الهند.. كيف تنهار أكبر ديمقراطية في العالم؟

مقدمة الترجمة

أعدت ياسمين سرحان، الصحافية المقيمة في لندن، تقريرا نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، حول تدهور وضع الديمقراطية في الهند تحت حكم رئيس الوزراء نارِندرا مودي. وتستعرض الكاتبة هذا التدهور من خلال تتبع وضع الصحافية الهندية "رنا أيوب"، التي تُضيِّق عليها السلطات تضييقا كبيرا يصل إلى تشويه سمعتها ونشر بياناتها الشخصية على الإنترنت لتخويفها.

نص الترجمة

حينما عقد جو بايدن قمة افتراضية من أجل الديمقراطية يومي 9-10 (ديسمبر/كانون الأول) الحالي، كان من ضمن الحاضرين "نارِندرا مودي"، الرجل الذي يجلس على عرش أكبر ديمقراطية في العالم. وكان غياب مودي عن القمة سيعني أن أيَّ نقاش حول تدهور الديمقراطية عالميا وما يمكن فعله لاستدراك تدهورها سيكون نقاشا منقوصا.

ومع ذلك، يبدو انخراط مودي في القمة غريبا -بل ومُحرِجا- بالنظر إلى الدور الذي لعبه في تعجيل تدهور الديمقراطية بنفسه. فمنذ صعوده إلى السلطة عام 2014، يُشرف مودي على تحوُّل الهند المستمر من ديمقراطية مدنية كما تصوَّرها مؤسِّسوها إلى دولة قومية هندوسية قائمة على حكم الأغلبية، في الوقت الذي تشيطن فيه أقلياتها، وتقوِّض الحريات المدنية، وتسحق المعارضة. وقد أخذت مؤسسة "فريدوم هاوس" لمراقبة الديمقراطية هذا التدهور في الحسبان حينما خفضت تصنيف الهند إلى بلد "حر جزئيا" في وقت مبكر من العام الجاري. ورغم أن بعض المؤشرات الديمقراطية بدأت تصنِّف الهند بوصفها "ديمقراطية معيبة"، فإن هناك مؤشرات أخرى لم تعد تعتبر البلد ديمقراطيا بالمرة.

رئيس الوزراء "نارِندرا مودي"    (رويترز)

التردِّي الديمقراطي

غالبا ما يكون هذا النوع من التردِّي الديمقراطي تدريجيا ومتعدد الأوجه. وربما لا يوجد مثال على ما يحدث في الهند اليوم أفضل من "رنا أيوب"، الكاتبة والصحافية الاستقصائية الحاصلة على عدة جوائز، و"البعبع" الذي يقلق حزب "بْهارَتيا جَنَتا (Bharatiya Janata)" الحاكم الذي ينتمي إليه مودي. وقد برزت أيوب في الصحافة العالمية بوصفها واحدة من كبار مدوِّني التردِّي الديمقراطي في الهند، وتصدَّرت أعمالها غلاف مجلة "تايم" الأميركية، كما أنها تكتب بانتظام أعمدة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ونالت أيوب عن عملها الصحافي استحسان الكثيرين لمقاومتها وشجاعتها، كما تسبَّب هذا العمل أيضا في تعرُّضها لسيل من الإساءات الإلكترونية، بما في ذلك تهديدات بنشر معلوماتها الشخصية على الإنترنت، وكذلك تهديدات بالقتل. ومؤخرا، وُجِّه لأيوب عدد ضخم من الاتهامات الجنائية التي تقول رنا إنها مُختَلقة لتخويفها وإسكاتها.

في نظر منتقديها، لا تعدو أيوب أكثر من ناشطة تشوِّه صورة الهند على الساحة العالمية، أما في نظر مؤيديها، فهي صوت نادر يجهر بالحق في وجه السلطة وسط بيئة إعلامية تميل إلى الرقابة الذاتية. بيد أن أيوب تمثِّل ما هو أكثر من مجرد رائدة لحرية الصحافة في البلاد، فكونها صحافية ومسلمة وصوتا ناقدا للأجندة القومية الهندوسية التي تتبناها الحكومة، فإنها بذلك تمثِّل الكثير من الهويات التي لم تعُد الهند اليوم تحت حكم مودي تتسامح معها. ويعطينا الحديث مع أيوب لمحة عما يعنيه أن تكون صحافيا في بلد تشهد فيه الديمقراطية سقوطا حرا.

