إلى تحالفه مثل حزب الاستقامة والحزب الشيوعي العراقي جمعت تحت لوائها شيعة وسنة وأكرادا، وهو تنوُّع متجاوز للخطوط الطائفية غير مسبوق في عراق ما بعد 2003.
بيد أن المثير في سيرة الصدر هو أن تاريخه السياسي حافل بتناقضات تسبَّبت دوما في توسيع دائرة أعدائه بالقدر نفسه الذي اتسعت به دائرة أتباعه. ففي أثناء التظاهرات التي اندلعت بالعراق أواخر عام 2019، وأدَّت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وجَّه الصدر أنصاره ضد إيران من مدينة قُم الإيرانية نفسها للمفارقة، وأعلن تشكيل ما عُرف وقتها باسم "القبعات الزرقاء" من الجناح العسكري للتيار الصدري لحماية ساحات الاعتصام. غير أنه سُرعان ما انقلب على المُتظاهرين ودعا إلى إنهاء الاحتجاجات التي نُظِر إليها بوصفها ثورة على الأحزاب والفصائل الشيعية المدعومة من إيران. ففي الأخير، عُقِد لقاء جمع الصدر بمسؤولين إيرانيين، وكان سببا كافيا للانقلاب على احتجاجات الشارع عقب وعود حصل عليها الصدر بصلاحيات أكبر في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن ثمَّ اتهمه الشارع لاحقا بخيانة الثوار.
ومع أن مقتدى الصدر لا يُخفي رفضه التام للوجود الأميركي في العراق، فإن حِدَّة هجومه على واشنطن قد خفتت مؤخرا بعد تحالفه السياسي مع الكاظمي الذي ينتهج سياسة براغماتية ويُعَدُّ مُقرَّبا من الولايات المتحدة صاحبة المصلحة هي الأخرى في خلق مسافة بين طهران وبغداد. ورُغم أن سعة صدر "الصدر" لتحالفات منافية نظريا لأيديولوجيته بدا أنها ستشمل التقارب مع السعودية، فإن زيارة الصدر للمملكة عام 2017 ولقاءه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لم تُسفِر عن تقدُّم ملحوظ، وسرعان ما عبَّرت السعودية عن انزعاجها من الصداقة التي تجمع الصدر بزعيم حزب الله اللبناني "حسن نصر الله"، علاوة على مهاجمة الصدر للسعودية لاحقا بسبب حرب اليمن.
ولكن رغم كل شيء، حقَّق الصدر في النهاية أكبر فوز انتخابي عرفه التيار الذي يتزعَّمه منذ عام 2003، وألحق خسارة كبيرة بالمعسكر الشيعي المنافس له، والموالي كليا لإيران، وهو ما سيسمح له بتعزيز موقعه بوصفه صانعا للملوك، والاستمرار في رسم سياسات الحكومة عبر تحالفه مع الكاظمي. ومع كون تلك الأكثرية البرلمانية لم تكن كافية للرجل لتحقيق أهدافه، فإنه قرَّر مجددا نقل المواجهة إلى الملعب الذي يعرفه جيدا وهو الشارع. وفي تلك اللحظة، لا يستطيع أحد أن يعرف ما الذي يراهن عليه الصدر على وجه التحديد، وإذا ما كان الاعتصام الراهن هو ورقة ضغط شعبي لتعزيز المكاسب السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات السابقة ومنع أي محاولة لاستبعاد الصدريين، أم أن الصدر قرَّر فرض فيتو جماهيري على السياسة العراقية وتجميدها لأطول فترة ممكنة، على أمل أن تجلب الانتخابات المبكرة نصرا أكثر حسما. وفي كل الأحوال، يمضي الصدر بثقة وثقل غير مسبوقَيْن في تعزيز قوته، وستُخبرنا الأيام القادمة ما إن كانت قيادته لدفة السياسة العراقية ستنجح، وما إن كانت الظروف الإقليمية المحيطة به ستسمح بصعود مشروع "العراق القومي الجديد"، الذي لعله يكون الأول منذ سقوط نظام صدام حسين.