تعيش أيوب في بيئة ما زالت تُعَد ظاهريا ديمقراطية، إذ لا تزال الهند تتمتع بانتخابات حرة نزيهة، ومؤسسات مستقلة، ودستور يكفل الحرية الدينية وحقوق الأقليات. كما أن هناك صحافة خاصة، وإن كانت محاصرة، ومعارضة سياسية ظاهرة، وإن كانت منقسمة. ورغم حصول مودي وحزبه في انتخابات عام 2019 على الأغلبية البرلمانية الضرورية للحُكم، فإن رئيس الوزراء ليس بمأمن عن الضغط السياسي.

رنا أيوب (وسائل التواصل)

تختلف الديمقراطية بين النظرية والتطبيق، وتقع تحت هذه "المظاهر الديمقراطية" صدوع كبيرة، حسبما قالت لي أيوب. وقد برز أحد أكبر هذه الصدوع عام 2019 بعدما ألغت الحكومة الهندية فجأة حالة الحكم الذاتي المنصوص عليها دستوريا لولاية "جامُّو وكشمير"، وهي خطوة اعتبرها مراقبون داخل الهند وخارجها طريقة مودي لاغتصاب السلطة من الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد. فيما حدث صدع آخر في العام نفسه ممثلا في إقرار تعديلات على قانون المواطنة استبعدت مسلمي الدول المجاورة من حق طلب اللجوء في الهند، ومن ثَم أسَّست فعليا اختبارا دينيا للمواطنة. ولربما يُعَد الصدع الأوضح هو استعداد الحكومة لقمع المعارضة، سواء من خلال نشر قوات الشرطة والأمن لقمع الاحتجاجات، أو من خلال تخويف واعتقال واحتجاز الصحافيين الذين يسعون لتغطية أخبار تضع مودي أو حزبه في دائرة النقد.

لطالما استشعرت رنا أيوب موجة القومية الهندوسية الصاعدة؛ نظرا لنشأتها في بيت مسلم بمدينة مومباي. ففي مقابلة أجراها معها الصحافي الأميركي "دِكْستر فِلْكِنز" نُشرت بمجلة "نيويوركر" عام 2019، وصفت رنا شعورها بالعجز وهي ابنة التاسعة حينما اضطُرَّت وعائلتها إلى الفرار من أعمال العنف بين المسلمين والهندوس التي اشتعلت في أعقاب تدمير القوميين الهندوس مسجد "بابري" التاريخي. بحسب ما قالته أيوب لفِلكِنز، كانت هذه المرة الأولى التي فهمت فيها طبيعة هويتها فعلا بوصفها شيئا غريبا، أو بوصفها "الآخر". وسرعان ما بات هذا التوتُّر الطائفي محور عملها بعد عقود لاحقة.

قضت أيوب في عام 2011 ثمانية أشهر متنكِّرة في شخصية صانعة أفلام مؤيدة لمودي في مسقط رأسه بولاية "كُجَرات" غرب الهند. وقد برْهن عملها الصحافي حينها على تواطؤ مودي، حاكم الولاية آنذاك، والكثير من حلفائه، إبَّان أعمال الشغب التي وقعت في كُجَرات عام 2002، ونتج عنها مقتل أكثر من ألف شخص، أغلبهم من المسلمين (لم تُوجَّه التهم لمودي قط على خلفية صلته بأعمال الشغب، ولم يعرب عن أي "ندم" على طريقة تعامله مع العنف الذي نتج عن هذه الأعمال).

كانت أيوب تعمل في تلك الفترة لصالح مجلة "تِهيلْكا (Tehelka)" الهندية، حيث نشرت فيها من قبل تحقيقا نتج عنه القبض على "أميت شاه"، وزير داخلية حكومة كُجَرات والمستشار المقرَّب لمودي، على خلفية صلته بمقتل مسلم على يد شرطة الولاية (وأُسقِطت التهم في النهاية، ويشغل "شاه" الآن منصب وزير داخلية الهند). بيد أن مجلة "تِهيلْكا" لم تشأ نشر أحدث تحقيقات أيوب الاستقصائية حينها حول مودي، وكذلك فعلت بقية المؤسسات الصحافية. وقد عقَّبت رنا قائلة إن أحدا "لم يرغب بنشرها بسبب خوفهم من مودي". (ولم يكن محرِّرو مجلة "تِهيلْكا" متاحين للتعليق حول هذه المسألة).

في عام 2016، أي بعد عامين من تولِّي مودي رئاسة الوزراء، قررت رنا أيوب نشر تحقيقها بنفسها على هيئة كتاب بعنوان "ملفات كُجَرات: تشريح التستُّر على جريمة"، وقد تصدَّر حينها قوائم المبيعات، وبيعت منه 400 ألف نسخة منذئذ بأكثر من 12 لغة، وفقا لما قالته أيوب. هذا ويجري حاليا تحويل الكتاب إلى فيلم وثائقي من المُقرَّر صدوره عام 2022.

رغم أن كتاب "ملفات كُجَرات" جلب لأيوب تقديرا عالميا وجوائز دولية، فإنه نصَّبها أيضا عدوا لمشروع مودي القومي الهندوسي، وهو موقف تقول إنه وضعها في وجه مدفع أَطلق عليها سيلا من التخويف والإساءات، سواء كان ذلك عبر الإنترنت أو في الواقع. وفي عام 2018، استُهدفت رنا باستخدام تقنية "التزييف العميق"، حيث ظهرت شبيهتها المُزيَّفة في فيديو إباحي، ولاقى الفيديو المُزيَّف انتشارا واسعا حتى بين أعضاء حزب "بْهارَتيا جَنَتا" الحاكم. وبعد مدة وجيزة، نشر أحدهم رقم هاتف رنا أيوب وعنوانها على الإنترنت، ورغم أنها ربما لن تعرف أبدا من دبَّر ذلك الفيديو أو نشر معلوماتها الشخصية، فإنها قالت إن معظم الحسابات الإلكترونية التي نشرت ذلك المحتوى مملوكة لمؤيدي مودي وحزبه، وأضافت رنا: "أنا شخص أخذ على عاتقه مهمة تغيير رؤية العالم للهند، والطريقة الوحيدة التي يعتقدون أنها ستوقفني هي تهديدات الاغتصاب والقتل، التي أصبحت جزءا من حياتي الآن".

كتاب "ملفات كُجَرات: تشريح التستُّر على جريمة".

لم يتوقف التخويف عند هذا الحد، إذ أخبرتني رنا بملاحقتها من قبل أشخاص ومرْكبات داخل الهند وخارجها. كما أنها تواجه، منذ يونيو/حزيران الماضي، سلسلة من التهم الجنائية. وتتعلَّق إحدى هذه التُّهَم بفيديو انتشر على نطاق واسع لرجل مُسِن يزعم أنه كان ضحية هجوم معادٍ للمسلمين شاركته رنا عبر تويتر رفقة صحافيين آخرين ونوَّاب برلمانيين. وقد تذرَّعت الشرطة في ولاية "أوتَّر برادِش" شمالي البلاد بأن مشاركة الفيديو عبر الإنترنت أدت إلى محاولة "تدمير التناغم الطائفي". علاوة على ذلك، تواجه رنا تهما منفصلة بالتهرُّب الضريبي، واختلاس أموال جمعتها من عملها الإغاثي أثناء الجائحة، وهي تهم تؤكد أيوب أنها باطلة. هذا وتعرَّض أفراد من أسرتها لتجميد حساباتهم البنكية على خلفية معاملات مالية معها، حسبما أخبرتني، وهي تمتنع عن مغادرة مومباي خشية استدعائها للتحقيق أو حتى القبض عليها، وهو وضع وصفته قائلة: "إنك تعيش وكأنك مطارد في بيتك".

تكتيكات التخويف

أصبحت مثل هذه التحقيقات التعسُّفية العقابية –بحق الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان والنشطاء والخصوم السياسيين– سمة مميزة للهند تحت حكم مودي، حيث طوَّعت الحكومة شرطة البلاد ومحاكمها للاستخدام السياسي في خضم محاولاتها لإسكات المعارضة. وقد قال لي "سَليل تريباثي"، صحافي هندي والرئيس السابق للجنة "كُتَّاب في السجن" التابعة لنادي "القلم" الدولي: "إنهم لا يلاحقونك بسبب ما كتبته، بل على خلفية مخالفة ضريبية أو انتهاك للقوانين التنظيمية أو شيء آخر يبدو جنائيا حتى يصعُب معه حشد التعاطف الشعبي حولك".

واحدة من التكتيكات الأخرى المفضلة لدى الحكومة هي تطبيق قانون إثارة الفتنة، وهو أحد مخلفات الاستعمار البريطاني الذي أعادت حكومات ما بعد الاستعمار استخدامه لأغراض أخرى مثل خنق المعارضة. وفي حالة الهند، فإن تهم إثارة الفتنة تُعرَّف تعريفا غامضا بوصفها أيَّ فعل يحرِّض أو يحاول التحريض على الاستياء من الحكومة، وقد ارتفعت نسبة توجيه هذه التهم إلى 28% منذ تولِّي مودي منصبه، بحسب بيانات جمعتها منصة "أرتيكل 14 (Article 14)" الإخبارية المستقلة. وبحسب تريباثي، فإنه نادرا ما تَخلُص اتهامات إثارة الفتنة إلى الإدانة (التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة)، إلا أن الحكم بالكاد يكون له قيمة، حيث يقول تريباثي إن مربط الفرس بالنسبة إلى الحكومة هو أن "تصبح كل تلك الإجراءات وسائل عقابية".

كانت المرة الأخيرة التي واجه فيها صحافيو الهند هذا النوع من قمع الدولة عام 1975، حينما أعلنت رئيسة وزراء البلاد حينها "إنديرا غاندي" حالة الطوارئ، مانحة نفسها صلاحيات واسعة، تتضمن القدرة على سجن خصومها وتكميم الصحافة. ورغم أن الهند لم تَعُد إلى شكل الدولة الدكتاتورية تلك منذ ذلك الحين، فإن حرية الصحافة في البلاد، التي تأتي في المركز 142 من بين 180 دولة بحسب مؤشر "حرية الصحافة" الصادر عن مؤسسة "مراسلون بلا حدود"، تشهد تآكلا مستمرا. هذا وقد عدَّد كثير ممن تحدثت إليهم أوجه الشبه بين حالة حرية الصحافة في السبعينيات، وحالتها اليوم، فقد قال لي "يشوانت سينها"، وزير حكومي سابق استقال من حزب مودي عام 2018 احتجاجا على المنعطف "غير الليبرالي" للحزب: "هناك حالة طوارئ غير معلنة في البلاد، وهناك مناخ سائد من الخوف"، مضيفا أنه رغم استمرار وجود شركات الإعلام الخاصة في الهند، فإن مصلحتها تكمُن في الابتعاد عن بطش الحكومة، ما يؤدي في النهاية إلى الرقابة الذاتية.

رغم كل التحديات التي واجهتها رنا أيوب، فإنها أوفر حظا من الكثير من زملائها الهنود. ومع أنها مراقَبة على نطاق واسع داخل الهند، حيث تخبرني أنها لا يمكنها النشر في أي من وسائل الإعلام الرئيسية، إلا أن منبرها الدولي أكبر بكثير؛ ما يوفِّر لها مساحة في بعض من أرقى المنافذ الإعلامية والإذاعية الدولية. وقد انضمت أيوب مؤخرا إلى "سَبْسْتاك" (منصة نشر أميركية على الإنترنت)، حيث تقوم بإعداد نشرة إخبارية تكرِّسها جزئيا لتوثيق التحوُّل الاستبدادي في بلادها. وفي هذا الصدد قالت لي: "لا أريدهم أن يسعدوا بمعرفة أنهم أسكتوني، لذا فإن ردي الوحيد عليهم هو عملي الصحافي".

نظرا لكونها صحافية مستقلة، لا تواجه رنا أيوب احتمالية الخضوع لمقصات الرقابة أو الإقالة من عملها إذا لم تتبع خطا سياسيا معينا. وربما الأهم من كل ذلك، أنها تجنَّبت مصير زملائها القابعين في السجون، مثل "صِدِّيق كبَّان"، الصحافي الهندي الذي اعتقل العام الماضي على خلفية اتهامات بإثارة الفتنة والتآمر للتحريض على العنف بينما كان يحاول تغطية حادثة اغتصاب فتاة تبلغ 19 عاما في ولاية "أوتَّر برادِش" تنتمي لطائفة الداليت (المعروفين بـ"المنبوذين"، تحقيرا منهم، بحسب ترتيب النظام الطبقي في الهند).

 

 

لم تكبح شهرة رنا أيوب العالمية مخاوف المدافعين عن الصحافة وقلقهم على أمانها، فهي تظل على قمة أولويات مؤسسة "مراسلون بلا حدود" التي ضغطت على السلطات الهندية لحمايتها من المزيد من التضييق والتهم الباطلة. وقد قال لي "دانييل باستارد"، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة "مراسلون بلا حدود": "حينما رأينا ما كان يحدث مع رنا ومع غيرها من الصحافيات، أدركنا أنه من المهم للغاية إبداء رد فعل؛ لأننا بالطبع لا نريد تكرار مأساة الصحافية الهندية [غَوْري لانكِش]"، في إشارة منه إلى حادثة اغتيال لانكِش، الصحافية المعارضة لمودي، عام 2017 خارج منزلها في ولاية بنغالور.

ولكن إذا لم تستطع الجماعات المدافعة عن حرية الصحافة الوصول إلى مودي، فلربما يستطيع بايدن أن يصل إليه. ويبدو أن ذلك شكَّل -ولو جزئيا- المنطق وراء دعوة مودي إلى قمة بايدن من أجل الديمقراطية، التي حثَّت الدول المشاركة على "إعلان تعهُّدات جديدة وإصلاحات ومبادرات تتواءم مع ركائز القمة الثلاث: تعزيز الديمقراطية ومواجهة الاستبداد، ومحاربة الفساد، وترسيخ احترام حقوق الإنسان"، حسبما أخبرني به متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مضيفا أن "شراكة الولايات المتحدة والهند ترتكز على الالتزامات المشتركة بالتمسُّك بحكم القانون والقيم الديمقراطية".

مما لا شك فيه أن مودي سيلقي خُطبا رنانة حول التزام الهند بالديمقراطية والحرية التي وصفها مؤخرا بأنها أساس "الروح الحضارية للهند"، بيد أنه ما من أحد ممن تحدثت إليهم أعرب عن أمل يُذكر في أن يستطيع أيُّ من بايدن أو القمة الديمقراطية المنعقدة إجبار مودي على تغيير مساره. لطالما صمَّت الهند آذانها عن النقد الآتي إليها من الخارج، حتى من أقرب شركائها، ولذا، يجب أن يكون أي تغيير ذي مغزى نابعا من الداخل. ومع ذلك، يبقى الإصلاح من الداخل بمثابة تحدٍ، فرغم بعض الانتكاسات السياسية، فإن مودي يظل زعيما ذا شعبية، ولعل كثيرين لا يدركون وجود مشكلات جوهرية في الديمقراطية الهندية اليوم، إذ يقول "سينها" في هذا الصدد إن الكثيرين "يخلطون بين الديمقراطية والانتخابات الدورية"، مشيرا إلى أن أقل ما يَلقى تقديرا هو الآليات التي تساعد على وجود الديمقراطية، مثل استقلال القضاء، والحريات المدنية التي كفلها الدستور، وحرية الصحافة.

___________________________________________

ترجمة: هدير عبد العظيم

هذا التقرير مترجم عن The Atlantic ولا يعبرب الضرورة عن موقع ميدان.

المصدر : الجزيرة